بعد رفع الحظر عن تصديره.. البصل المصري المُجفف يعود للصدارة من جديد

البصل غذاء ودواء وعلاج، ظن الكثيرون أن العلماء فى العصر الحديث، هم من اكتشفوا فوائده ومزاياه واستخداماته، غير أننا كمصريين، نعلم جيداً أن هذا المحصول، كان من أهم المحاصيل، فى زراعات الحضارة المصرية القديمة، منذ 7 آلاف عام، وقد استخدموه، فى الغذاء والعلاج والدواء، كما تم استخدامه فى جوانب من عمليات التحنيط، ولم تمنعهم رائحته، التى ينفر منها الناس الآن، أن يعرف الفراعنة، فضله ومكانته منذ آلاف السنين، وأنه يساهم في علاج الربو ونزلات البرد والسُل والأرق والالتهاب الرئوي والسِمنة والالتهابات، وخفض ضغط الدم والتهابات الأعصاب، كما أنه مُدّرٌ جيدٌ للبول، ومفيد في نمو الأظافر والشعر وخفض نسبة السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وقد تعرّض محصول البصل لعددٍ من الأزمات، خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة تعرّضه لحظر التصدير، أكثر من مرّة ولأكثر من دولة، غير أنه قد اجتاز هذه الاختبارات بنجاح، وعاد إلى مناطق ودول التصدير بقوة.

زراعة وتصدير البصل المجفف

مساحة زراعة البصل وإنتاجيته

تتزايد مساحة زراعة محصول البصل سنوياً، ويُغطّى إنتاجه الاستهلاك المحلى، ويساهم الفائض فى عمليات التصدير للخارج، وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن المساحات المنزرعة من البصل، وصلت إلى 300 ألف فدان تقريباً، من جميع العروات صيفاً وشتاء لعام 2018، بإنتاجية أكثر من 3 ملايين و200 ألف طن، ويتم تصدير ما يقرب من 400 ألف طن لأكثر من 28 دولة، منها روسيا وبريطانيا وفرنسا واليابان وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، والهند وتركيا مؤخراً، وجميع هذه الدول، تقوم بتطبيق المعايير والمواصفات العالمية فى الاستيراد.

زراعة البصل تتزايد

وأشار أبوصدام، إلى أن السعودية، كانت ومازالت أكبر مستورد للبصل المصرى، بحوالى 200 ألف طن سنوياً، وهو ما يعادل 50% من إجمالى الصادرات، و حسب تقارير منظمة الأغذية والرزاعة العالمية، الـ"فاو"، تحتل مصر المركز الثالث عالمياً، فى تصدير البصل المجفف، بقيمة 35.5 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر 9.5% من إجمالى الصادرات العالمية للبصل المجفف، والتى بلغت 371 مليون دولار، وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة ITC-UN، وتأتى مصر فى المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الهند، ويلى مصر فى الترتيب ألمانيا وماليزيا والصين وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا وباقى دول العالم. وبلغت كمية البصل المجفف المصرى المصدر فى عام 2017 حوالى 15 ألف طن، وتأتى هولندا فى قائمة أهم الدول المستوردة للبصل المصرى المجفف، فى عام 2017 بقيمة 15.3 مليون دولار، تمثل 43% من إجمالى صادرات البصل المجفف المصرى، يليها ألمانيا بقيمة 5.1 مليون دولار، ثم اليابان 4.7 مليون دولار، وبعدها البرازيل بقيمة 1.2 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 1.1 مليون دولار، وكرواتيا مليون دولار، ثم بلجيكا بقيمة مليون دولار.

زراعة البصل الأخضر 

رفع الحظر عن تصدير البصل

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدرت القرار رقم 16 لسنة 2019، بشأن استئناف تصدير البصل الطازج إلى المملكة العربية السعودية، وأشار قرار الحجر الزراعى، إلى أنه بعد رفع الحظر المؤقت، من قبل السلطات السعودية، على البصل المصرى، هناك عدة شروط للسماح بالتصدير، وأضاف قرار الحجر الزراعى، أن الشروط تضمنت السماح بتصدير البصل الطازج المصرى إلى المملكة العربية السعودية، بالالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة، طبقا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفنى، رقم (15)، والذى يوضح الشروط اللازم توافرها، فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، ومن بين الاشتراطات، إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات، الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الزراعة، مع كل شحنة مصدرة، على أن يتم سحب عينة ممثلة، لكل 100 طن، أو كسورها من الشحنة المصدرة، مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة، للكمية المصدرة، طبقاً لقواعد سحب العينات، بالإضافة إلى التزام جميع مفتشى الحجر الزراعى، بتنفيذ ذلك بكل دقة.

إنتاجية البصل

توفيق أوضاع المُصدّرين

من ناحيته، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، فى تصريحات صحفية، إن صِغار ومتوسطي التصدير، ملتزمون بالتعليمات مقارنة بكبار المصدرين، وأكد "العطار" أن الإدارة قررت إعطاء الجميع مهلة شهراً لتوفيق أوضاعهم، وأوضح العطار، أن لجان الفحص وسحب العينات، ستفحص الطلبات، وتقارنها بالشروط، وحال وجود مخالفة، سيتم رفض الطلب، وحذّر "العطار" من توقيع عقوبات تترواح، مابين وقف النشاط التصديري، من 6 أشهر وحتى 5 سنوات، وتتلخّص شروط التصدير الجديدة، فى

1- مخاطبة إدارة الحجر الزراعي وإرسال طلب مرفق به حجم التصدير.

2- أن يكون المكان ذا مساحة مناسبة وخال من التلوث.

3- أن تكون الكمية المعدة للتصدير محاطة بسور وعليها مظلة آمنة.

4- وضع لافتة واضحة مثبتة على مكان الفرز والتعبئة وضمان عدم وصول القوارض والحشرات لها.

5- أن تكون المحطة حاصلة على الترخيص المناسب