التأمين الصحى الجديد ينهى رحلة «معاناة» المصريين مع العلاج على نفقة الدولة

يبدأ أول شهر يوليو المقبل، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تستهدف التغطية الصحية الشامله لجميع المصريين، لتكون المحطة الأولى من بورسعيد بتغطية ما يقرب من 800 ألف مواطن صحيًا.

 

وبتطبيق المنظومة تختفى خدمات كالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، ليحل محلها فصل جديد من الرعاية الصحية الشاملة المجانية لا تفرق بين غنى أو فقير الكل سواء فى الحصول على الخدمة، كما ينهى فصلاً من التغطية الصحية الأول الذى بدأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتطبيق التأمين الصحى على موظفى الدولة فقط عام 1964، والثاني برنامج العلاج على نفقة الدولة الذى جاء كنتيجة للإصلاح الصحى الذى قادة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق عام 1996.

 

ودعم الرئيس السيسى لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد ومنحه أولوية وإصرارا على تطبيقة لينعم المصريين بتغطية صحية متكاملة تشمل جميع الأمراض والكل فيها سواء إيمانا بإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وإرساء مبدأ تكافلية المجتمع فى أداء خدمة صحية متميزة تفوق وفق مواصفات عالمية ترتكز لمفاهيم الجودة والتافسية.

 

يقول مراقبون، إن ما يحدث على أرض بورسعيد حالياً هو تهيئة منظومة الصحة للتشغيل التجريبى للمنومة الجديدة من خلال تأهيل وتجهيز المستشفيات والقوى البشرية اللازمة لأداء الخدمات للمنتفعين، وفق أعلى مواصفات للجودة من خلال هيئة الرعاية الصحية.

 

وعن دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، يكمن فى اعتماد المستشفيات لتكون مناسبة وفق الأكواد العالمية لأداء الخدمة على أن يتم متابعتها والرقابة عليها بشكل مستمر بينما دور هيئة التأمين الصحى الجديدة مهمتها تكمن فى توفير التمويل اللازم وجمع الاشتراكات.

 

وتختفي شبكة العلاج على نفقة الدولة، مع التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، ليحل محلها النظام الجديد الذي يراعي تأمين يراعى غير القادرين، ويتحمل عنهم كافة الاشتراكات والمساهمات، بل ويتحمل عنهم كافة تكاليف صرف الأدوية ويحالون إلى مستويات الرعاية الصحية المختلفة، بدون أى معوقات ليحصلون على الخدمات وبمستويات تفوق ما كانوا يحصلون عليه قبل ذلك.

 

ويظل دور وزارة الصحة فى أداء خدمات الطب الوقائى المتعلق بمكافحة الأمراض المعدية ورصدها وتوفير التطعيمات الإجبارية للمواليد فى الوحدات الصحية مع تفعيل نظام الرقابة على الأغذية خاصة أن مراقبى التغذية سيتم نقل تبعيتهم لهيئة الغذاء الجديدة  كما يستمر دور هيئة الإسعاف فى نقل الحالات الطارئى وغير الطارئة للمستشفيات.

 

كما يستمر دور الوزارة فى وضع سياسات الصحة العامة والتصدى للكوارث الصحية الكبرى والربط بالمنظمات الصحية الدولية وتبقى مسئولة عن المنظومة دستورياً أمام البرلمان  مع التوسع فى التوعية.