لجنة تضامن البرلمان تحيل مشروع قانون "صندوق دعم المرأة المصرية" إلى الأمانة العامة

انتهت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، من مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية اليوم الأربعاء، وبحضور أعضاء اللجنة كلا من النواب هانى مرجان ومهجة غالب وحامد واحالته الى الامانة العامة.

 

وأكد رئيس لجنة التضامن أن هذا القانون مر بعدة مراحل مناقشات حيث عقد عدة اجتماعات بلغت ٤ اجتماعات واخذنا بكافة الاجراءات والمناقشات  بعد ان تم مناقشة المشروع من كافة الجوانب وبعد تم تشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون واخذ كافة اراء الوزارات المعنية موضحا ان  الدولة المصرية دعمت  المراة من الجانب السياسى وجاءت فلسفة هذا القانون الى  دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكى تكون طاقة ايجابية فاعلة فى المجتمع وهذا هو  فلسفة مشروع القانون .

 

وكان قد أكد القصبى أن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية جاء بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  خلال الاحتفالية  الاخيرة بتكريم الأمهات المثاليات موضحا فى بيان له منذ قليل  قبيل انعقاد جلسة لجنة التضامن برئاسة القصبى لمناقشة المشروع المقدم من القصبى وستون عضوا اخرون بشأن اصدار مشروع القانون المشترك مع لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الدستورية والتشريعية   أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة منها الوزيرة والمحافظ والقاضى وأصبحت عنصر هام ومهم فى المجتمع، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا فى التعديلات الدستورية.

 

وأوضح القصبى أن اصدار القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة  فى المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين كما قال الرئيس خلال الاحتفالية  في كلمته "إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالاً ونساء، بنفس الهمة والإصرار".

 

وأشار رئيس لجنة تضامن النواب  أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ  ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.