الأرقام لا تكذب.. أردوغان يحتجز قرابة الـ831 ألف تركي منذ 2016 (القصة الكاملة)

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة على رجب طيب أردوغان فى يوليو 2016، تزايدت عمليات القمع والانتهاكات فى أنقرة، واستهداف لكافة القطاعات التركية سواء الجيش أو القضاء أو الصحافة، حيث استغلها الرئيس التركى كمبرر لاستهداف معارضيه والتخلص منهم.

 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة محمد عبد النعيم، أعدت تقريرا بالأرقام بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية التركية عن حجم الانتهاكات والاعتقالات التى ارتكبها النظام التركى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث استغل حينها أردوغان حالة الطوارئ كى يفرط فى قمعه.

 

المنظمة الحقوقية نشرت إحصائيات بالتواريخ والوقائع والانتهاكات التى مارسها رجب طيب أردوغان ضد معارضه، نرصدها وفقا لتقرير المنظمة كالتالى:

- بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو 2016، يترأس الرئيس مجلس الوزراء، الذى يستطيع تمرير مراسيم دون تدقيق من البرلمان ودون استئناف لدى المحكمة الدستورية، كما أن العديد من المراسيم التى تم تبنيها تضمنت إجراءات تقوّض ضمانات حقوق الإنسان، وهي مخالفة لالتزامات تركيا الحقوقية الدولية.

 

وطوال هذه الفترة استمرّ طرد الموظفين العموميين – أو تعليق عملهم – بموجب مراسيم لا تراعي سلامة الإجراءات، حيث تجاوز عدد المفصولين عن العمل 250 الف شخص منذ يوليو 2016. كما أن مئات المنافذ الإعلامية، الجمعيات، المؤسسات، المستشفيات الخاصة، والمؤسسات التعليمية التي أغلقتها الحكومة بمراسيم بقيت مغلقة في 2017، وصودرت أصولها دون تعويض.

 

وفي يناير الماضى، وافقت الحكومة على إنشاء لجنة متخصصة لمراجعة القرارات التي اتُخذت بموجب حالة الطوارئ، غير أن هذه اللجنة غير مستقلة لأن أعضاءها السبعة تُعيّنهم نفس السلطات المسؤولة عن قرارات الطرد والغلق، ورغم توفّر الحق في الاستئناف، إلا أن آليات الانتصاف والتعويض قد تستغرق سنوات عدة. وفي انتظار ذلك، لا يحق للمتضررين العمل في الوظيفة العمومية، وتبقى حساباتهم مجمدة وجوازاتهم مصادرة. إلى يومنا هذا، قدّم أكثر من 102 ألف شخص شكاوى إلى اللجنة، لكنها لم تشرع بعد في إصدار أي قرارات، مثل إلغاء قرارات الفصل والغلق .

 

كما استمر اعتقال الأشخاص وحبسهم احتياطيا بتهم تتعلق بالإرهاب، حيث بلغ عدد المحتجزين احتياطيا 83186 شخصا حتى اللحظة ، مع محاكمة آخرين منذ محاولة الانقلاب ومن بين الذين تمت محاكمتهم صحفيون، موظفون عموميون، معلمون، سياسيون، عناصر شرطة، وعسكريون. أغلبهم متهمون باتباع رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، وقالت الحكومة والمحاكم التركية إن حركة غولن هي العقل المدبّر لمحاولة الانقلاب، وتعتبرها منظمة إرهابية، وسمتها "منظمة فتح الله غولن الإرهابية" ("فيتو" - FETÖ). محاكمات الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى فيتو تفتقر في الغالب إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي.

 

وذكر التقرير أن العديد من المحاكمات الجارية ضدّ جنود يُزعم أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب، حكمت محكمة في موغلا في أكتوبر على 40 عسكريا بالمؤبد فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس أردوغان في 15 يوليو 2016. وآخرين قدموا لجوءا في اليونان والنرويج اثناء تواجدهم في الناتو وبلغ عدد المعتقلين من الجيش حتى اللحظة 26212 وعدد المفصولين من خدمتهم ما يزيد عن 40 ألف  إلى جانب تم إحالة وسجن واعتقال القضاة ووكلاء النيابة وقد طالت الإجراءات التعسفية 8415 منهم ، واستمرت محاكمة الصحفيين وسجنهم بسبب عملهم بعد غلق المنافذ الإعلامية عقب محاولة الانقلاب.

