مصر قد التحدي.. كيف ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في العبور بمصر إلى بر الأمان؟

 

 في عام 2016،  استهدفت الدولة إجراء تحول في مؤشر الاقتصاد المصري، والذي عانى من تراكمات سابقة أدت به إلى التراجع والهبوط وهو ما انعكس بالسلب على حياة المواطن، ومنذ انطلاق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، والدولة تسير فى خطواتهت جاهدة لتحقيق الأهداف المخططة به، وبالفعل شهر بعد شهر وعام بعد عام بدأت نتائج الإصلاح فى الظهور والانعكاس على أداء مؤشر الاقتصاد المصرى، وهو ما أظهرته الأرقام والبيانات الرسمية على مستوى كل قطاع بالدولة، لتؤكد حجم الفرق بين أداء الاقتصاد حالياً ووضعه فى السابق، والذى أتضح جيدا فى معدل النمو الاقتصادى، الذى ارتفع من 2.1% خلال الفترة من 2011-2013، إلى 5.6% حاليا خلال عام 2018/2019.

 

حققت الحكومة المصرية العديد من النجاحات، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم اعتماده من قبل معاهد وجهات دولية عديدة، تمثلت فى ارتفاع فرص التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى مختلف مناحى الجمهورية وعلى مستوى قطاعات متعددة، ساهمت فى خفض معدل البطالة بتراجعات متتالية على مدار السنوات الأخيرة، حيث تراجعت البطالة من 12.7% خلال الفترة 2011-2013، إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، متبعاً مسار انحدار ثابت على مدى السنوات الـ 4 الماضية.

 

تراجع البطالة بشكل متتالٍ، لم يكن دليلاً على خلق المزيد من الوظائف للشباب والشعب المصرى فقط، بل كان مؤشراً هاماً يوثق أن قصة النمو الحالية تستفيد من قطاعات أوسع من السكان، خاصة أن النمو الاقتصادى فى النهاية ليس مجرد رقماً فقط، وإنما هو انعكاس لتمكين المزيد من الأفراد للعثور على فرص عمل، إذ يصل عدد المشتغلين الآن إلى 25.701 مليون مشتغل خلال الربع الأول من العام الجارى 2019 بنسبة 91.9% من إجمالى حجم قوة العمل "المشتغلين والمتعطلين" فى مصر.

 

توجهات الدولة نحو إصلاح الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، لم يكن فى مسار خلق مشروعات جديدة تستهدف رفع النمو الاقتصادى وخفض البطالة فقط، وإنما كان هناك مسارا آخر موازياً لذلك تعمل فيه الدولة أيضاً، وهو تجاوز السلبيات التى نتجت عن تراكمات خاطئة ومهملة من الحكومات السابقة، ووضع حلولاً لها، من أبرز تلك التراكمات كان التمويل العام لمصر، والذى أصبح فى موقف أفضل بكثير اليوم أكثر مما كان عليه فى عام 2013.

 

وفقا لوزارة المالية فى آخر تقديراتها والتى جاءت تقديرات صندوق النقد الدولى متسقة معها، فإن العجز العام فى مصر، والذى يعنى أن النفقات الحكومية أكثر من الإيرادات، سوف يتراجع إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019، مقارنة بـ 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012/2013، علاوة على، تحقيق فائض أساسى هذا العام 2018/2019 لأول مرة فى 15 سنة، وهو ما يعنى أن الإيرادات الحكومية الحالية تتجاوز إنفاقها دون دفع مبالغ فائدة.

 

أنفقت الحكومة المليارات من أجل توسيع شبكة الطرق ونوعيتها لتحسين الاتصال عبر المحافظات، هذا بالإضافة إلى تمويلها واحدة من أكبر الحملات العالمية التى تم من خلالها فحص 100 مليون نسمة بالنسبة لفيروس سى وغيرها من الأمراض السارية، وفى نفس الوقت، قامت الحكومة بتمويل واحد من أكبر برامج الإسكان الاجتماعى على الصعيد العالمى، بتنفيذ ما يقرب من 700 ألف وحدة يتم تسليمها خلال 4 سنوات.