ماذا قال البرلمان والحكومة عن مخالفات البناء على أراضي الدولة والأسواق العشوائية في دمياط؟

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط، بتوفير دعم مالي بمبلغ (40) مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة بمحافظة دمياط. جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيفلين متى، بشان نقل الأسواق العشوائية وخاصة سوق الجمعة بمحافظة دمياط.

 

وقالت النائبة ايفيلين متى، إن سوق الجمعة يقام بشارع رئيسي وهو ما يعرف بأرض المعارض ويعتبر مدخل بمحافظة دمياط من ناحية بورسعيد، ويقام السوق مساء يوم الأربعاء حتى الجمعة بعد صلاة الظهر، بشكل أسبوعي، مما يعطل الطرق ويترك مخلفات أمام المعارض ومداخل العمارات بالشارع ومخلفات ذبح الطيور والخرفان والماعز، وأيضا إثارة الذعر بين قاطني المنطقة لاستخدام الأسلحة البيضاء والسنج والمطاوي بحجة الدفاع عن أغراضهم وزوجات بعضهم، بخلاف قضاء احتياجاتهم بالشوارع أمام المارة وداخل مداخل العمارات والجامع، وطالبت بنقل السوق العشوائي بشكله غير الحضاري ونقله في مكان مخصص.

 

وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتأكيدها على أنها تهتم بالعشوائيات خاصة أن ذلك تخصصها في الأساس، موضحة أن هناك (5) أسواق عشوائية تحتاج للتطوير في دمياط وهي «الجمعة، كفر سعد، فارسكور، الروضة، دمياط»، ورأت أن يتم البدء بسوق رأس البر قبل بدء المصيف، والذي يتكلف نحو (27) مليون جنيه، ثم الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على منحة لتطوير سوق الجمعة، خاصة أن موارد المحافظة ضعيفة جدا والتبرعات التي تأتى لها (40) مليون جنيه في السنة.

 

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة قررت فتح ملف الأسواق الرسمية والعشوائية والتعدي على الأرصفة والطرق من الباعة الجائلين، وستعقد أول جلسة للمناقشة يوم السبت المقبل.

 

كما أوصت اللجنة بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة من المهد، وتعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع لتنفيذ الإزالة، وذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن إيقاف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط، لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في أقرب وقت لإيقاف انهيار اقتصاد الدولة المصرية.

 

وقالت «متى»، إنها تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر فبراير الماضي، عندما وجدت إزالات لمنازل المواطنين رغم أنها مبنية في سنة (2013) أي قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وكان يجب الانتظار رفقا بالناس، فهناك قرارات إزالة صادرة منذ سنوات طويلة تصل لـ(20) سنة وأكثر ولم تنفذ، ولابد أن يتم تشكيل لجنة تحدد ما إذا كانت هذه المنازل تستحق الإزالة أم لا.

 

وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن هناك قرارات إزالة كثيرة في المحافظة، ومنذ شهر يناير الماضي تم وقف الإزالات، واقتصرت فقط على «الخطورة الداهمة» والتعدي على أملاك الدولة، وتم ترك المخالفات القديمة بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، للبت في أمرها.

 

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الأمر بالنسبة للبرلمان واللجنة، أن الأولوية لإزالة المخالفات والتعديات فى المهدن ولا يوجد أى مبرر للجهات المنفذة أن تتقاعس عن إتمام الإزالة فى المهد، سواء كان بناء بدون ترخيص أو تعدى على أملاك دولة.

 

وتابع «السجيني»: «ليه تزيل بيت مبنى وناس ساكنة فيه من (20) سنة ولا (10) أو (5) سنوات، ولدينا قانونين بشأن تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء، وهما مقدمين من الحكومة، وهذه سياسة دولة، فحاليا في ظل محدودية الإمكانيات والمعدات الأولى أن أوجه قدراتي للإزالة من المهد، ففي محافظة الإسكندرية شكلوا وحدة التدخل السريع مختصة لتنفيذ الإزالة من المهد، واللجنة أوصت بتعميم هذه الفكرة في كل المحافظات واعتمد المجلس هذه التوصية وكلف الحكومة بتنفيذها».