30 يونيو إرادة شعب.. حين أنقذت الثورة الاقتصاد من الإفلاس

 

الأرقام تؤكد أن مصر بدأت مرحلة جنى ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

فلم يتعرض الاقتصاد المصري لحالة انهيار وإفلاس كما شهدته في زمن الإخوان وهو ما اضطر رئيس الوزراء في عام حكم مرسى الدكتور هشام قنديل إلى التلميح بما يشبه إفلاس مصر. ومن ينسى أزمات الكهرباء ورغيف الخبز والوقود وأنابيب البوتاجاز وسقوط الضحايا في طوابير الأزمة يوميا، ووصل العجز في عهد الإخوان إلى مستوى قياسي ليبلغ 200 مليار جنيه، وخفض تنصيف مصر الائتماني وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى أقل من 15 مليارات دولار.

 

تعامل الإخوان مع الاقتصاد أظهر إفلاسهم المستمر في التعامل مع جميع القطاعات، وأدت الأزمة السياسية  الى مزيد من التدهور فى كافة القطاعات الاقتصادية، ومع زيادة الدين إلى تراجع معدلات النمو إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتهاوى مؤشرات البورصة، أصبح الاقتصاد المصري في مرحلة صعبة حيث لم يتوقف نزيف الخسائر خلال 12 شهرًا وذلك بعد كان يتم التضييق على بعض المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونه المناصب الاقتصادية العامة وسحبت جماعة الإخوان البساط من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أسست جمعية تضم رموز الإخوان لتكون واجهة الجماعة لمن يرغب في التقرب إليها ومرافقة مرسى في جولاته للخارج.

 

إحصاءات البنك المركزي المصري في هذا العام الإخواني كشفت عن أرقام كارثية فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بقترة المقارنة في عام 2012 والتي كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10% ، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89% خلال عام الإخوان، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي ووصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

 

ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو بل يقل وينكمش وارتفع معدل البطالة، تحت حكم مرسي، إلى 13.6% مقارنةً بـ 8.9% في عام 2010، كما تفاقم العجز الكلي من 8،1% في عام 2010 ليتجاوز 13.7% بنهاية يونيو من عام 2013، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي من 5.1% عام 2010 إلى 2،1% في عام 2013.

 

أما على الصعيد العالمي فصدرت الكثير من التقارير السلبية حول مستقبل الاقتصاد المصري حتى أن صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إن ثمّة 11 دولة حول العالم مهددة بالإفلاس من بينها مصر، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها، وقبلها بأشهر، قال مسئول أوروبي بارز إن مصر على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي، مقدرا أن إنقاذ مصر اقتصاديًا يحتاج إلى 20 مليار دولار، فيما قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير إن الوضع الاقتصادي لمتأزم في مصر، مشيًرا حينها إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد وارتفاع عجز الموازنة والدين العام.

 

ثم جاءت ثورة الشعب في 30 يونيو من أجل عملية إنقاذ البلاد واقتصادها ومع انتخاب الرئيس السيسي قرر مصارحة الشعب بالحقائق كما هي وتشركه في تحمل المسؤولية وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي يستهدف أولًا وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانيًا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقة من خلال عدد من المشروع التنموية العلاقة التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتوفر فرص عمل وتوفر بنية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي.

 

انصب اهتمام دولة 30 يونيو على الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً بعد فشل نظام الإخوان في إنعاش معدلات النمو وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

وبدأ عصر إعلان المشروعات القومية الكبرى بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم الإعلان عن مشروعات الطرق والجسور العملاقة ومشروعات الأنفاق والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات البنية الأساسية ثم مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومشروعات الطاقة.

 

وفى أقل من عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر تخلصت مصر من الأزمات التي عاشها المصريون في زمن الإخوان فانتهت أزمة الخبز والوقود والكهرباء وأنابيب البوتاجاز، وظهرت الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي وأعلنت مصر اكتفاءها من الغاز الذي كان يكلف الدولة شهريا حوالي 92 مليون دولار شهريا وبدأ عصر تصدير الغاز. وهو ما تم العمل فيه في مجال الكهرباء فلم تعد هناك أزمات بعد الانتهاء من توصيل المحطات العملاقة في البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية مع الشبكة القومية وتم التوجه مرة أخرى إلى زراعة المنتجات الأساسية.

 

وشهدت المرحلة بعد 30 يونيو إعادة التركيز مرة أخرى على فتح المصانع، والاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب وبناء المدن الصناعية للجلود والأثاث وغيرها وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية في كافة المحافظات وافتتاح المصانع الجديدة للحديد والأسمنت والرخام. وبدأت الدولة فى تعديل وتغيير اللوائح والقوانين لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين المحللين والعرب والأجانب.

 

ومع تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وما قامت به الحكومة من اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا مثل برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا بدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي وحقق الاقتصاد نموا يقارب 5.5 % وارتفع حجم الاحتياطي النقدي ليلامس سقف 45 مليار دولار. وتستهدف مصر نموا عند 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة. كما تستهدف نموا بنسبة 6.1 بالمئة في 2019-2020.

