البرلمان يقترب من إنهاء قانون التصدي للعلامات التجارية المقلدة

اقتربت لجنة الصناعة بمجلس النواب من الانتهاء من قانون الملكية الفكرية للتصدي للعلامات التجارية، بعد أن وصل عدد العلامات التجارية «المضروبة» لـ 14 ألف علامة إلى جانب وجود 5 ملايين علامة تجارية تعمل تحت بير السلم، في الوقت الذي توجد فيه 500 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر، وهو ما أوردته أخر احصائيات وزارة التموين.

من جانبه، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الخامس بتعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية، للتصدى لظاهرة حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر وتبلغ أضعاف.

ولفت عامر، إلى أن التعديلات ستشمل إجراءات فورية ورادعة أكثر فى التصدى لانتشار هذه الظاهرة خاصة وأن طول المدة يجعل المسئول عن تصنيع هذه العلامات يهرب من تطبيق العقوبة وأثرها لا نشعر به، موضحا أنه سيسعى من خلال التعديل الذي يعمل على تضمينه توضيح الشروط الخاصة بالمصادرة للسلعة، وتغليظ العقوبات التى تزيد من فرص التصدى لانتشار هذه الظاهرة».

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر تبلغ أضعاف ما يتم ضبطه من الأجهزة الرقابية، بجانب تضخم حجم ما يتم تهريبه من ماركات مُقلدة فى الغذاء والأدوات الكهربائية والملابس الرياضية.

وأشار إلي أنه تحديات كثيرة تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر أهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية. أما النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة  فقد أكد علي أن انتشار العلامات التجارية المضروبة زادت الفترة الماضية وهو ما يتطلب التصدى لها، مما يسهم فى تقوية الصناعة المحلية والقضاء على السوق الموازى ووجود سوق رسمى يسهل مخاطبته.

وأضاف، أن تقليد العلامات التجارية يؤثر بشكل سلبى على الصناعة المصرية، ونمو الاقتصاد فى وقت ننشد فيه إلى رفع الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصين بدأت فى إنتاج البرندات العالمية لنفسها ثم خلقت صناعات خاصة بها، وهو ما يستلزم أن تسير عليه مصر أيضا من إنتاج علامات تجارية خاصة بها. ولفت إلى أن الماركات المقلدة أصبحت تحدث أثرا سلبيا، وهو ما يتطلب وجود تعديلات تواجه مصانع «بير السلم»، بعقوبات لمن يصنع هذه الماركات المضروبة ومن يبيعها، معتبرا أن هذه الأساليب تمنع من الابتكار.

فيما يعتبر رشاد عبدة، الخبير الاقتصادى، أن العقوبات المقررة بقانون الملكية الفكرية قليلة ولا تتناسب مع حجمها مما يؤثر على ازدياد الظاهرة، وهو ما يستلزم دور من مجلس النواب للتصدى لها.وأشار إلي أن المواطن يلجأ إلي العلامات التجارية المقلدة لمواجهة الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، معتبرا أن عنصر السعر هو المتحكم الرئيسى فى عملية الشراء.