انفراجة في أزمة إلغاء حجوزات طيران المصريين بالكويت.. منهم من أخذ حقه ومنهم من ينتظر

هدوء حذر لنار أزمة إلغاء حجوزات المصريين العاملين بالكويت، بعد مرور شهرين على قضية النصب الشهيرة من شركات وسطاء الطيران المتهمة فيها (أبو سمرة ودبكي ومترو)، بالاستيلاء على نحو 100 مليون جنيه نتيجة إلغاء حجوزات لأكثر من 3000 مصري في الكويت دون وجه حق والاستيلاء على مبالغ الحجز، والتي نشرت «صوت الأمة» تفاصيلها بالمستندات والوثائق في وقت سابق.

قبل أسبوعين كانت خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، والذي يلزم مورد الخدمة برد مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها، وأن يكون المنتج مسئولا مسئولية كاملة إذا كان السبب في أي ضرر قد ألحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما على الجهاز إعمالا للمادة 56  والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.

وعليه فقد استدعى الدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك ممثلي شركات السياحة الثلاثة وممثلاً عن غرفة السياحة، على خلفيه ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذي يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لبحث المشكله واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين. 

أكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات المذكورة أن الجهاز يعمل في إطار قانونى وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذي ليس طرفا في أي نزاع من أي نوع بين شركة وأخرى.

وقال إن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق صالحه إيمانا بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون، وأوضح أن ذلك يأتى فى اطار استراتيجية الدوله بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وقد ألزم رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه الشركات الثلاث برد قيمة التذاكر التى تم حجزها أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك و كذا الالتزام بإصدار أخرى بديلة في حالة إلغائها دون تكلفة إضافية على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل، وأكد مسئولى الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافه المستهلكين.

وفي إطار وضع آليات تنفيذية لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم، فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدي داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بمشاركة الشركات الثلاثة يدار عن طريق لجنة مشكلة برئاسة جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من (رئيس لجنه الطيران – نائب رئيس غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحه – ممثلاً عن وزارة السياحه – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحه الثلاث لحصر ومتابعه شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حماية المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك).

 وفقا لرئيس حماية المستهلك فقد تعهد ممثلي الشركات الثلاثة بوضع مبلغ 5 ملايين جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنة المشكلة وبالصندوق المنشأ بمقر غرفة السياحة  ليصبح رأسماله المبدأي 15 مليون جنيه بغرض بداية سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم وأكد مسئولي الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء.

وفى ذات السياق أشار ممثل شركة دبكي وشركة مترو بأنهم بدأو بالفعل في تعويض المتضررين من جانبهم، وأكد مسئول شركة أبو سمرة عن استعداده للتفاعل لحل كافة الشكاوى وأعلن عن مبادرته بتحمل أيه فروق في درجات الحجز إرضاء للعميل.

وأعلن عبد المعطي عن إنشاء خدمه واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لإحالتها إلى اللجنة المشكلة لدراستها وصرف أي مستحقات لهم وناشد المتضررين بسرعة إرسال شكواهم بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.