«الدعم لم يكن يذهب لمستحقيه».. الشريحة الأخيرة تعزز برامج دعم الفقراء ومحدودي الدخل

الدعم لم يكن يذهب لمستحقيه، فالأغنياء تساوا بمحدودي الدخل، والأرقام تؤكد ذلك، فكان هناك إهدارًا لدعم المواد البترولية، يلتهم الجزء الأكبر من الموازنة العامة.

 

وحرصت الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، على ذهاب الدعم لمستحقيه، من خلال إصلاح منظومة الصحة والتعليم ووبرامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات ومرتبات، وخدمات كثيرة يشعر بها أصحابها الحقيقيون ممن لايستفيدون بدعم المنتجات البترولية والذى كان دائما ما يوجه إلى الأغنياء.

 

وتتحدث أرقام موازنة 2019، عن الأموال التى تم توفيرها من عملية ترشيد دعم المواد البترولية، أنها ستذهب في مصارفها الطبيعية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتى تلقى الأولوية الكبرى لدى الحكومة، وكان السبب الأكبر في إنجاح تلك الإصلاحات المواطن المصري، حيث تحمل فاتورة الإصلاحات وساند الدولة وقت أزمتها،.

 

وارتفعت الأرقام في الموازنة العامة الجديدة 2019 إلى 301 مليار جنيه.

 

ويعد برنامج الإصلاح الإقتصادى، أداة لتصحيح الخلل وتصحيح مسار دعم الوقود وذلك في ظل إلتزام الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية تهم المواطن البسيط، مثل الصحة والتعليم والنقل والبرامج الإجتماعية والتى تهم فئة كبيرة من المواطنين هم على رأس أولويات الحكومة المصرية، بل في مقدمة اهتماماتها.

 

ومضت الحكومة قدما فى تنفيذ البرنامج المعلن لتصحيح منظومة دعم الوقود بشكل تدريجى وذلك اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وقد جاء ذلك البرنامج مع تزايد الخلل فى منظومة دعم  الوقود، وبدأت الحكومة  مجموعة من الخطوات على مدار السنوات الماضية  والتى بدأت فى يوليه من عام 2014 ثم نوفمبر من عام 2016 ويونية من عام  2017 ويونيو من عام  2018  وكانت نتائج تلك الخطوات وترشيد دعم الوقود والتى ظهرت جليا فى دعم المستحقين .

 

وتتحدث موازنة 2019 عن توفير 37 مليارجنيه من ترشيد دعم الوقود، تم توجيها الي ملفات تستحقها مثل التعليم والصحة والمرتبات والبرامج الاجتماعية لم تتكن لتتوفر تلك المبالغ ولتلك الملفات الهامة والتى تهم شريحة كبيرة من المواطنين من مستحقي الدعم، من دون قرارات حكيمة ورشيدة لترشيد دعم المواد البترولية.

 

ويعد ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق، والذى  يرتبط دائما بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة للحفاظ علي الثروات البترولية من الاستهلاك الترفى، وفي هذا الإطار يؤدى ترشيد دعم الوقود إلى ترشيد الاستهلاك والذى بدورة يحد من استنزاف الموارد الدولارية والمخصصة لاستيراد  المواد البترولية وبالتالي فإن المبالغ تذهب برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم توجيه الفوائض لزيادة دعم الفئات المستحقة من خلال عدة طرق منها  زيادة الحصص التموينية لمحدودى الدخل شريحة من المجتمع  وبالتالي وصول الدعم لمستحقيه .

 

ويمثل ترشيد استهلاك الوقود خلال الفترة القادمة أمر هام جدا ليس فقط من أجل ترشيد دعم الوقود وانما من أجل التوجة إلى بدائل أخري للطاقة قد تكون زأفضل من استخدام الوقود من أكثر من جه من حيث انخفاض السعر وكذلك التكلفة، وهو ما يعد فى مقامه الأول من الأمور الوطنية الهامة  والتى تساعد في الاعتماد على موارد الدولة الأخرى دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.