"التخطيط" ترأس الاجتماع الأول لوحدة الوثائق الإستراتيجية بمركز معلومات مجلس الوزراء

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة في تشكيله الجديد، بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.

وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا للأعمال المنفذة من خلال وحدة الوثائق الاستراتيجية في المرحلة الأولى، ومخطط الأعمال للمرحلة الثانية، والتي تمتد لـ10 سنوات "2028-2019"، واعتماد خطة العمل للسنة الأولى 2019 من المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التخطيط، أن الاجتماع الأول لمجلس الأمناء بتشكيله الجديد يأتى مع تدشين المرحلة الثانية من أعمال وحدة الوثائق الاستراتيجية، مؤكدة على أنه من الجيد أن تأتى المرحلة الثانية لعمل الوحدة متزامنة مع التقدم الملموس الذى يشهده تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية في نوفمبر 2016، والذى يأتي في إطار رؤية تنموية شاملة وضعتها الدولة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".

وأكملت الوزارة، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى تميز عن برامج الإصلاح السابقة، تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، منوهة عن اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، وتهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وتضمن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، اتخاذ عدد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.

وتسعى الدولة لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة "2018-2022"، حيث تم تحديد الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020، والتي تتضمن في بعدها الاقتصادي استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن، وتتمثل المستهدفات الرئيسية من بينها تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% خلال العام الجاري 18/2019.

وأنشئت وحدة الوثائق الإستراتيجية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006، لتوثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، خلال الفترة من 1975 حتى 2004، وذلك من خلال حصر الوثائق الموجودة فى جهات متعددة وتجميعها فى مكان واحد لتكون مرجعاً هاماً لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وطالبي الدراسات العليا.