أكاذيب إخوانية حول الاقتصاد المصري في «فورين بوليسي».. وخبير اقتصادي يرد

يقول شمس الدين، فى مقاله، إن ما نشرته المجلة فى مقال سابق للإخوانى يحيى حامد، الذى شغل منصب وزير الاسثمار فى حكومة محمد مرسى، تضمن رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر. ويضيف أنه كان مفاجئا بالنسبة له، وهو مصرى يعيش فى مصر ويربى أبنائه بها، أن يسمع أن مصر على وشك الانهيار.

 

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن المفارقة التي تضمنها مقال يحيى حامد، أنه يحذر القراء من ارتفاع العجز في الموازنة المصرية، على الرغم من أنه حاليا أقل 300 نقطة أساس عما كانت عليه موازنة مصر خلال حكم الإخوان وأثناء توليه هو وزارة الاستثمار، ويحسب العجز بنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

 

ويكمل: «اللوم على الحكومة فى ارتفاع الفائدة مؤقتًا غير منطقي لأن ارتفاع الفوائد تقع ضمن نطاق مسئولية ومهمة البنوك المركزية في كل مكان بالعالم، ومن الصعب بشكل خاص توجيه اللوم نحو الحكومة التي حققت أهدافها المالية بالكامل».

 

ويضيف شمس الدين، في مقاله، أن انتقاد سياسة الترشيد المصرية وسياسة صندوق النقد الدولي التي زادت من معدلات الفقر بين المواطنين بحسب وجهة نظر البعض قد يكون مفهومًا إذا ما أتى من اليساريين الذين عارضوا بشدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 لإصلاح المالية العامة. إلا أن النقد كان مفاجئا لأنه قادم من أعضاء جماعة الإخوان اليمينية التي طالما روجت لنفسها فى الغرب كداعم قوى للسوق الحرة وللسياسات الصديقة للمستثمرين.

 

وتابع: كان حامد وزيرا فى حكومة تقاربت قبل الإطاحة بها من بدرجة كافية من صندوق النقد فى عام 2012، واقتربت بشدة من التوقيع على اتفاق مع ممثليه ردا على ما كان فى هذا الوقت وضعا اقتصاديا قاتما، حيث عانت البلاد من نقص شديد فى العملة الأجنبية وسوق سوداء ضخمة ونقص في إمدادات الطاقة والمنتجات الأساسية وهروب مؤلم لرأس المال وتراجع الاستثمار، مما أدى إلى النمو الهزيل والركود وارتفاع معدلات البطالة.

 

ويكمل الخبير الاقتصادي: الفترة ما بين عامى 2012 و2013، وأغلبها حكم الإخوان، يمكن تصنيفها على أنها أكبر أزمة اقتصادية تشهدها مصر منذ الثلاثينيات.. ما لم يستطع حامد قوله علنا أن صندوق النقد الدولي قد اقترح على حكومة الإخوان برنامجا مختلفا عن طبيعة البرامج التي يطرحها الصندوق من حين الانضباط المالي والتشدد النقدي، أو أن حكومته كانت مستعدة لتخفيض العجز الضخم المزدوج دون زيادة الضرائب وترشيد الدعم وتعويم العملة، فإن مقالته لن تكون إلا محاولة مهذبة لاتخاذ موقف سياسي يسعى لتشويش النجاحات المالية للحكومة الحالية، بدلا من أن يكون تحليل جدى للظروف المالية والاقتصادية في مصر.

 

ويضيف شمس الدين: «الاقتصاد المصرى ينهار فقط لو كان تعريف الانهيار الاقتصادي هو أن تتمكن الدولة من خفض العجز الحالي من أكثر من 5% من الناتج المحلى إلى أقل من 2.5%، وتقليص عجز الموازنة من 16.5% فى عام 2013 إلى 8.5% من الناتج في غضون خمس سنوات، بينما تحقق نموا بنسبة 5.5% بعد أن كان 2.2% فقط فى عام 2013، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي ووزارة الاستثمار.