مدير الأموال العامة الأسبق: شركات الإخوان تمول الكتائب الإليكترونية والعمليات الإرهابية

وجهت وزارة الداخلية صفعة على وجه الجماعة الإرهابية، بعد رصد مخطط لضرب الاقتصادر الوطني يدار من داخل 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، قدرت حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه.

وكشف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة أن هذة الشركات والكيانات الإقتصادية تعمل علي تمويل الكتائب الإليكترونية وليس العمليات الإرهابية فقط ، حيث أن الشخصيات التي يتم ضمها للخلايا الإليكترونية التابعة للجماعة الإرهابية يتم إنتقائها من بين محترفين في التكنولوجيا والإتصالات ، وتدفع لهم رواتب ضخمة مقابل تنفيذ المهام المكلفين بها .

وأوضح اللواء فوزي في تصريحات لـ " صوت الأمة " : أن الكيانات الأقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الموجودة علي أرض مصر ، تعد أوعية استثماريه  تودع فيها الأموال وعائد هذا الوعاء بمثابة غطاء لهذا النشاط الإرهابي ، وتدوير للمال لتوجيهه لأعمال عدائية .

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن الجماعة الإرهابية قامت بتأسيس شركات تجارية لمجموعة من أنصارها والموالين لها داخل مصر حتي يتم تخصيص ربح يستقطع منه جزء للإنفاق علي مهمام العمليات التخريبية كشراء المواد المتفجره والاسلحة ، وجزء أخر يستقطع من الأرباح للإنفاق علي أسر العناصر الإخوانية المقبوض عليهم في السجون .

وأشار أيضاً اللواء فوزي أنة حتي 2012 كانت أموال الكيانات الإقتصادية عبارة عن غسيل أموال  ،  أما تمويلها للإرهاب بقوه بعد 30 يونية ، والفاصل بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاصل ضعيف جداً لا يلاحظة إلا تحريات ورصد وتتبع لنشاط تلك الكيانات وبمعرفة قطاع الأمن الوطني وليس الأموال العامه ، ومسارات الأموال المستخدمه في الغسل هي نفس مسارات التمويل وهي الاستثمارات وقنوات مصرفيه وأنشطة ماليه .

وأوضح يتم متابعه نشاط تلك الشركات من خلال السجل التجاري الخاص بهم ، والإقرار الضريبي المقدم منهم سنوياً ، ويتم ربط حجم الأرباح مع السيولة الفعلية لأموال تلك الشركات نجدها قليل فمن هنا يبدء السؤال : اين هذه الأموال ؟ نجدها توجهت لتمويل عمليات عدائية وإنفاق علي كتائب إليكترونية مهمتها بث الشائعات واسر المحبوسين من أنصار الجماعة كما ذكرنا .

كانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم عن مخطط إخواني لضرب الاقتصاد الوطني قبل 30 يونية ، تم استهداف 19 شركة وكيان إقتصادي تديره عناصر إيثاريه في الخفاء، تورط فيها شخصيات عامه أبرزها زياد العليمي ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوي .

والشركات بلغ حجم استثماراتها و تعاملاتها المالية ربع مليون جنيه، وتم التواصل بين المتورطين والهاربين في تركيا وقطر عبر جروبات سرية ، وتولي أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر حلقة الوصل مع الشركات المرصودة ، وتم التحفظ علي أوراق تنظيمية ووسائط إليكترونية ومبالغ مالية معدة للتمويل، وتجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً مع المقبوض عليهم الأن.