أقمن مشروعات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. سيدات ليبيات يروين قصص كفاحهن

دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التى شهدتها ليبيا، قطاعا كبيرا من المواطنين إلى البحث عن عمل، بينما اتجه العاملون إلى البحث عن أعمال إضافية، حتى يمكنهم إيجاد وسيلة للعيش، وذلك بالرغم من حالة الفوضى التى تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، على إثر ما يسمى بحقبة "الربيع العربى".

إلا أن المفارقة الجديرة بالملاحظة، هى أن النساء الليبيات لم يكن أقل من أقرانهن من الرجال، للحصول على عمل إضافى، بل أن بعضهن يعملن فى مناصب راقية بالمجتمع، حيث اتجهت الكثير منهن إلى إقامة مشاريعهن الخاصة، ليكسرن قواعد مازالت تهيمن على عقلية قطاع كبير من المجتمع الليبى ممن يؤمنون بأن المرأة مكانها المنزل.

تقول سيدة ليبية، تدعى سهام، فى تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أنها لجأت إلى بيع أعمالها الفنية عبر الإنترنت، موضحة أن راتبها لا يكفيها لتغطية احتياجاتها.

وتعمل سهام كمدرس مساعد، حيث تحصل على راتب شهرى لا يتجاوز 256 دولار، وهو ما لا يمكنها أن تتحصل عليه أحيانا بسبب الظروف التى تشهدها ليبيا.

سيدة ليبية

وتقوم سهام " برسم صور لأشخاص يرتدون الملابس التقليدية الليبية بعد أن تنفيذها على الكمبيوتر"، موضحة أنها لا تكتفى بذلك، ولكنها تقوم بالعمل فى مجال الهندسة المعمارية لحسابها الخاص، بعيدا عن أية شركات، حيث أكدت أن تجربتها ناجحة، فى ظل إقبال قطاع كبير من الناس على شراء المنتجات.

وترى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن الرجال فى ليبيا هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية أجبرت النساء على المشاركة، لتستحوذ المرأة الليبية على 30% من قوة العمل فى عام 2015.

مشروع "سهام" ليس الوحيد من نوعه، فهناك مشروعات أخرى تبدو مربحة إلى حد ما، وفى الوقت نفسه لا تجبر المرأة على الخروج إلى الشوارع، حيث أنها تقوم بالعمل بها من المنزل، وذلك على غرار مشروع نجوى شكرى، والتى اتجهت إلى تصميم الملابس وبيعها عبر الإنترنت.

تقول نجوى أنها بدأت العمل بمشروعها فى عام 2016، حيث بدأت العمل بمفردها، إلا أن الأمر تحول إلى ورشة مكونة من 5 سيدات يعملن تحت إدارتها، موضحة أنها تقوم ببيع ما لا يقل على 50 قطعة ملابس شهريا.

وأوضحت نجوى أنها تسعى إلى تحقيق حلمها بافتتاح متجر فى أحد الشوارع الرئيسية فى العاصمة الليبية طرابلس، خلال العام المقبل، موضحة أن ذلك يتطلب زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة المبيعات، حيث أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يتطلب أن تتمكن من بيع 150 قطعة من منتجاتها شهريا.

إلا أن المشروعات النسائية فى ليبيا ربما تواجهها بعض المعوقات، أهمها غياب القوانين المنظمة لمثل هذه الشركات الناشئة، حيث أن القوانين القائمة بالفعل، والتى يرجع تاريخها إلى الستينات من القرن الماضى، معنية بالشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات النفط.

وهنا تصبح الأزمة الكبيرة التى تواجه السيدات القائمات على مثل هذه المشروعات هى التمويل، حيث أنه لا يمكنهم الحصول على ترخيص لمشروعاتهم، إلا بدفع عشرات الألاف من الدنانير، بينما ترفض البنوك تقديم القروض لتمويلهم، فى ظل ما تعانيه من أزمة سيولة كبيرة.

بينما يرفض رجال الأعمال تقديم أى تمويلات مالية بسبب الوضع الراهن فى ليبيا، حيث أن معظمهم يفضل الاحتفاظ بالأموال، حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة، فى ظل التضخم والتدهور الاقتصادى والفوضى المتزايدة التى تشهدها البلاد.