 

وأضاف التقرير، أن تركيا هي أول بلد في العالم من حيث سجن الصحفيين والإعلاميين الذين يواجهون تحقيقات جنائية ومحاكمات، إذ يوجد حوالي 150 من هؤلاء وراء القضبان، فيما تفتقر أغلب الصحف والقنوات التليفزيونية إلى الاستقلالية، وهى تدعم الخط السياسى الحكومى.

 

وفقا للتقرير، انطلقت في 2017 بعض المحاكمات البارزة التي تستهدف صحفيين بتهم تتعلق بالإرهاب، ولها دوافع سياسية، والأدلة المعتمدة في هذه المحاكمات هي كتابة وإعداد تقارير لا تدعو إلى العنف، والاستناد إلى مزاعم غير مُثبتة حول وجود صلات بمنظمات إرهابية أو الضلوع في محاولة الانقلاب كما استمرت المحاكمات رغم غياب أدلة ذات مصداقية تُبرّر التهم، ما يؤكد انعدام استقلالية القضاء.

 

وتابع التقرير، أنه أثناء أول جلسة استماع مخصصة لمجموعة من الصحفيين المتهمين بالانتماء إلى فيتو في مارس ، قررت المحكمة الإفراج عن 21 متهما بكفالة بعد أن بقوا فترة مطولة في الحبس الاحتياطي. ولكن بسبب انتقادات صدرت عن صحفى مساند للحكومة لهذا القرار، تم استئناف قرار الإفراج عن 8 من أصل المتهمين الـ 21، وفُتحت تحقيقات جديدة ضدّ الـ 13 الآخرين. ونتيجة لذلك، لم يُفرج عن أي منهم. وفي وقت لاحق، فيما علّق "المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين" عمل القضاة الثلاثة الذين قضوا بإطلاق سراح الصحفيين، مع المدعى العام الذى حضر الجلسة.

 

وفي 24 يوليو، انطلقت محاكمة 19 صحفيا وموظفين وأعضاء من مجلس إدارة صحيفة "جمهوريت" بتهمة الارتباط بفيتو الصحفي المعروف أحمد شيك وأحد من المتهمين الخمسة الذين مازالوا في الحبس الاحتياطي المطوّل، وفي قضية أخرى تتعلق بتقرير نشرته جمهوريت حول مدّ أجهزة المخابرات التركية لجماعات المعارضة السورية بالأسلحة، وقضت محكمة في اسطنبول في يونيو بسجن أنيس بربرأوغلو، عضو البرلمان عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، لمدة 25 سنة لأنه قدّم للجريدة فيديو حول الأسلحة، ومازال بربرأوغلو في السجن، رغم أن محكمة استئناف ألغت إدانته وأمرت بإعادة محاكمته،  كما استمرت محاكمة إيرديم غول، رئيس مكتب جمهوريت فى أنقرة، وجان دوندار، رئيس التحرير الأسبق، بسبب مزاعم مماثلة.

 

وفي سبتمبر، انطلقت محاكمة 31 صحفيا وموظفا إعلاميا من صحيفة "زمان" بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب، بعد 14 شهرا من وضع العديد منهم في الحبس الاحتياطي. سيواجه هؤلاء السجن المؤبد إن أدينوا بكتابات لا تدعو إلى العنف.

 

وفي 2017 أيضا، حوكم واحتُجز صحفيون أكراد بتهمة الارتباط بـ "حزب العمال الكردستاني" المسلح بسبب عملهم الصحفي. كما حوكم عشرات الصحفيين والشخصيات العامة الذين شاركوا في حملة تضامنية مع صحيفة "أوزغور غونديم" المساندة للأكراد – المغلقة حاليا – بتهمة الدعاية للإرهاب. رغم أن أكثرهم نالوا عقوبات وغرامات مع تأجيل التنفيذ، فيما قضت محكمة في اسطنبول في مايو بسجن الصحفي والحقوقي مراد تشليكان 18 شهرا.

 

واستمر أيضا حجب مواقع الإنترنت وإزالة المحتويات الإلكترونية فى أبريل، وأيد قرار صادر عن محكمة طلبا تقدمت به "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال" لحجب موقع "ويكيبيديا" برمته.

 

فيما استحوذت تركيا على 45 بالمائة من الطلبات المقدمة إلى "تويتر" لإزالة محتويات إلكترونية في النصف الأول من 2017، واستحوذت على نسبة 66% في العام 2018 ،كما فرضت السلطات حظرا متكررا على التجمعات العامة، وفرّقت مظاهرات سلمية باستخدام العنف.

