الحلقة الثانية.. فضيحة مشروعات إسحاق جروب: 4 سنوات دون تسليم الوحدات للحاجزين

بالمستندات إسحاق جروب ينصب على الحاجزين خطاب يكشف عن إن المشروعات تحت الإنشاء رغم مرور أكثر من 4 سنوات علي موعد التسليم.
أحكام بتغريم المجموعة  تعويضات بسبب تأخر تسليم العملاء  ومسئولي المجموعة "لا حياة لمن تنادي"
أكثر من 10سنوات سجن بموجب أحكام منها ما هو واجب النفاذ للمسئول القانوني للمجموعة .

 

النصب العقاري أصبح ظاهرة دون وجود إي ضوابط أو تدخلات من الجهات المسئولة، وكل يوم تقع ضحايا جدد لهذه الشركات ويجمع محترفي النصب مليارات الجنيهات والنهاية الهروب أو السجن، والضحايا تضيع أموالهم هباء منثورا وتتفرق تحويشة عمرهم بين محترفي النصب والابتزاز الغريب في الأمر إن الإعلانات مازالت تملا الصحف والقنوات عن هذه الكيانات علي الرغم من إرسال الكثير من الشكاوي والبلاغات إلي هيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة ونشر عدد من الاستغاثات إلي الجهات المسئولة في الصحف ، ولم تقوم تلك الجهات بأي تحرك اتجاه الذين يجمعون الملايين من الجنيهات يوميا من الضحايا ولم ينظروا إلي البلاغات والأحكام والاستغاثات غير عابئين بآلاف الضحايا تناولنا في" الحلقة الأولي" من هذا التحقيق  كيف قام مسئولي" إسحاق جروب " بالاستيلاء علي أموال الحاجزين والتلاعب بهم في تسليم الوحدات المحجوزة بل والمطالبة بأموال أخري نظير تسليمهم وحداتهم التي لم يتم البدء في إنشائها،وقد حصلت " صوت الأمة " علي تسجيلات سوف نتناولها في تفريغ لها في أجزاء هذا التحقيق لنثبت ما يقوم به مسئولي الشركة من استخدام وسائل غير قانونية في جمع أموال الحاجزين .

 

قال"  ن . ع" احد الحاجزين بالمرحلة الثالثة في مشروعات شركة إسحاق جروب في البداية قمت بتسديد مقدمة حجز وحدة مصيفية في قرية الحياة التي تملكها شركة " إسحاق جروب " وتسديد أقساط ربع سنوية ، ما يقرب من خمس سنوات بانتظام ، ومع موعد التسليم الوحدة بالقرية فوجئت بعدم وجود أي مباني وان الأرض مازالت صحراء جرداء ، قمت بالذهاب إلي مقر الشركة وقاموا بإعطائي أكثر من موعد لاستلام الوحدة ولم تلتزم الشركة قمت بتحرير محضر شرطة وتقدمت ببلاغ للنائب العام ولكن كان كل مرة تقوم النيابة بإرسال طلب لمسئولي الشركة للحضور يتهربون أو يرسلون محامي المجموعة بأوراق وخطابات قديمة،

 

يكمل " ن . ع" حديثه " لصوت الأمة" وبعد مرور يكمل بعد ذلك تحول البلاغ إلي قضية وقمت بأخذ حكم بحبس مالك الشركة ، بحبس سنة والي ألان لم يتم تنفيذه أو إعطائي وحدتي التي قمت بتسديد ثمنها " بالإضافة إلي أن مسئولي الشركة يقومون بالاتصال بي لابتزازي للتنازل عن القضية.

 

لم تنتهي وسائل مجموعة إسحاق جروب في التعامل الغير قانوني مع العملاء فقد كشفت المستندات التي حصلنا عليها إن الشركة لا تقوم بتسليم الوحدات للعملاء الحاجزين لان معظم ارض المشروعات مازالت تحت الإنشاء علي الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات علي موعد التسليم الأساسي للعملاء الحاجزين،

كشف الخطاب الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية وموجه إلي المستشار رئيس محكمة جنح مدينة نصر " أول " ونصه انه بالإشارة إلي التصريح الصادر من المحكمة في القضية رقم 619 لعام 2019 جنح ، بشان معاينة الوحدة رقم  569/7 بقرية ريماس جولف بارك وبيان بناءها من عدمه .

