البرلمان يوافق من حيث المبدأ على علاوة للمخاطبين بـ «الخدمة المدنية» وغير المخاطبين

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، من حيث المبدأ على مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، حيث طبقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

استعرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، مؤكدًا على أن هذه العلاوة تأتي في إطار سياسة الدولة في المساهمة في مساندة الموظفين لتحمل أعباء المعيشة، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.

 

يستهدف المشروع، وضع حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

 

استهدف المشروع دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019 تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

 

وبحسب المشروع، تم وضع حدًا أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلي الدرجات المالية الأدنى.