القهر في زمن أردوغان.. دم الكردي «المنتحر » بمطار إسطنبول الجديد في رقبة الرئيس التركي

الخميس، 20 يونيو 2019 06:00 ص
القهر في زمن أردوغان.. دم الكردي «المنتحر » بمطار إسطنبول الجديد في رقبة الرئيس التركي

يعانى الأكراد من القهر والظلم فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو ما كشفته واقعة انتحار رجل أمن كردي في مطار إسطنبول الجديد، بعد شعوره بالقهر إثر تلقيه صدمة على خلفية أصوله العرقية.

 
وكشفت تقارير صحفية تركية، أن إبراهيم لايك الذي يعمل في المطار المفتتح حديثا في إسطنبول، قفز من ارتفاع عال إلى صالة الوصول، الاثنين، فلقي مصرعه.
 
وقبل إقباله على الانتحار، كتب لايك رسالة على موقع "إنستجرام"، قال فيها إنه تعرض للاضطهاد بسبب كونه كرديا في تركيا.
 
وقال: "يتم دائما استبعادنا لأننا أكراد. ربما بسبب ما سأفعله ستتغير أشياء".
 
وحسب صحيفة "أحوال" التركية، فإن لايك كان يريد الزواج من امرأة تركية، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب عرقه، حيث أبلغته أنها "لن تتزوج كرديا".
 
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الحادث.
 
وأرسل مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على موقع "تويتر"، تعازيه إلى عائلة لايك، مشيرا إلى أن "82 مليون تركي هم جميعا سواسية".
 
ويمثل الأكراد نحو 20 بالمئة من المجتمع التركي، إلا أنهم يشكون الاضطهاد والتفرقة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
 
يذكر أنه ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة على رجب طيب أردوغان فى يوليو 2016، تزايدت عمليات القمع والانتهاكات فى أنقرة، واستهداف لكافة القطاعات التركية سواء الجيش أو القضاء أو الصحافة، حيث استغلها الرئيس التركى كمبرر لاستهداف معارضيه والتخلص منهم.
 
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة محمد عبد النعيم، أعدت تقريرا بالأرقام بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية التركية عن حجم الانتهاكات والاعتقالات التى ارتكبها النظام التركى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث استغل حينها أردوغان حالة الطوارئ كى يفرط فى قمعه.
 
المنظمة الحقوقية نشرت إحصائيات بالتواريخ والوقائع والانتهاكات التى مارسها رجب طيب أردوغان ضد معارضه، نرصدها وفقا لتقرير المنظمة كالتالى:
- بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو 2016، يترأس الرئيس مجلس الوزراء، الذى يستطيع تمرير مراسيم دون تدقيق من البرلمان ودون استئناف لدى المحكمة الدستورية، كما أن العديد من المراسيم التى تم تبنيها تضمنت إجراءات تقوّض ضمانات حقوق الإنسان، وهي مخالفة لالتزامات تركيا الحقوقية الدولية.
 
وطوال هذه الفترة استمرّ طرد الموظفين العموميين – أو تعليق عملهم – بموجب مراسيم لا تراعي سلامة الإجراءات، حيث تجاوز عدد المفصولين عن العمل 250 الف شخص منذ يوليو 2016. كما أن مئات المنافذ الإعلامية، الجمعيات، المؤسسات، المستشفيات الخاصة، والمؤسسات التعليمية التي أغلقتها الحكومة بمراسيم بقيت مغلقة في 2017، وصودرت أصولها دون تعويض.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق