30 يونيو إرادة شعب.. إنجازات اجتماعية للثورة المصرية

- مشروع تكافل وكرامة.. تطوير القرى الأكثر فقرا.. تطوير العشوائيات.. زيادة الأجور والمعاشات
 

6 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، حاول المشككين والمغرضين وأصحاب النوايا السيئة التقليل من الإنجازات التي حققتها كافة أجهزة الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، التي جعلتها علي حافة الانهيار تحت حكم جماعة الإخوان، إلا أن الخطة السياسية التي وضعها السيسي أعادت الاستقرار، بل وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية الهامة، التي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الطبقة الفقيرة.

 

مشروع تكافل وكرامة

 

 في 2016 أعلنت الحكومة عن مشروع تكافل وكرامة، بهدف التصدي للفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار في أجيال المستقبل وتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة، وبلغ عدد المستفيدين نحو مليونين و250 ألف حذف منهم 172 ألفا و272 فردا فقط، خلال عملية التنقية وفق الشروط والضوابط، ويبلغ إجمالي ما تخصصه الحكومة لبرنامج «تكافل وكرامة» شهريا قرابة مليار جنيه، حيث تم تطبيق البرنامج في 17 محافظة.

 

وقسمت وزارة التضامن الاجتماعي المشروع إلي شقين الأول «تكافل» عبارة عن مساندة مالية موجهة للمرأة في الأسر، التي تعانى الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل، وتحصل الأسرة من خلاله على مساعدة مالية تساوى خط الفقر للأم، علاوة على 60 جنيهًا للطالب بالمرحلة الابتدائية و80 جنيها لطالب الإعدادي، و100 لطالب الثانوي، وتم تحديد الحالة الاقتصادية للمستحق طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التي تقنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وغيرها من المعايير الإحصائية، أن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد في الفئة العمرية من يوم إلى 18 عام، أن تلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال في الفئة العمرية من (0- 6) سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال واستيفاء جدول التطعيمات وحضور الأم جلسات التوعية الصحية.

 

أما الشق الثاني فهو كرامة، وهو معاش شهري موجه للمسن فوق الـ 65 عامًا وذوى الإعاقة، ويشترط عدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي، وأن يكون سن المستحق 65 عام فأكثر، وأن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، وتثبت الإعاقة بشهادة 174القومسيون الطبي» ليتم صرف معاش كرامة لمستحقيه شهريا.

 

حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا

 

جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي النطاق الجغرافي للمبادرة، فتم اختيار أفقر 277 قرية في مصر، وذلك طبقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والقرى المستهدفة تقع في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي، واستهدفت المرحلة الأولى من مبادرة «سكن كريم»، القرى الأكثر فقرا بمحافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر»، بتكلفة 326 مليون جنيه، استهدفت 200 قرية بـ5 محافظات، و57 ألف و600 أسرة استفادوا من المشروع حتى الآن.

 

ويعتمد المشروع علي توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه والصرف الصحي، وفي مجال التدخلات الصحية تم إعداد كشوف طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكاز.

وتضمنت المبادرة أيضا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وفي مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكذا كسوة أطفال.

 

الأجور والمعاشات

 

في شهر مايو الماضي اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة  قرارات هامة لرفع مستوي دخل الطبقة المتوسطة، ومن أهمها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، مع منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10 % من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولم تقتصر القرارات علي العاملين، ولكنها ضمت أصحاب المعاشات بمنح زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه لقيمة الزيادة ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

 

كلفت تلك الإجراءات الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه تتضمن: نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

 

الإفراج عن الغارمات

 

في فبراير 2015، أطلق الرئيس مبادرة «مصر بلا غارمات»، وبدأت نشاطها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات في العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية، وفى يونيو 2018، أطلق الرئيس مبادرة أخرى بعنوان «مصر بلا غارمين وغارمات»، بسداد ديون 960 غارما وغارمة، من صندوق تحيا مصر، بقيمة 30 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة «سجون بلا غارمين ولا غارمات» 6931 منذ 10 أكتوبر الماضي حتى الآن.

 

تطوير العشوائيات

 

يعد عام 2019  هو عام إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، حيث أنفقت الدولة نحو 14 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية في العديد من المحافظات، وقد تم إعلان محافظة بورسعيد كأول محافظة خالية من العشوائيات، حيث يتبقى نحو 5 مليار لإنهاء باقي المناطق التي تمثل نحو 20% فقط، والانتهاء من تطوير 80% من المناطق الخطرة.

 

من جانبها بدأت وزارة الإسكان العمل للقضاء علي العشوائيات في محافظات الوادي الجديد والفيوم والمنوفية والسويس، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها لسكان هذه المناطق نحو 215 ألف وحدة سكنية.

 

وتحتل القاهرة المركز الأول في المناطق العشوائية، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للقاهرة، من أهمها  مشروع الأسمرات، وجري توفير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية مجهزة بالكامل لسكان المناطق العشوائية، علاوة علي مشروع الأسمرات، الذي وفر ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية.

 

ومن أبرز المشروعات الجاري تطويرها بالقاهرة، مشروعا الشهبة والخيالة المخصصين لسكان المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ويتضمن مشروع الشهبة 67 عمارة مكونة من 6 أدوار ستوفر 1600 وحدة سكنية، بالإضافة لمناطق الخدمات بتكلفة إجمالية حوالي 720 مليون جنيه.

 

 وفي سيناء يجري تطوير مشروع الرويسات بمدينة شرم الشيخ، والذي يتضمن إنشاء 70 عمارة سكنية، توفر 1120 وحدة سكنية لأهالي مناطق الرويسات، على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.

 

وفي جنوب سيناء، هناك مشروع تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، وسيتم من خلاله إنشاء 62 منزلا، بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه، علاوة علي مشروع إزالة الخطورة عن منطقة المزينة بمدينة نويبع، من خلال إقامة سدود للحماية من أخطار السيول.