تجريم إطلاق النار فى الأفراح.. قرارات جديدة من النائب العام السعودى

قرارات جديدة أصدرها النائب العام السعودي، للحد من حالات الفوضى في الأفراح والمناسبات، وانتشار ظاهرة إطلاق النارالخطيرة.

وحذر النائب العام من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلح نتيجة إهمال.

وأصدر النائب العام السعودى، الشيخ سعود المعجب، قراراً باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف.

وجاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة ، ووجهت النيابة فروعها بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محكامته.

وكانت النيابة السعودية حذرت في وقت سابق من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله، مؤكدة بأنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يلي:

- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.