بـ9.1 مليار جنيه.. ماذا قالت «منى محرز» عن إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الدواجن؟

تطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى بمزارع الإنتاج الداجنى، والتوسع فى إقامة المزارع  بالظهير الصحراوى،تأتى تنفيذا لسياسة الدولة للنهوض بقطاع صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم البيضاء والحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء،ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بتلك  الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتوسع فى مناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد وتوفير فرصة عمل جديدة، حيث تعد صناعة الدواجن  "صناعة مصرية" يورثها الأباء للأبناء.

 

 

" صوت الأمة" تنشر  تفاصيل  أكبر مشروع  واعد لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى للحد من الخسائر  والسيطرة على الأمراض، حيث أوضح تقرير  الثروة الحيوانية  والداجنة  بوزارة الزراعة، الذى حصلنا على نسخه  منه أن  إجمالى عدد المشروعات المتعاقد عليها والمشروعات بصدد إتمام التعاقد لها فى  مجال الإنتاج الداجنى  والحيوانى ، بعدد  8 شركات وعدد 9 من المشروعات.

 

وأكد التقرير،  أن الطاقة الكلية  لمشروعات التسمين  455 مليون طائر تسمين  فى العام ، توازى 546 ألف طن 1.2 مليون كيلو جرام،  وموضحا أن  إجمالى الطاقة الكلية للأمهات التسمين 8.5 مليون أمهات فى العام، بإجمالى الطاقة الكلية للجدود و التسمين 160 ألف جدة،  مشيرة  إلى أن  إجمالى التكلفة الاستثمارية  تبلغ 9 مليارات و116 مليون و802 ألف جنيه مصرى على مساحة  تخصص من الأراضى  وهى 48 ألف و254 فدانا، بمحافظات بنى سويف، قنا ، مطروح ، الجيزة ،  وادى النطرون.

 

 

وقالت الدكتورة  منى محرز  نائب وزير الزراعة  لشئون  الثروة الحيوانية  والداجنة   والسمكية،  فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن تشجيع الاستثمار يأتى من خلال إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى بالظهير الصحراوى والمناطق الصحراوية ، وتم التعاقد لعدد 5 شركات لإقامة 6 مشروعات للإنتاج الداجنى،  موضحة، أن الطاقة  الكلية  لمشروعات التسمين  300 مليون طائر تسمين فى العام توازى  360 ألف طن، وأن إجمالى الطاقة الكلية للأمهات 6.7 مليون أمهات تسميين خلال عام،  موضحة أن  إجمالى  الطاقة الكلية للجدودة 115.000 جدة  بتكلفة استثمارية 9 مليارات جنيه ،  على مساحة من الأراضى  بلغت 46 ألفا و4 أفدنة بمحافظات  بنى سويف وقنا ومطروح  والجيزة ووادى النطرون.

 

وأضافت  نائب وزير  الزراعة، أن  المشروعات  التى  بصدد  إتمام التعاقد لها فى مجال الإنتاج الداجنى والحيوانى، بعدد 3 مشروعات، والطاقة  الكلية لمشروعات  التسمين  155 مليون طائر تسمين  خلال عام،  186 ألف طن توازى 1.2 مليون طائر،  وموضحة أن  إجمالى الطاقة الكلية للأمهات  1.8 مليون أمهات تسمين خلال  عام، وإجمالى الطاقة الكلية للجدود 45 ألف جدة، إجمالى التكلفة الاستثمارية  116 مليونا و802 ألف جنيه، وإجمالى المساحات 2250 فدانا بمحافظات  شرق بنى سويف وادى النطرون والبحيرة.

 

 

 

 

وتابعت  " محرز"، أن  وزارة الزراعة  تقوم  بتشجيع  الكيانات الصغيرة فى الإنتاج الداجنى لعمل تعاونيات فيما بينهما وتوفير الأرض  لهم بالظهير  الصحراوى لإنشاء مزراع إنتاج داجنى وبعيدا عن  منطقة الدلتا، وذلك لتوفير الأمان الحيوى  اللازمة  من حيث الأبعاد الوقائية اللازمة لكل نشاط، والتى تشكل منطقة الدلتا الخطر الأكبر فى  تعرض كثير من المزارع للإصابة بالأمراض نظرانا لافتقادها عناصر الأمان الحيوى، والتى تشكل  خسائر نتيجة لذلك تعادل  20-30 % من جملة الاسثمار  الداجنى فى الدورة الواحدة.

 

وأكد  نائب وزير الزراعة، أن هناك مشروعات  جارى  دراستها، بإجمالى عدد 10 شركات  وعدد 11 مشروعا ، الطاقة  الكلية  لمشروعات التسمين  11 مليون و79 ألف طائر  تسمين خلال عام ،  توازى 14 ألف و148 طن ، 1.2 مليون كيلو جرام ،  الطاقة الكلية  لمشروعات أمهات التسمين 200 ألف ام تسمين خلال عام ،  الطاقة الكلية لمشروعات جدود الدواجن 810 ألف كتكوت أمهات  ، اجمالى  التكلفة الاستثمارية بالجنية المصرى   مليار و274  مليون و226 الف و305 جنيه ،  وتم ارجاء 5 مشروعات  لـ 4 شركات ر مراد  اقامتها بمحافظة مطروح  بتكلفة  استثمارية  2.158.350.125  جنيه مصري ، لحين توافر المساحات  المطلوبة المناسبة  لمشروعات الإنتاج الداجنى.

 

 

 

 

وأشارت  " منى محرز" أن الحكومة حريصة على استقرار تلك الصناعة  والاستقرار  المجتمعى  وحفاظا  على الاستثمار الضخمة فى هذا القطاع  بمنطقة الدلتا،  فإن وزارة الزراعة  تتعاون  مع البنك الأهلى  المصرى وكبرى الشركات فى الإنتاج الداجنى ذات الريادة فى تطبيق الأمان الحيوى وكبرى الشركات الهندسية، وذلك لتقديم الدعم التمويلى والفنى  والتقنى لأصحاب مزارع الإنتاج  الحيوانى لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح إلى  النظام المغلق    لتطبيق وإجراءات الأمان الحيوى  والحد من الخسائر  الاقتصادية  الناتجة عن زيادة الأمراض، وذلك  بعد  تقرير صلاحية  للمزارع  لإجراء هذا  التطوير وسوف  يتم إعطاء مهلة زمنية  محددة  للمذراع  للدخول فى التطوير مع اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو غلق المزراع التى لن تدخل تلك المنظومة المطورة حفاظا على ذلك الكيان الاقتصادى الضخم.

 

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن تجميع صغار مربى الدواجن، فى كيانات كبرى يساهم فى تقوية هذه الصناعة وتنميتها، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة بعد إصدار القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر، وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات المحددة.

 

 

 

 

وتابعت "محرز"، أن صناعة الدواجن تعد من المشروعات القومية الواعدة التى يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التى يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم عليها تلك المشروعات ، موضحه : أن تنفيذ الخطة الاستثمارية للدواجن  تأتى فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لتشجيع المستثمرين،  وزيادة حجم الإنتاج ، والوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة فى الظهير الصحراوى.