ملخص ردود وزارة التخطيط على مشروع موازنة 2020 بمجلس النواب

بدأ مجلس النواب مجموعة من المناقشات حول مشروع الخطة والموازنة للعام المالي المقبل 2019/2020، شارك فيها وزير المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، من أجل مراجعة بنود الخطة الجديدة، حيث شهدت الأيام الماضية مناقشات بين النواب ووزير المالية حول بنود الدعم الموجة لصالح الفلاحين والفائض الذي أعلنت الوزارة تحقيقه في العام المالي الجاري.

وفي نفس الإطار شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة، وحمل ملخص مشاركة الوزارة مجموعة من الردود كان أهمها ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي تمويل بلغ 15 مليار جنيه لـ251 ألف مشروع، وأن الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ولذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء، مع وجود مجلس واحد فقط يضم المسئولين في الحكومة المصرية إلي جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد، وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات.

وشملت ردود وزارة التخطيط، الإنتهاء من وضع استراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة كذلك، ليتم تقديم المشروع للجهاز ليقم بدراسته وتمويله، وتتضمن استراتيجية الجهاز تخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.

وشهد برامج التنمية المحلية وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ 11 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 22%، مؤكدا على إيمان الحكومة المصرية الشديد بأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، كما زادت الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8  مليار جنيه إلي 18 مليار جنيه، منها 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وأكدت الوزارة أن موازنة البرامج لا تعد بديلة عن موازنة الأبواب بل هي مكملة لها، وذلك بهدف تحسين كفاءة الانفاق، مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2019 بوجود وحدة داخل وزارتي التخطيط والمالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع زيادة الجهات التي تطبقها، كما أن كل الأمور المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تحتاج إلى أمرين، يتمثل أحدهما في البنية الأساسية المميكنة والآخر في وجود بنية أساسية بقدر من التدريب، وتنفيذ تلك الأمور في الوقت الحالي يعد جهدًا كبيراً وإنجاز من المجلس مع الحكومة.

ولفتت وزارة التخطيط إلي وجود منظومة آلية مميكنة لمتابعة العمل الحكومي لأول مرة، موضحة أنها تعد منظومة وطنية شارك في إعدادها مجموعة من شباب الحكومة.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يجري بحث حول الدخل والإنفاق كل عدة سنوات، ولا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي جذري دون أن ينعكس ذلك على معدلات الإنفاق، لافتة إلى أن فترة قصيرة من إصلاحًا حقيقيًا تسهم في زيادة معدلات الإنفاق، مؤكدة على ضرورة الاستعداد لمواجهة ذلك ببرامج الحماية الاجتماعية ولا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة.

وتستهدف الحكومة سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، علما بأن عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليًا، كما أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام، وضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.