 

وذكر التقرير أن نورية غولمن وسميح أوزاكشا، الأولى أكاديمية والثاني معلم، اللذان فصلا من عملهما بموجب حالة الطوارئ، احتجزا وأفرج عنهما بشكل متكرر من قبل الشرطة أثناء اعتصامهما ثم إضرابهما عن الطعام في أنقرة للمطالبة بإرجاعهما إلى العمل. في مايو ، أمرت محكمة بحبسهما احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. أطلق سراح أوزاكشا في أكتوبر وغولمن في ديسمبر. كما اعتُقل وحُبس 16 من محاميهم قبل جلسة الاستماع الأولى في سبتمبر. وفي نوفمبر، اعتقل رئيس هيئة الدفاع عنهما، المحامي سلتشوك كوزاغاتشلي، وهو أيضا رئيس "جمعية المحامين المعاصرين".

 

وبموجب حالة الطوارئ، وُضع أكثر من845 محاما فى تركيا رهن الحبس الاحتياطى، وحوكم فعليا ألف آخرين وأغلب المحامين الذين يواجهون المحاكمة متهمون بربط صلات مزعومة بفيتو، كما ألغت نتائج انتخابات بلدية استنبول لخسارة الحزب الحاكم فيها وتم التعدى على الديموقراطية فى أغلب المدن الصغيرة.

 

 وتابع أنه امتدّ قمع الأصوات الناقدة في تركيا ليشمل الحقوقيين، ففى يونيو، احتُجز تانر كيليش، رئيس الفرع التركي لـ "منظمة العفو الدولية"، ووُضع في الحبس الاحتياطى بسبب صلاته المزعومة بفيتو، واستندت التهم ذات الدوافع السياسية وغير المبرّرة إلى إدعاء بأنه كان يحمل تطبيق تشفير يُعرف بـ "بايلوك" (ByLock) على هاتفه، فزعمت الحكومة أنه يُثبت صلته بفيتو، وأنكر كيليتش التهمة، وأصدر فريق الدفاع تقريريّ خبرة يؤكدان أن تطبيق بايلوك لم يُحمّل أبدا على هاتفه.

 

و في يوليو، احتُجز 10 حقوقيين أثناء اجتماع روتيني بإسطنبول واتُهموا بمساعدة منظمات إرهابية، وُضع 8 في الحبس الاحتياطي، بمن فيهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بتركيا إيديل إيزر، وعضوة "مجلس المواطنين" ومؤسسة فرع منظمة العفو الدولية بتركيا أوزلام دالكيران، وحقوقيَّين آخرين  يحملان الجنسيتين الألمانية والسويدية.

 

فيما استندت التهم إلى مواد عشوائية، منها مواد خاصة بحملة منظمة العفو الدولية، وطلب للحصول على منحة، وُجدت على هواتف الحقوقيين وحواسيبهم المحمولة. في 25 أكتوبر، أمرت محكمة بإطلاق سراحهم بكفالة، فغادر المواطنان الأجنبيان البلاد. تم دمج قضية تانر كيليتش مع قضية الحقوقيين العشرة، واستمرت محاكمتهم جميعا.

 

وفي نوفمبر، سُجن عثمان كفالا، رجل أعمال وشخصية معروفة في المجتمع المدني التركي، على ذمة تحقيقات حول تهم ملفقة، ومنها ضلوعه في محاولة انقلاب يوليو 2016.

 

وانتشرت إفادات عن التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع لا سيما من أشخاص احتُجزوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ما يُعتبر تراجعا عن التقدم الحاصل منذ أمد طويل، رغم سياسة عدم التسامح مع التعذيب المعلنة من قبل الحكومة. انتشرت تقارير حول ضرب الشرطة للمحتجزين وإخضاعهم لوضعيات مؤلمة لفترات مطوّلة وتهديدهم بالاغتصاب، تهديد المحامين، وعرقلة الفحوص الطبية وقتل الفلسطيني تحت التعذيب وأعيدت جثته لأهله بدون لسان وبأثار تعذيب واضحة .

 

كما انتشرت تقارير ذات مصداقية حول جناة مجهولين يُعتقد أنهم تابعون للدولة اختطفوا رجالا في 455 حالة على الأقل، وأبقوهم فى مراكز احتجاز غير معلنة في ظروف قد ترقى إلى الإخفاء القسري. ظهر واحد منهم في مركز احتجاز رسمي وأطلق سراح 3 آخرين بعد فترات تراوحت بين شهرين و3 أشهر، كما فُصلوا جميعا من وظائفهم في القطاع العام بسبب صلاتهم بجولن.

