الحكومة تكشف للبرلمان خطتها في معاش تكافل وكرامة.. وتعلن: رصد تجاوزات "لا يجوز الصمت عنها"

قال اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تقوم بالدور المنوط بها لخدمة المواطن علي مستوي الجمهورية، ولكن ذلك يكون وفق القانون والدستور ، لافتًا إلي أنه في إطار التنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين،  للدعم، ومنهم وزارة التضامن،  يتم  العمل بكل إيجابية نحو ذلك خاصة أننا رصدنا العديد من الإشكاليات في المنظومة في ظل  التلاعب الكبير فى الأوراق من أجل الحصول علي معاشات دون حق  وعلي رأسها تكافل وكرامة قائلا:" رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لايجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا علي المال العام".

 

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمشاركة محافظ دمياط الدكتورة منال عوض،  واللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، إذ طالب النائب بضرورة أن يتم استكمال ما تقدمه الوزارة من أعمال لصالح المواطن، ليكون ذلك فى محافظة دمياط، ويستفيد المواطنين من المبادرات الإيجابية التي تبذل بمختلف أنحاء الجمهورية لتكون فى محافظة دمياط.

 

وأضاف درويش: يتم العمل في إطار مميكن  من أجل التغلب علي مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلي أن الجهود تمتد لعلاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا مستشهدا بما تم إجراءه فى منطقة عين شمس فى هذه الجزئية بالتنسيق مع النائب يسري الأسيوطي، بالإَضافة إلي تقديم الرعاية الكاملة  والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية،  وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل  ولكن للأسف تحدث تجاوزات ويقوم البعض بالزواج عرفيا من أجل الحصول علي المعاش .

 

واستكمل المستشار السياسي لوزيرة التضامن:" للأسف التجاوزات اللي بتحصل تسيئ للمنظومة ككل وتعطل المستحقين وهذه ثقافة لابد من تجاوزها...رصدنا البعض عنده سيارات ويحصل علي معاش تكافل وكرامة  وأيضا أخر لديه 2توكتوك...ومؤخرا شاب عدنه 25 سنة طالب مني منحة جواز وهو لا يعمل"، مشيرا إلي أن هذه الثقافة لابد أن نتجاوزها ونتغلب عليه من أجل الصالح العام والحفاظ علي المال العام.

 

وفى رده علي سؤال رئيس اللجنة أحمد السجنيى علي إشكاليات الوضع فى دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الإجتماعي  قال درويش:" صحيح  هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها علي جميع المحافظات"، مشيرا إلي أنه سيتم الرد علي إشكاليات التظلمات  فى دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح.

 

وأتاح الفرصة لممثل وزارة التضامن بدمياط ليؤكد علي أن  التظلمات يتم دراستها بشكل دقيق حرصا علي المال العام وسيتم البت فيها وإخطار اللجنة بالتفاصيل والنتائج، مؤكدا علي أن  اللجنة المختصة تقوم بعملها علي قدم وساق ليتم الإنتهاء، ليؤكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، ضرورة أن يتم موافه اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما حرصا علي مصلحة المواطنين والأهالي التى توقفت أعمال الصرف لهم. 

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجنيي، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكري، بشأن ما يقدم من قبل محافظة دمياط في الأعمال الإنسانية الهامة من معاش تكافل وكرامة، وما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، ودور الأيتام ودور المسنين وتخفيض الأسعار.

 

يأتى ذلك في الوقت الذي ناقشت اللجنة  طلب إحاطة أخر  بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور ، لتعقب محافظة دمياط د. منال عوض، بأن ميزانية المحافظة يتم إعداده بالتنسيق مع  النواب وشكاوي المواطنين  من أجل أن تكون لامسه بمصالح الجميع.

 

وأكد علي أن أعمال ارصف في فارسكون متعطلة كون الطرق غير جاهزة من المرافق ولا يجوز العمل للرصف دون مرافق، مشيرة إلي أنه سيتم تجاوز ذلك في خطة العام المالي الجديد، وفيما يتعلق  بإشكالية   الأهالي بمساكن الشيخ عبدالله فالوضع مختلف ونحن نقوم بعدد من الإجراءات لأعمال التطوير حرصا علي سلامتهم، والعمل جاري الآن في ذلك.