البرلمان يحسم قانون تنظيم الفتوى العامة خلال أيام.. أصبح ضرورة الآن

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، منذ ما يقرب من عام، لكن مناقشته تأخرت في الجلسة العامة، البعض أرجع ذلك إلى ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة الماضية.

 

وطلبت لجنة الشئون الدينية التعجيل بمناقشة مشروع القانون في المجلس، خاصة أن هناك توافق عليه من كافة المؤسسات الدينية سواء دار الإفتاء أوالأزهر أوالأوقاف، وسيتم مناقشته خلال أيام قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى، بحسب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة.

 

وأوضح أن تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أمام هيئة مكتب المجلس، متوقع عرضه على المجلس خلال أيام قليلة، مشددًا على أن هناك توافق بين جميع المؤسسات الدينية على ضرورة وجود قانون لتنظيم الفتوى وضبطها، والتصدى للفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين والمتشددين والمتطرفين، والقانون الجديد يتصدى لكل هذه الوقائع وسيتم منعها، ويتضمن عقوبات لمن يخالف هذه القواعد والضوابط.

 

الدكتورعمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، قال إن مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة، تم التوافق عليه من اللجنة المشتركة من لجتتي الشئون الدينية والأوقاف والتشريعية، وبحضور وزير الأوقاف والمفتى الحالى الدكتور شوقي علام،  والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، والمفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وتم إعداد التقرير، وفى انتظار إدراجه فى الجلسة العامة، قائلا: نتمنى مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

 

وتابع مقدم المشروع، أنه سيعالج الفتوى وينظمها وخاصة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام وسيضع حدا وضابطا لمن يستحدمون الفتوى ويوظفونها لأغراض شخصية وسياسية، فلو راجعت سلوك وحياة أي مجرم قام بعملية تفجيرية أو عمل إرهابى ستجده أنه استقى معلوماته من فتوى مضللة ومتطرفة وكاذبة.

 

وأضاف أن هذا المشروع أصبح ضرورة الآن لضبط الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام حتى نحمى المجتمع المصرى من تلك الفنتاوى المضللة التى تدعم التعصب والتشدد والتطرف، وكل هذه الفتاوى بمجرد صدور القانون ستنتهى تماما.

 

وحسمت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى وقت سابق، الخلاف بين حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى مشروع القانون، حيث اعترضت هيئة كبار العلماء على وجود ما يسمى بالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، فى مشروع القانون ومنحها اختصاصات بشأن الفتاوى العامة واعتبرت أنها جهة تنفيذية وليست علمية، إلا أن وزارة الأوقاف ردت بمستندات تثبت وجود إدارة الفتوى فى هيكل الوزارة منذ عام 1982، وأن آئمة المساجد لهم اختصاص بالفتوى، واللجنة الدينية أخذت برؤية وزارة الأوقاف نظرا لتقدمها بمستندات.

 

وينص مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.