مجازاة مسئولين ببنك الاستثمار لخروجهم على المقتضى الوظيفي

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مجازاة كلا من مديرة الإدارة القانونية، ومدير عام الفتاوى والعقود ببنك الاستثمار القومي بعقوبة الإنذار، لعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة، وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت أوراق القضية رقم 201 لسنة 59 قضائية أن "هالة م" مديرة إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي، انقطعت عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وتقدمت بشكاوى كيدية ضد زملائها ثبت من التحقيقات عدم صحتها.

وجاء بحيثيات الحكم أن "سعد الدين. ع"، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالبنك، لم يحيل أو يسند أي أعمال قانونية إلى المتهمة الأولى خلال عام 2015 وأحال إليها بعض الأعمال خلال 2016 لا تتناسب مع حجم العمل، وسحب تلك الأعمال منها وأعاد توزيعها على زملائها دون مبرر وفي غير الأحوال والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.