«صحة النواب» وافقت عليه.. مشروع قانون «العليا للدواء» بين مؤيد ومعارض

 

أثار مشروع قانون هيئة الدواء المصرية الذى تم الموافقة عليه من لجنة الصحة بمجلس النواب، جدلاً كبيراً فى الأوساط الطبية، ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أنه يتعلق بقضية جوهرية تمس صناعة الدواء في مصر، ورغم توالي الطلبات بإنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيم صناعة الدواء في مصر، وحل المشكلات التي تعتري المنظومة، من احتكار بعض الشركات لصناعة الدواء بمصر، وتفاوت أسعار الدواء من شركة لأخرى وكذلك أزمة الأدوية المغشوشة، إلا أن مشروع القانون لم يلقي قبول لدي البعض.

 

وانتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء  المصرية تمهيدا لإدراجه بجدول الجلسة العامة ليتم اقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

 

الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، قال إن أفضل سيناريو لأداء منظومة دوائية هو أن يكون هناك استراتيجية واضحة ومستقبل صناعة يكون قائم علي التطور من خلال هيئة منفصلة، وهو ماقامت به الحكومة من خلال مشروع قانون هيئة الدواء المصرية التي تقدمت به لمجلس النواب.

 

وأضاف عوف أن هناك ملاحظات علي بعض مواد القانون التي تم وضعها دون طرحها للنقاش ومنها المادة 24 من مشروع القانون، والتي نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني مع أى من موظفى هيئة التكنولوجيا الطبية، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن هذه حصانة لا تتمتع بها وزيرة الصحة، وفيها انقضاض على مواد الدستور.

 

وأشار عوف،  أن المادة 26 من مشروع القانون سحبت اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهو جهاز رقابي تابع لرئيس مجلس الوزراء وله دور فى كشف الكثير من غش الدواء والذى لم تستطيع الأجهزة الرقابية لوزارة الصحة أن تكشفه، متسائلا من سيتولى التفتيش على جودة أداء هذه الهيئة، ولمن سوف تكون التبعية لهذه الرقابة وهل سيقوم الجهازالمركزى للمحاسبات بالرقابة المالية على الهيئات المذكورة؟

 

وأوضح عوف أن مشروع القانون يشجع علي الاحتكار لسلعة هامة ولا غنى عنها مثل الدواء، لذلك فإن احتكار صناعة هامة ومؤثرة مثل صناعة الدواء ستؤدى إلى زيادة نقص الدواء ورفع أسعار الدواء وبالتالي زيادة معاناة المريض عموما والذي تسعى جميع أجهزة الدولة لرفع المعاناة عنه،مشيرا إلي أنه وسيؤدى إلى توقف نحو 1200 شركة، و100 مصنع مرخص و80 مصنعًا تحت الإنشاء، وسيكون حاجزًا كبيرًا ضد أحلام وطموح شباب.

 

من جانبه أكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، أن اللجنة استندت فى إعداد المشروع على تجارب دول آخري مشابهة لظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحا أنه تم دعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى تم تناولها.

 

وأضاف العماري، أن مشروع القانون له أهمية كبيرة بالنسبة لمنظومة الدواء المصرية وحل مشكلاتها، موضحا أنه ينص على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وتم موافقة اللجنة على مواد الإصدار بعد تعديلها، وتضمن التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية."

 

وأوضح العاماري، أن مشروع القانون يعمل على منع الاحتكار ويجبر صناع الدواء علي وضع تسعيرة حتي لا تتفاوت الأسعار بين الشركات، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية، ولقد راعت هذه القوانين جميعا مصلحة الوطن ثم المواطن.

 

من الجيد أن يكون هناك هيئة عليا للدواء وأن يكون للهيئة دور في صناعة الدواء، هذا ما أكده الدكتور يوسف العبد مقرر لجنة الأدوية بنقابة البيطريين، مشيرا إلي أنه كان من الضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيم سوق الدواء كما هو متبع فى المنظمات العالمية، وأنه تم الموافقة علي على إنشاء قطاع للطب البيطري داخل الهيئة العليا للدواء، بالإضافة إلى استمرار الأدوية البيطرية داخل هيئة الدواء مع وجود قطاع بيطري داخلها، تحت إشراف أطباء بيطريين، مع وجود تمثيل للأطباء البيطريين داخل هيئة الدواء وداخل البنية الأساسية المكونة للهيئة يتم عمل الأطباء البيطريين بجانب الصيادلة ويكون لهم دور في إصدار التراخيص والتسجيلات الخاصة بالأدوية البيطرية.

 

وأضاف العبد، أنه كان هناك ملاحظات علي مشروع القانون تصب في صالح الاقتصاد الوطني في المقام الأول ومصلحة المواطن، وكان الاعتراض علي رسوم تسجيل الأدوية البيطرية التي تكلف ملايين الجنيهات وتهدد صناعة الدواء البيطري، ولكنه تم التوافق بين لجنة الصحة ونقابة البيطريين خلال جلسات الاستماع داخل مجلس النواب حفاظا علي الصالح العام وحعلي الاقتصاد الوطني والصحة العامة.

 

من جانبه قال الصيدلي هاني سامح، أن مشروع القانون يتصدى لأطماع مافيا الدواء التي كانت تقوم باحتكار قطاع الدواء في السنوات الماضية، و يمنع أصحاب المصالح من التمثيل في مجالس الدواء ، مشيرا أن المشاريع السابقة والتي قدمتها عدد من الكيانات الإحتكارية كانت تتقاسم مجالس إدارات مؤسسات الدواء بين أصحاب الشركات وأصحاب الصيدليات في تنازع بين غرف الشركات المصنعة للدواء ونقابة الصيادلة

 

وأضاف سامح أن اصحاب المصالح يريدون فصل الدواء عن الغذاء عن المستلزمات عن الأجهزة الطبية حتى تتمكن كل جماعة من جماعات المحتكرين والمصالح من الإستئثار بما يخص أعمالهم من قرارات وتسعير ورقابة وضوابط، محذرا من تدخلات جماعات الإحتكار والفساد والتهريب وطالب نواب المجلس ولجان الصحة والتشريع بوضع الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد أباطرة مافيا الدواء عن جرائم الإضرار بالأمن القومي نصب أعينهم.

 

وأشار سامح، أنه يجب على المشرع النظر الى الحمايات الدستورية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث أن مشروع القانون نص على وضع مقابل للخدمات التسجيلية للدواء بأرقام تصل الى مليون جنيه وهذا يؤدي إلي العصف بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.