مفاجأة.. صورة «صلاح» تكشف عصابات تهدد الحياة البحرية

حالة من الجدل والإثارة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صوره له أثناء قضاء عطلته في الجونة، ويظهر فيها وهو يصطاد سمكة من البحر الأحمر، وهو ما اعتبره البعض تعديًا على القانون، نظرًا لصدور قرار من هيئة الثروة السمكية يفيد بحظر الصيد خلال الفترة الحالية من أجل الحفاظ على الحياة البحرية، وقطاع أخر دافع عنه موضحًا ان صورته تلك جاذبة للسياحة الخارجية وتمثل دخلًا قوميًا لصالح البلاد.

من بين قطاعات الرواد التي دافعت عن فعل اللاعب المحترف، كان هناك مجموعة، تزعم بكل ثقة وتأكيدات زائدة بدعوى أنهم أصحاب اختصاص وجهة تنظيم للعملية، أنه لا مشكلة لصيد الهواة وأن حظر الصيد يتوقف فقط على الصائدين المحترفين.

إذ سلمنا بمنطق أن فعل "صلاح" لم يكن يستوجب الضجة المثارة، خاصةً أن الأمر يقف عند سمكتين فقط اصطادهم من البحر الأحمر وفقًا لأراء البعض، إلا أن حجج أخرين لدفاعهم عن صيد الهواة وزعمهم بأنهم أصحاب القرار من خلال منشوارتهم لم يكن مبررًا أبدًا، وإنما يثبت أن هناك فعل مخالف أخر يحدث من قبل البعض يستلزم إخفاؤه وتبريره.

"فيما يخص الجدل الدائر، حاليًا حول صيد محمد صلاح في الغردقة، قرار منع الصيد موجه إلى الصيد التجاري وليس الصيد الرياضي أو الترفيهي، الأسماك التي بالصورة مع محمد صلاح هي الحصان (ماهي ماهي) والمحسنة، ليست أسماك نادرة أو محظور صيدها، وهذه الأخبار مجرد إثارة للفتنة والبلبلة".. منشور اجتاح منصات التواصل الاجتماعي نسب لشخص يدعى "محمد قداح" رئيس اتحاد الصيد المصري، وتداوله الرواد بصفة نقله عن شخص ذو اختصاص ومسؤولية، وهو ما لفت انتباهنا إليه، رجوعًا لعلمنا بأن هذا الشخص وصفته لا يمثلا أي جهة حكومية أو ذات مسؤولية، بالإضافة إلى لا وجود علاقة لهذا الشخص أو الاتحاد الذي يرأسه بتنظيم عملية صيد الهواة أو المحترفين، وإنما هو فقط رئيسًا لائتلاف أعضاء لعبة نوعية ترفيهية فقط لا غير.

محرر "صوت الأمة"، تواصل مع القداح من أجل تنبيهه لإثارة اللغط بمنشوره وشرعنة الصيد للهواة دون أي تنظيم بالإضافة إلى قيامه بتفسير قرار هيئة الثروة السمكية وفقًا لما يراه هو فقط، وكذلك تصنيفه لنوع الأسماك المطروحة للصيد دون الرجوع للجهات المسؤولة.

جانب من التعليقات على محرر صوت الأمة

رئيس اتحاد الصيادين الهواة، وكذلك الأعضاء، لم يأخذون هذا التعليق بصدر رحب مطلقًا، بل قرروا الرد على الأمر بوابل من السب والقذف، إلى جانب تأكيدهم أن قداح هو الشخص المسؤول عن الأمر والمنوط به إصدار التصريحات بشأنه، وأن لا صحة لأن هناك قرار لحظر الصيد بالنسبة إليهم، وأنهم لديهم كامل الحق في فعل كا ما يحلو لهم بالبحر، مدعين أنهم أصحاب خبرات طويلة في الحياة البحرية.

الدفاع القوي عن حرية قيام الهواة بالصيد من قبل أعضاء الاتحاد، وكذلك هجوم أصدقاء القداح من هواة الصيد على المحرر ومحاولة التبرير لأفعالهم ودعوى أنهم أصحاب المسؤولية، أمر دفع "صوت الأمة" للتحري حول ما يقومون به، وما إذا كان هناك في عاداتهم البحرية ما هو غير قانونيًا، ويمثل تعديًا على الحقوق البيئية، ويريدون إخفاءه.

"اصطياد أسماك زينة ملونة وأخرى نادرة خلال فترات المنع السنوي، قضاء أوقات كبيرة في البحر، الصيد بكميات كبيرة جدًا".. هذا ما أظهرته صور هواة الصيادين المنتشرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار فضولنا للتأكد من قبل الجهات المسؤولة إن كانت تلك الأفعال تتفق مع القانون، بالإضافة إلى زعم حقهم في الصيد دون الحصول على إذن من هيئة الثروة السمكية، وأيضًا دعواهم أنهم أصحاب المسؤولية في تنظيم الأمر.

