قرأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعديلات قانون المرافعات الموحد، وتقوم حاليا اللجنة بمراجعة نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن قانون المرافعات هو القانون الأساسى فى المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولأول مرة تنص التعديلات على تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى، وهو ما يتطلب خروج المشروع بشكل كامل ومراجعته بتأنى.
وأضاف أن القانون الحالى لم تجرى عليه تعديلات بهذا الشكل الذى طال جانب كبير من نصوصه منذ وضع القانون، متابعًا أن اللجنة تعمل بشكل كبير حتى تنتهى فى أقرب وقت من الصياغة النهائية للتعديلات.
وأشار إلى أن اللجنة تستعين برأى أساتذة القانون ممن حضروا ورش العمل التى نظمت فى وقت سابق فى الصياغة النهائية، مضيفًا أن اللجنة وهى تراجع هذه التعديلات تستعين أيضًا بالتشريعات المقارنة فى الدول الأكثر تقدمًا فى استخدام المنظومة الإلكترونية فى التقاضى أو التقاضى عن بعد.
وأوضح أن التعديلات تتضمن التقاضى من خلال المنظومة الإلكترونية فى عدد من مراحل إجراءات الدعوى، وعن هذا قال عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث عن المشاكل أو العقبات التى واجهت تطبيق هذا النظام فى عدد من الدول حتى نتلافاها عند التطبيق فى المنظومة القضائية بمصر.
وتدخل منظومة الإلكترونية في تحديد الجلسات وسداد الرسوم والإعلان أيضا للخروج من دوامة المحضرين وما نعانيه فى هذه المنظومة، كما سيتم إيداع المذكرات إلكترونيا وهو ما يسمى بالتقاضى عن بعد.
وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتعاون والتنسيق مع وزير العدل قد عقدت عدة ورش عمل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتم عقد جلسات مطولة تتضمن مناقشة تعديلات القانون، حيث تم مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها، ومناقشة المواد الإجرائية المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.
