«تنظيم الآمل» وما تخفي صدورهم أكبر.. كواليس العلاقة بين اليساريين والإرهابية

كشفت التحريات الأولية، في قضية تنظيم «الآمل»، تورط العديد من القيادات اليسارية، التي تعاونت مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين- الكيان الإرهابي- في التخطيط لضرب الاقتصاد المصري، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد، رغم محاولات اليساريين إنكار صلتهم بأعضاء الإرهابية.

 

الأموال القذرة المنتمية لأعضاء الإرهابية ربما كان لها تأثيرا على نفوس اليساريين، ومدعين الليبرالية- الذين نصبوا نفسهم آلهة تتخذ قرارات نيابة عن الجميع- منافين لعقائد أيديولوجيتهم- ربما يخفى على الكثير بعض الحقائق، إلا أن الواقع المرير يؤكد أن التعاون بين اليساريين وأعضاء الإرهابية، تم في مطلع عام (2005)، واستمر حتى (2010)، إلى أن تجدد مرة أخرى في الخفاء وفضح أمره اليوم.

 

في بداية التحالف الأولى قرر التنظيم الدولي- جماعة الإخوان الإرهابية- تأسيس صالون سياسي لأعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين للتواصل وفتح قنوات اتصال مع التيارات السياسية المختلفة، في محاولة من التنظيم لاستقطاب قيادات التيارات السياسية ليكونوا ظهير للجماعة الإرهابية- وبتحديد أكبر- مع انطلاق ثورات الربيع العربي.

 

ربما نجح مخطط الإرهابية في تلك الأثناء، في استقطاب بعض العناصر والكيانات المشبوهة، والتي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، وربما أبرز تلك الكيانات حركة (6 إبريل)، التي فضلت مصالحها وأموال الإرهابية القذرة، عن طريق تنصيب نفسها جناحا سياسيا، يتبنى مخططات الجماعة ويدافع عنها، مستترا.

 

البداية كانت من مكتب الإرشاد، القابع في «المنيل»- وبتحديد زمني أكبر- في أعقاب ثورة (25 يناير)، التي كانت محض حلم تحول إلى موجة سيطر عليها أصحاب الأيديولوجيات والتوجهات، ودعاة الدم، لتنفيذ مطامعهم وأهدافهم الدنية في مصر.

 

ففي أعقاب ثورة (25 يناير) بدأ التكتل الدنيء في ترتيب أوراقه- تقسيم التورتة- والذي بدأ بوضع الجماعة الإرهابية ميزانية سرية لدعم التيارات اليسارية لتكون بمثابة أجنحة تدعم جماعة الإخوان، منذ صعودها إلى المشهد السياسي، خاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام (2012) لأن الإخوان وقتها لم تكن قادرة على تمرير هذا التعديل دون دعم التيار اليساري من ميدان التحرير.

 

واستمرت العلاقة المشبوهة- بين اليساريين والإخوان- حتى بعد ثورة (30 يونيه)، وخاصة بعد خروج الإخوان من المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط، فأراد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان إحياء وجودة مره أخري من خلال عناصر غير مدرجة على أجندة الأمن السياسي تابعيين للاشتراكيين الثوريين والتيار اليساري بشكل عام.

 

وتحول اليساريين بعد (30 يونيه) إلى «كوبري»، تستغلة الجماعة للعبور إلى الدولة المصرية من جديد والتغلغل في مفاصلها مقابل الأموال التي جعلت اليسار- بقدرة قادر- «أعضاء في جماعة الإخوان مستترين»، متورط في قضية إضرار بالاقتصاد المصري عن طريق شركات وكيانات تمول الأنشطة الإرهابية.

 

ومع فقدان الجماعة لقدرة التأثير على المصريين وجذبهم للانضمام إليهم، باتت عمليات تجنيد الشباب عبر التواصل الاجتماعي خطة مكشوفة.. وهنا جاء دور الحلفاء- اليساريين- للقيام بأدوار شباب الجماعة التي نبذوها بعد إتهام قادتها بالتغرير بهم والزج بهم في عمليات إرهابية، بينما قام الكبار بالاستيلاء على التمويلات وضمها لحساباتهم بالبنوك.

 

في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة، جزءا كبيرا من علاقة اليساريين وأعضاء الإرهابية خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن العديد من الدول الداعمة للإرهاب- وبالتحديد ثالوث الشر- عن طريق تنسيق وعما اجتماعات في تلك البلدان.

 

وأكدت المصادر، أن اليساريين، كانوا يستخدمون التضليل في الوصول لدول الاجتماعات، ذلك عن طريق السفر إلى إحدى البلدان القريبة، وغير المشكوك بها، والسفر بوسائل نقل داخلية إلى الحدود، مع تلك البلدان، ليلتقوا أعضاء الإرهابية، وينسقون جدول الأعمال، ثم يتم العودة بنفس الطريقة.

 

وأضافت المصادر، أن اللقاءات تضمنت الترتيب لمخططات يتم تنفيذها على أرض مصر، بالإضافة إلى محاولة الإضرار بالاقتصاد المصري، والتشكيك وزعزعة أمن واستقرار مصر، بالإضافة إلى التخطيط لنقل التمويلات لليساريين في مصر.

 

كانت وزارة الداخلية، تمكنت (الثلاثاء)، من إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق قطاع الأمن الوطني، الذي تمكن من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات اليساريين الموالين لها، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى «خطة الآمل».

 

وفي أعقاب ذلك كشف النقاب عن عدد من اليساريين المتورطين في القضية، وهم: «زياد العليمي، حسام مؤنس، هشام فؤاد، أحمد عبد الجليل الغنام، حسن بربري، عمر الشنيطي، أسامه العقباوي، مصطفي عبد الستار».