 

بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن المبني الموجود به الوحدة  المذكورة ، حني الآن تحت الإنشاء أعمدة الأرضي فقط  ويكشف هذا الخطاب الرسمي الصادر من هيئة التنمية السياحية إن الوحدات المحجوزة مازالت تحت الإنشاء علي الرغم من مرور سنوات علي مواعيد التسليم .

 

كما حصلت "صوت الأمة " عل أحكام قضائية بالحبس صادرة ضد المدعو أسحق إبراهيم سعد الممثل القانوني لمجموعة إسحاق جروب منذ عام 2016 تتجاوز عشر سنوات سجن وغرامات مالية ، بالإضافة إلي حصولنا علي حكم صادر من محكمة  مدينة نصر أول" في عام 2017" بتعويض 30 ألف جنيه إلي احد العملاء بسبب استعمال الشركة أمور احتيالية بجمل ووقائع مزورة في صورة أنها صحيحة ،وحكمت المحكمة بالتعويض من المجموعة لأحد الحاجزين في المشروع . 

 

وكذلك حصولنا علي نص استغاثة إلي السيد  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة نشرها الحاجزين في الصحف ، بتوقيع مجموعة المتضررين من من حاجزي وحدات جولف بارك والحياة 1و2 ومنتجع بيتش 2 وقرية ريماس هايتس ومتضررين شركة رأس سدر للمنتجعات السياحية وكذلك شركة خليج للاستثمارات السياحية وشركة جولف بارك للمنشات السياحية ، نستغيث بسيادتكم من نحن ضحايا الشركات والمشروعات المذكورة أعلاه والتابعة لمجموعة" إسحاق جروب" ويمثلها قانونا اسحق إبراهيم سعد سلام ويتم إدارتها بواسطته هو وأسرته، وحيث إن هذه المجموعة وممثليها تقوم بضرب سيادة القانون بعرض الحائط علي مرآي ومسمع من الجميع ،وأضافت الاستغاثة من أن الشركة المذكورة قامت منذ عام 2006 في استغلال الأراضي التي تحصل عليها برأس سدر ، في جمع أموالنا بزعم تملكنا شاليهات في حين انه باع لنا الوهم والأرض حتى ألان عبارة عن حفنة من الرمال في صحراء ، وقد حجرنا عدة محاضر وبلاغات تصب وصدرت أحكام ضد مسئول القانوني للشركات أو المجموعة ومنها ما هو واجب النفاذ واستكمالا لهذا المسلسل من الفساد والنصب تقوم الشركة بابتزازنا وإجبارنا علي دفع أموال أخري لم تكن مذكورة في التعاقد حتى يقوموا بالتسليم دون ذكر اي موعد لذلك التسليم وان معظم المشروعات مازالت تحت الإنشاء وهو ما يستحيل معه تنفيذ وعودهم بالتسليم لذلك نطالب المسئولين بالدولة وهيئة التنمية السياحية ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه الشركة لضمان حقوقنا .

 

انتهت الحلقة الثانية من هذا التحقيق ولم ينتهي مسلسل النصي العقاري لمجموعة" إسحاق جروب " ونواصل في الحلقات القادمة كشف شروط التعاقد المخالفة للقانون وكذلك أحكام قضائية بالتمكين من الوحدات لم يتم تنفيذها تسجيلا لابتزاز وتهديد العملاء الحاجزين للوحدات ونكشف أيضا تورط هيئة التنمية السياحية في فساد النصب العقاري لوحات غير مطابقة للمواصفات والمجموعة تعلن عن مشروعات لا وجود لها علي ارض الواقع انتظرونا.