أردوغان اتجنن.. الخليفة العثماني يعتقل سيدة «حامل»

بعد الانقلاب الفاشل فى 2016،تعانى تركيا من أزمة حقوق وحريات، إذ سعى أردوغان الرئيس التركى إلى قمع كل معارضيه والتضييق على التحريات داخل أنقرة، ونرصد فى التقرير التالى 3 مشاهد عن قمع أردوغان فى الأسبوع الأخير، وكانت كالتالى:

لم تسلم سيدة حامل فى شهرها الثالث من ظلم أردوغان بسبب أفكارها المعارضة له، إذ كشفت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية قيام قوات الأمن فى مدينة إزمير غرب تركيا بإلقاء القبض على مواطنة تركية تدعى زينت أول أمس الجمعة وأصدرت المحكمة التركية المختصة مذكرة اعتقال بشأنها.

أضافت "زمان" فى تقرير لها اليوم، أن آلة القمع والظلم فى تركيا لم تعد تعرف التوقف، بل تعانى أنقرة من غياب العدالة وانهيار التنمية على حد قولها.

 وقالت زمان إن شرطة أردوغان لا تراعى أن السيدة فى شهرها الثالث من الحمل، فضلًا عن أنها تعانى من مرض السكرى كما لفت التقرير إلى أن قرار المحكمة باعتقالها مخالف للقوانين التركية، حيث تنص المادة 16/4 من قانون العقوبات التركى رقم 5275، على ضرورة عدم اعتقال النساء الحوامل.

وأشاف التقرير أن السجون التركية شهدت فقدان أمهات مثل نورحيات يلديز وجولدان أشيك، أطفالهن خلال مرحلة الحمل داخل السجون دون مراعاة لأى معايير لحقوق الإنسان.

بينما كان الرجل فى طريقه إلى سيارته فى أحد المواقف العمومية فى مدينة إسطنبول التركية، فوجئ بثمانية أشخاص يقفون فى دائرة حوله، ثم بهجمون عليه، ليوسعوه ضربًا، ليتم نقله إلى المستشفى.

الضحية هو متين بوزكورت، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الخير المعارض فى تركيا، والجناة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، أما مبرر الاعتداء، حسبما قال بوزكورت نفسه، فكان أن حزبه نجح فى تضييق الخلاف بين القوميين الديمقراطيين الأتراك، وبين المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

مشاهد الهجوم تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان بوزكورت فى طريقه ليستقل سيارته داخل أحد مواقف السيارات، بمقاطعة بيليكدوزو التابعة لإسطنبول، وقبل أن يصل إليها اقترب منه 8 أشخاص، وأحاطوا به من كل جانب، قبل أن ينهالوا عليه ضرباً.

نشر تقرير حديث تفاصيل قيام أردوغان بفرض ملايين الليرة التركية على فضائيات معارضة لسياساته، وتم الإعلان مؤخرا أن أردوغان فرض عقوبات على القنوات التركية بقيمة 235 مليونا و165 ألفا و865 ليرة تركية، فى 2018 فقط، وجاءت العقوبات بزعم انتهاك المواد القانونية المتعلقة بالإعلان والتجارة فى حين  تم توقيع 2815 عقوبة فى موضوعات إجرائية، مثل عدم تقديم البيانات اللازمة فى مدتها المحددة، و1332 عقوبة على الأقل بسبب انتهاك للمواد المتعلقة بالأطفال والشباب.

و يرى خبراء ،أن سياسة القمع والانتهاكات هى سياسة عامة لدى الجماعات الدينية وعلى رأسها أردوغان، فهى ليست بجديد على هذا النظام التركى، فالمتابع لكل ما يحدث من تطورات وأحداث فى تركيا، يجد أن النظام التركى ارتكب جرائم فى حق شعبه ومعارضيه ، فلم يترك لهم متنفسا واحد للديمقراطية أو الحرية.

وأضاف طه على المحلل السياسى فى تصريح له، أن اردوغان سياسة ديكتاتورية من أجل السيطرة على كل مناحى تركيا ليكون حزبه البناء والتنمية هو المسيطر على تركيا كاملا، فأردوغان مارس ذلك فى إعادته للانتخابات باسطنبول بعد خسارة مرشحه، بالإضافة إلى أنه أغرق تركيا فى أزمات سياسية واقتصادية كبرى لم تحدث من قبل، مما أدى إلى انهيار الليرة التركية وانهيار فى كافة القطاعات الأخرى.