 

وعقب فترة من التقارير التشاؤمية حول مستقبل مصر، بدأت المؤسسات المالية الكبرى في تغيير نظرتها إلى الاقتصاد المصري، الأمر الذي ظهر جليًا خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد. وأشادت تقارير المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري على مدار عام 2018، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، ووصفته بأنه الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري.

 

وقال مسئولو صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات الأخيرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا ستساهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية، التي ستؤدي لزيادة الموارد وتقليص فاتورة الدعم.

 

وأكد مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كريستوفر جارفيز، إن تلك الإصلاحات ستوفر للحكومة المصرية فرصة للإنفاق أكثر على مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل. وقالت مجموعة البنك الدولي إن الإصلاحات الجارية فى مصر حاليًا إيجابية جدًا وتبعث على التفاؤل، مشدًدا على التزامها بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة المقبلة.

 

على صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش»، إن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع أسعار الوقود خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذي يشكل أحد أهم الأسباب في العجز المالي الكبير للبلاد، مشيرة إلى أن العجز الكبير بالموازنة، يعتبر نقطة ضعف رئيسية في

التصنيف الائتماني لمصر.

 

كما رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، في نهاية العام الماضي، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية.بعدما أكدت أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. ومؤخرا أصدر صندوق النقد الدولي، تقييمًا ايجابيا للاقتصاد المصري، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية.

 

نعود إلى ما قالته تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصري حتى نهاية العام الماضي.. فالبنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ووصف ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بأنها «قصة نجاح».

 

وأضاف أن البنك الدولي حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التي يدعمها البنك الدولي سواء على صعيد القطاع الرسمي المتمثل في الحكومة أو الصعيد غير الرسمي، مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح.

 

وأكد أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن البنك الدولي حريص على تقديم الدعم الفني لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نمو الناتج المحلي.

 

وأشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الكامل والخاص بالمراجعة الثالثة، بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.

 

وأوضح الصندوق، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة، على أن يتخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديًا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة دون 10% على المدى المتوسط.

 

وقال صندوق النقد، إن الاحيتاطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي. وكشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي عن حصول مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضي.

 

وحافظت مصر بذلك على نفس المركز التي حصلت عليه في تقرير مؤشر التنافسية العالمية عام 2017، من بين 135 دولة، وتغيرت منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية بدءا من تقرير العام الجاري، وهو ما جعل مصر في المركز الـ 94 عن قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة عن العام الماضي، بينما كانت بالمنهجية القديمة الصادر بها تقرير عام 2017-2018 في سبتمبر من العام الماضي في المركز الـ 100.

 

ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وأكدت التصنيف عند ‭B3‬ في أغسطس الماضي. وأكدت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وأوضحت أن ثمة بوادر على أن الإصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

 

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى فئة B من فئة – B في مايو 2018، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري منذ نوفمبر 2013. وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس تأكيدها على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، وعلى درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.

 

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.

 

وأشادت مجلة إيكونوميست في تقرير صادر عنها، بصعود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، وتطرقت المجلة إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر، والتي تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي. وأضافت المجلة، أن مصر لديها ميزة تنافسية، وهى البنية التحتية، والتي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي، وإذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحيتاطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وتقدمت مصر 11 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتبة الـ95، مقارنة مع المركز الـ105 العام الماضي.

 

وقال تقرير للمؤشر، إن مصر شهدت أكبر تحسن فى الترتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من ضمن اقتصاديات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنًا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل.

 

ونجحت السياسات الاقتصادية الجديدة في تغيير النظرة العالمية للاقتصاد المصري. فأقر صندوق النقد الدولي بتجاوز مصر لمرحلة التباطؤ الاقتصادي وتحقيقها للاستدامة المالية. كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الإتتماني برفع تصنيفها للديون السيادية المصرية، لأول مرة منذ عام 1997، إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وانضمت إليها في ذلك وكالة موديز للتصنيف الائتماني. الأمر الذي يدل على ثقةٍ في البرنامج الاقتصادي المصري.

 

صحيح أن التحديات الداخلية كبيرة ومتعددة، إلا أن الحكومة سارعت إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد لتثبت للمستثمرين أنها جادة في إصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، كما وضعت حدا أقصى للضرائب على الدخل للأفراد والشركات عند 22،5% بدلا من 30%، في أولى خطوات تخفيض العبء الضريبي تمهيدا لجذب استثمارات ضخمة.

 

إذن الملف الاقتصادي كان على رأس أولويات الرئيس السيسي، بعدما تولى الحكم، ليجد الأمور تحتاج لتعديل جذري حتى يفيق الاقتصاد المصري مما هو عليه، نتيجة ذلك وضعت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أنقذ مصر من الانهيار الاقتصادي. المشوار ليس سهلا والتحديات كبيرة أمام طموحات الاقتصاد المصري لكن المستقبل أفضل بشهادة المؤسسات الدولية وبما يتحقق على أرض الواقع.