وكيل «زراعة النواب» يهاجم مسئول حكومي: «أنت جاي تتفسح هنا»

خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمى السليم فى تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة، أوصت اللجنة البرلمانية، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوم بشأن تفاصيل «مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا»، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.

 

وقال النائب، إن ذلك يعد استمرار لسوء الإدارة والتوظيف الغير سليم لثرواتنا ومواردنا فى هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.

 

وأوضح، أن التكاليف التى أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال فى شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.

 

وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التي لم تلق ترحيبًا من النواب. وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، الذى حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر فى الحديث رافضًا المقاطعة.

 

وقال وكيل اللجنة: قبل ماتيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك فى أى وقت، إنت جاى تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع. ورد رئيس قطاع الإنتاج: «أنا جاى أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالى».

 

وانفعل وكيل اللجنة، قائلًأ: إنت قاعد تحكى عن لياليك الخوالى، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمى أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى.

 

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة: هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة فى حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والي، أنه كان يجب حضور  المحافظ لتوضيح أسباب الامتناع عن تنقيذ أحكام قضائية بخصوص بناء ابراج سكنية مما يمثل تجاوز في حق القانون.