المهندس محمود سالم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة تنمية الثروة السمكية، أكد في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن قرار حظر الصيد في البحر الأحمر ساري حتى شهر سبتمبر بالنسبة للمحترفين والهواة، ولا يمكن لأي شخص القيام بالصيد إلا بتصريح من الهيئة وفقًا للقانون، موضحًا أن قرار الحظر يأتي بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وذلك رجوعًا لأن فترة المنع هي التي يحدث فيها حمل السمكة للأم للبيض وذلك بالنسبة لأغلب أنواع الأسماك.

ويقول سالم، أن الهيئة تحاول جاهدةً السيطرة على هذا الأمر بالنسبة للهواة الذين يخرجون للصيد في مراكب النزهة، وذلك لأنهم بعضهم يخترق الضوابط التي وضعتها الهيئة، ويصطادون أسماك الزينة الملونة غير المصرح بصيدها، وأيضًا منهم من يصطاد كميات كبيرة، يتضح بعد ذلك أنه تم اصطيادها بأدوات غير مصرح بها.

وفي سياق متصل، تواصلت "صوت الأمة" مع المهندس خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية لسؤاله حول الأمر، الذي بدوره سهل حصولنا على المعلومات بهذا الشأن من خلال الأستاذة نبيلة النجدي، مسؤولة المناطق في هيئة الثروة السمكية، والمنوطة بملف صيد الهواة وإصادر الأذون اللازمة لهم.

وقالت "النجدي" لـ"صوت الأمة"، أنه لاشك مطلقًا أن الصيد الرياضي أمر معترف به عالميًا وكذلك تصرح الهيئة به ولكن وفقًا لإجراءات وضوابط معينة، أبرزها وجود بطولة تستوجب ذلك والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وكذلك حصول الهواة على ترخيص مزاولة من قبل هيئة الثروة السمكية، والإبحار في المياه لمدة أقصاها 48 ساعة، وألا يزيد عدد الأسماك التي سيتم صيدها خلال المسابقات عن 40 سمكة كإجمالي لجميع الصيادين المشاركين، بالإضافة إلى حظر صيد أسماك الزينة والأخرى الملونة، أو استخدام أدوات متطورة، مشيرة إلى أن مخالفة هذه الضوابط يعد خرقًا للقانون ويستوجب ملاحقته.

وعلى هذا الجانب، تشير الصور المنتشرة عبر حسابات محمد القداح ورفاقة من هواة الصيادين، أنهم يخترقون كافة قواعد الصيد، خلال قيامهم بالنزهة، حيث تظهرهم الصور قيام بعضهم باصطياد كميات كبيرة، ما يشير إلى استخدام أدوات متطورة وقضاء أوقات طويلة في المياه، وأيضًا اصطياد أسماك الزينة والملونة والتي هناك جهات مخصصة ومحددة من قبل الهيئة فقط لصيدها، بالإضافة إلى أنه غالبًا ما تنشر هذه الصور خلال فترات المنع، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون، وتعديًا على البيئة والحياة البحرية.

وتؤكد مسؤولة المناطق بهيئة الثروة السمكية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار قرارات المنع، أو التصريح بشأن الأسماك المسموح بصيدها من عدمه، وأنه لا علاقة للاتحاد أو غيره من أي ائتلاف أو جهة غير رسمية للتصريح بشأن هذا الأمر، مشيرة أيضًا أن الهيئة هي التي تسمح لهم بتنظيم المسابقات الرياضية وهي التي تعطي لهم الأذن ولا بد من مراجعة تراخيص مزاولة الصيد لدى كل من يخرج للصيد، حيث لا يسمح لغير الحاصلين على الترخيص بالصيد.

ووصفت النجدي، مراكب النزهة في البحر بالكارثة الكبرى التي تهدد الحياة البحرية، مشيرة إلى أن الهواة يقومون باختراق القانون مرارًا وتكرارًا، وهو ما دعاهم للمطالبة بتغليظ العقوبة على المخالفين، ووضع حد للمخالفات التي يرتكبونها في البحر، وأيضًا مطالبة هيئة التفتيش البحري بملاحقة المخالفين للقانون، موضحة أن هناك بعض المراكب تخرج من اجل الترفيه ولكنها تفعل أمور تهدد الحياة البحرية من أجل أهوائهم الشخصية.

من ناحيته كان قد أكد الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية سابقًا في تصريحات لصوت الأمة، أن هناك عقوبات منصوص عليها في القانون الساري بخصوص مخالفة قواعد الصيد فى مياه البحر الأحمر، حيث ينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (13، 14، 15، 20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.

ويشار إلى أن هناك قانون أخر ينص على عقوبة أشد، وتجرى الأن مناقشته لدى مجلس الوزارء بهدف اعتماده، وينص على الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لحالات استخدام مواد محظورة في عمليات الصيد أو التعدى على المسطحات المائية للبحيرات، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه والحفارات والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور التي تم اصطيادها المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها وتباع الأسماك المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى وغيرها من المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.

وفي هذا السياق، تهيب صوت الأمة الأجهزة المعنية، والمنوطة بحماية البحر، بضرورة تشديد الإجراءات لحماية الحياة البحرية من كافة الاعتداءات المتكررة.