ويوضح الفيديو، أن مصر تستورد بما يعادل 20% من الكميات المستهلكة سنويًا، وأن تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاكه وبيعه فى السوق العالمى تصل إلى 15 مليار جنيه، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
ويشير الفيديو إلى اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة وتخفيف أعبائها على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى:
1- زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.
2- إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.
3- استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.
4- استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.
5- استخدام آلية التسعير التلقائى.
