قصص مأساوية ترويها الضحايا.. حيل الأزواج للتهرب من حقوق الحاضنات

يضغط الزوج على طليقته، للانتقام منها وهو الضغط عليها من خلال رفض الإنفاق عليهم لإجبارها على التنازل عن حقوقها بحضانتهم، لتؤكد الاحصائيات أن نسبة 5% فقط من المطلقات البالغ عددهم 4 ملايين مطلقة تنجح فى الحصول على حقها فى التمكين من مسكن الزوجية وأن 250 ألف طفل يستطيع الحصول على نفقه عادلة من والدهم من أجمالى 9 ملايين طفل .

فى السطورالتالية نستعرض شكاوى ومطالب الأمهات الحاضنات بسبب تهرب الأزواج من النفقات وحقوقهم الشرعية وتزايد حالات احتجاز الأطفال .

لم تتحمل الزوجة العشرينية الصدمة، عندما فوجئت باتصال هاتفى من أحد أقاربها يخبرها بالخبر المفجع وزواج زوجها وهى الشابة الجميلة الذى لم يمض على زواجها سوى 3 سنوات فقط ولديها منه طفل صغير ولا يوجد بينها وزوجها أى خلافات تستدعى زواجه، لتؤكد قائلة: "عندما واجهته بما فعل قال إنه يطبق شرع الله ولن يقصر معها وأنه لديه مال ومن حقه الاستمتاع".

وتتابع الزوجة "خلود.ف.أ" التى لاذت بمحكمة الأسرة بعابدين تطلب العدالة والقضاء لها بالطلاق للضرر فى الدعوى: عاقبنى بسبب رفضى خيانته، وأكد لى أننى طالما لم أرتضى بصحوبيته للسيدات والمكالمات الهاتفية المشينة له وسهره وخروجه فعلى تحمل العيش مع ضرة.

وتضيف الزوجة أنها حرمت من جميع حقوقها وطردت بملابس المنزل ليلا بعد تلقينها علقة موت أثبتتها فى سجل قسم الشرطة بتقرير طبى بالإصابات والكدمات بعد أن أنهال عليها ضربا وطفلها الصغير.

الزوجات كان لهم نصيب أيضا من المعاناة من إدمان الأزواج بعدما قررت أن تقف الزوجة المسكينة "نيرة.م.م"، التى ذاقت العذاب والويل فى سبيل الهروب بحياتها وأطفالها الثلاثة من قبضة زوجها المدمن والذى يتخذ من تلك السموم وسيلة لعيش حياته فى سعادة على حد وصفها: فقد عقله وكاد أن يرتكب جريمة قتلنا بسبب منعى الأموال عنه التى يسلبها منى غصبا تحت التهديد بالسلاح.

وتابعت نيرة من داخل محكمة الأسرة بعابدين أثناء طلبها الخلع فى دعواها: لا أريد منه شيئا إلا أن يتركنا فى حالنا دون التعرض للعقاب والإساءة والعيش فى خوف دائما،تنازلت له عن كل منقولاتى وأموالى حتى ملابسى لا أريدها.

وأشارت الزوجة: انفصلت عنه مرتين وعد له بسبب خوفى على سمعة أولادى ظننا منى أننى أستطيع أن أمنعه من تلك التصرفات المريضة ولكنه كان دائما ينتكس ويرجع أسوء من قبل حتى دمر حياتنا ومستقبلنا وأصبحنا كالمنبوذين وسط معارفنا.

ما بين عشرة سيدات يدخلن محكمة الأسرة ثمانية منهن يعانون من تحصيل النفقات اللازمة لمساعدتهم على العيش وأبنائهن بصورة أدامية وفقا لمكاتب تسوية المنازعات، ومن خلال البحث عن ضحايا الخلافات الزوجية نرى ونسمع العجب عن زوجات تعرضن لأشد أنواع العذاب بسبب رفض أزواجهن أداء واجبهن ودفع المستحقات اللازمة لهن، وأبرز تلك القضايا هى للزوجةالمطلقة "خديجة.أ.ع" صاحبة الـ37 عاما تروى مأساتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى بحثها عن حقها فى إنفاق زوجها "صابر.ع ف"على ابنتها لتشكو قائلة: "لقد كرمه الله بيسر الحال فهو يمتلك سلسلة من المحال الشهيرة ولديه مئات الآلاف من المبالغ المالية التى ينفقها فى غير محلها ولكنه وقت أن طلبت مسئوليته اتجاه بناته صرح بإنه يكسب قوت يومه بصعوبة كذبا مستغل تسجيل تلك الأموال والمحال باسم والده، مما جعل المحكمة تقضى لى بمبلغ 300 جنيه شهريا لا تكفى حتى لدفع ثمن العيش الذى نأكله"..لتؤكد:" أدفع له ثمن زيارة بناته ومصروفات انتقاله".

وأكملت خديجة حديثها: "أخرج شهادة فقر بعد رشوة شهودى بأمواله الذى استخسر أن يمنحها لبنات وتركنى أزل لأسرته وأقبل يديه حتى لا يضطرنى للسرقة أو التسول ولكن تجبره جعله يحرر محضر ضدى بعدم التعرض له".

ومن جانبها قالت رضوى جمعة مسئول حملة ثورة أنثى ضد قانون الأحوال الشخصية، والأم الحضانة لطفلتين توأم وتعانى من صعوبة التحصل على نفقاتهم بسبب تهرب والدهم: "أبزر العقبات التى تواجهنا كمطلقات هى صعوبة الإثبات والتنفيذ وبالأخص للزوجات التى يعمل أزوجاهن فى القطاع الخاص بسبب تحايلهم وتقديهم مفردات مرتبات مغلوطة ومزيفة واستقالة وهمية حتى يحرمونا من حقوقنا القانونية " فلماذا يتم النظر لعسر الأب ويتم تخفيض النفقات ولا ينظر لعسر الأم فمن أين تنفق لها من المفترض الإنفاق على أطفالها .

وتتابع: "الزوجات بالحملة لدينا يعانون من قيام أزواجهم بإقامة دعاوى صورية من قبل أمهاتهم وزوجاتهم بنفقات كبيرة حتى يحرموا المطلقة الحضانة من حقوقها بخلاف شهادات الفقر، ليتسبسبوا فى الحكم لها بمبالغ لا تتعدى 400 جنيه ليجبروها للمثول لضغط الأهل فى التنازل عن أولادها  .

وشددت مسئول حملة ثورة أنثى على أن تقليل سن الحضانة التى يطالب به الأزواج دعوة لكل أم أن تلقى بأطفالها وتنظر لمستقبلها بعد أن هددت فى أمومتها بحرمانها من حقها فى تربيتهم ومنحهم لزوجة الأب ليعانوا الويلات فى ظل غياب الأب فى العمل لساعات طويلة.