من النهاردة مفيش مسكنات أخيرا الشريحة النهائية من ترشيد الدعم.. شهادات دولية بنجاح الاقتصاد

ثقة كبيرة اكتسبها الاقتصاد المصري بعد تجاوز أزمته الطاحنة عقب 25 يناير، بعدما وصل الاحتياطى من النقد الأجنبى عقب عام واحد من الثورة إلى أدنى مستوى له بـ 15 مليار دولار فقط، بينما واصل ارتفاعه فى النصف الأول من العام الجارى ليصل إلى 44 مليار دولار.

 

منذ 5 سنوات قادت مصر التحدي بالدخول في عملية إصلاح اقتصادي شاملة، تحمل فيها المواطن إلى جانب الحكومة إجراءات الإصلاح لإنقاذ الدعم ووصوله إلى مستحقيه، البعض شكك في إنقاذ محدودي الدخل، لكن في النهاية أرقام تطور الاقتصاد والمعيشة لم تحتج إلى شهادات.

 

تقرير أصدرته وكالة "بلومبرج" الاقتصادية قال إن الاقتصاد المصرى يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم.

 

وبعد رحلة طويلة قطعتها الدولة مع الإصلاح الاقتصادى، على مدار السنوات الأخيرة، يصل قطار ترشيد الدعم إلى محطته الأخيرة، حيث تنتهى مصر الآن من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، وتوجيهها بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين  للمستحقين والأولى بالرعاية.

 

فى هذا الإطار أكد الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة منذ قرابة الثلاث سنوات كان ضرورية وملحة للغاية على خلاف المسكنات التى كان ينتهجها الرؤساء والحكومات السابقة.

 

أضاف الهضيبى، أن البطل الحقيقى فى هذه الإجراءات كان الشعب المصرى الذى تحملها دون شكوى وآثر الانحياز إلى مصلحة وطنه كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى امتلك الجرأة والشجاعة لاتخاذ مثل هذه القرارات على حساب شعبيته.

 

ولفت نائب رئيس حزب الوفد إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها ويشعر بها المواطن خاصة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات مؤكدا أن تلك الخطوات الإصلاحية كان لابد منها لقيام دولة ديمقراطية عصرية حديثة وكذلك وضع مصر على خطى تنمية اقتصادية وزراعية حقيقية.

 

فيما قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحمل شقين، الأول يهدف إلى إصلاح المالية العامة وإصلاح مؤشرات الاقتصاد الكلى،وذلك حدث فيه تقدم ونجاح كبير، من حيث تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى ،وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف بدراوى، أنه ميزان المدفوعات شهد تحسن كبير وملحوظ بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث نتج عن تلك الإجراءات استقرار فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه نتيجة وجود فائض فى ميزان المدفوعات، كما أن احتياجات الدولة الدولارية مغطاة بالكامل، ولدينا فائض فى الموارد الدولارية أكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

 

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الموارد الدولارية للدولة المصرية شهدت تحسن كبير نتيجة لوجود موارد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وارتفاع معدلات دخل قناة السويس وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة معدلات التصدير، وبالتالى كل الموارد من النقد الأجنبى تحسنت، وأصبح لدينا فائض فى الدولار نتيجة لوجود وفرة فى الدولار وتلك أهم الخطوات اللاحقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

واستطرد النائب محمد بدراوى، أن انعكاس التحسن الاقتصادى على المواطنين يتعلق ببرنامج الحكومة من حيث توجيه السياسات الحكومية نحو الصحة والتعليم والخدمات لتنعكس على الحياة اليومية للمواطنين حتى يشعر مدى التحسن فى اقتصاد الدولة.

 

بدوره قال محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت ضرورية وملحة لإصلاح الوضع، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت تجنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ممثلة فى ارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاحتياطى النقدى، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبى ،بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنية مقابل العملات الأخرى حيث انخفض الدولار بما يعادل جنيه مصريا.

 

وأضاف الصعيدى، أن الجهات الدولية بالكامل شهدت بنجاح الإجراءات الاقتصادية فى مصر، مما ينعكس بالإيجاب لصالح الدولة، إذ يعطى ثقة للمستثمر، ويؤكد أن مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح نحو النهوض الاقتصادى.

 

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، أنه فى الفترة القريبة سيدرك المواطن المصرى نتائج قرارات الإصلاح الاقتصادى وستنعكس تلك القرارات على الحياة اليومية للمواطنين، على كافة المستويات الصحية والتعليمية، بما يعود بالنفع لصالح المواطنين.