تقرير دولي: 33% زيادة في التجارة بين البلدان الإفريقية بعد تطبيق «التجارة الحرة القارية»

توقع تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2019 «الأونكتاد»، أن يؤدي تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تم إقرارها مؤخرا، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان الإفريقية بنسبة 1- 3% عند إلغاء جميع التعريفات الجمركية.

ويرى التقرير الصادر مؤخرا، أن قواعد المنشأ يمكن أن تكون حاسمة الأهمية بالنسبة للقارة، إذا كانت مبسطة وشفافة وملاءمة للأعمال التجارية ويمكن التنبؤ بها، مشيرا إلي أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من الإنجازات البارزة في تاريخ التكامل الإقليمي للقارة، ومن المتوقع أن تولّد مكاسب كبيرة، ولكن قواعد المنشأ ستحدد ما إذا كان تحرير التجارة بشروط تفضيلية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيكون العنصر الحاسم في تحول إفريقيا نحو التصنيع.

وتبلغ التجارة بين البلدان الإفريقية 15% فقط في الوقت الحالي، مقارنة بنحو 47% في الولايات المتحدة الأمريكية، و61% في آسيا و67% في أوروبا، وذلك وفقاً لبيانات الأونكتاد للفترة من 2015-2017، ولكن بمقدور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تغيير ذلك بشكل جذري.

ورجح التقرير، أن تؤدي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة تصل إلي 33%، وذلك عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات الجمركية، مما يؤدي إلى جذب مزيدا من الاستثمارات فيما بين البلدان الإفريقية، وتهيئة فرص سوقية لتعزيز التصنيع في إفريقيا من خلال سلاسل القيمة الإقليمية، بينما عدد من هذه المكاسب قد لا يتحقق إذا لم تُصمم قواعد المنشأ وتُنفّذ بصورة ملائمة لدعم تحرير التجارة التفضيلية، باعتبار أن تحرير التجارة بشروط تفضيلية هو الأساس لوجود منطقة للتجارة الحرة، حيث تلغي البلدان الأعضاء تعريفات الاستيراد والحصص المفروضة فيما بينها على معظم السلع المتداولة، لكي تمنح الشركات في منطقة التجارة الحرة ميزة تنافسية، وهو ما يستوجب أن تستوفي الشركات العاملة في منطقة التجارة الحرة الشروط المتعلقة بقواعد المنشأ.

وأوضح تقرير الأونكتاد، أن منح البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية أفضليات تجارية لبعضها البعض، يؤدي إلى تبادل مزيدا من السلع الوسيطة والنهائية فيما بينها بدلاً من استيرادها من الخارج، وبذلك تزيد التجارة داخل المنطقة، ويكون ذلك بمثابة قاعدة لدعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وبناء القدرات الصناعية في إفريقيا.

وتحدث تقرير الأونكتاد عن الترابط الوثيق بين التجارة والتصنيع، لأن تحفيز التكامل الإقليمي من شأنه أن يعزز سلاسل القيمة المضافة المحلية والإقليمية، ومن خلال دعم التجارة بين البلدان الإفريقية، تعزز منطقة التجارة الحرة القارية كذلك خطة تحول إفريقيا نحو التصنيع، عن طريق تنمية سلاسل القيمة الإقليمية، والحد من اعتماد إفريقيا على السلع الأساسية، وتوليد فرص العمل اللازمة لتسخير العائد الديمغرافي للقارة الإفريقية.