 

وبالتوازى مع استئناف المواجهات المسلحة بين الجيش و"حزب العمال الكردستاني" المسلح في جنوب شرق البلاد، واصلت الحكومة قمعها البرلمانيين وأعضاء البلديات المساندين لأحزاب كردية فيما وَضع 13 نائبا على الأقل عن "حزب الشعوب الديمقراطي" رهن الحبس الاحتياطي المطوّل بتهم تتعلق بالإرهاب. يقبع 2 منهم – صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك للحزب، وفيغن يوكسيكداغ، الرئيسة المشاركة السابقة – رهن الاحتجاز منذ نوفمبر 2016. جوُرّدت يوكسيكداغ من مقعدها النيابي في فبراير بعد أن تم تأييد إدانة سابقة لها بالدعاية للإرهاب. بدأت محاكمة دميرتاش في أنقرة يوم 7 ديسمبر ، ولكن لأسباب أمنية مزعومة مُنع من الظهور في المحكمة، وهو انتهاك لحقه في سلامة الإجراءات الواجبة.

 

وفي الجنوب الشرقي، سيطرت الحكومة على 89 بلدية كان قد فاز بها "حزب الأقاليم الديمقراطي"، الشقيق لحزب الشعوب الديمقراطي، وعلّقت عمل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية، مع وجود 192 على الأقل في السجون على ذمة المحاكمة . هذا انتهاك لحق المسؤولين المُنتخبين  في التجمع والمشاركة السياسية وحرية التعبير، وحرمان من انتخبوهم من الحق في التمثيل السياسي.

 

وأشار التقرير إلى أنه مازالت تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يبلغ عددهم 3.4 مليون، أغلبهم جاؤوا من سوريا. لكن تركيا تستضيف أيضا طالبي لجوء من أفغانستان والعراق ودول أخرى. استمر اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح تركيا مساعدات مقابل منع الهجرة نحو دول الاتحاد. تسببت القيود المفروضة على الحدود مع سوريا في منع دخول اللاجئين إلى تركيا وما زلت تركيا تستخدهم كورقة لجلب النقد الصعب لتركيا دون صرفه عليهم .

 

فى حين ما تزال توجد نسبة مرتفعة من عمل الأطفال وأعداد كبيرة من اللاجئين الأطفال وطالبي اللجوء خارج المدارس، والوضع أسوأ بالنسبة لغير السوريين. بحسب آخر تحديث مُتاح، يوجد اليوم حوالي نصف مليون طفل لاجئ سوري في المدارس يصرف الاتحاد الاوربى على كل منهم شهريا 200 يورو  ولكن مازال 380 ألفا آخرين دون تعليم. تزيد ظروف العمل الاستغلالية والفقر في تعميق غياب الحماية.

 

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل أكبر في 2017، مع صدور قرار بالبرلمان الأوروبي ودعوة بعض الدول الأعضاء إلى تعليق عملية الانضمام إلى الاتحاد بسبب السجل الحقوقي المتدهور في البلاد.

 

وشهدت العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترا بسبب الاحتجاز التعسفي لمواطنين من هذه الدول بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، فيما رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيادة التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عبر تبني اتحاد جمركي جديد في السياق السياسي الحالي. في يونيو ، قرر مجلس الوزراء الألماني نقل قوات عسكرية من قاعدة جوية في تركيا إلى أخرى في الأردن.

 

فى نفس السياق ، عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال مسائل حقوقية في تركيا، طغى على العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والتركية رفض تركيا المساندة الأمريكية لقوات كردية في سوريا تابعة لحزب العمال الكردستاني في عملياتها ضدّ قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). كما تعتبر تركيا تسليم رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة أولوية أخرى.

 

وفى أبريل ، صوتت "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" لإعادة فرض إجراء مراقبة شاملة لتركيا بعد 13 عاما، وعبرت عن "قلق عميق" تجاه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. كما انتقدت "لجنة البندقية"، الهيئة الدستورية الاستشارية لمجلس أوروبا، إجراءات حالة الطوارئ في تركيا وتحولها إلى نظام رئاسي، وأشارت إلى "تركّز السلطة التنفيذية بشكل مفرط بيد الرئيس" وغياب "الضوابط والتوازنات الضرورية".

 

وفي يوليو، شبّه خبراء أمميون مختصون في الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي، وقضاة ومحامون، الاعتقالات التي طالت الحقوقيين بـ "مطاردة السحرة"، ودعوا "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى التطرق إلى التدهور الحقوقي في البلاد.

 

كما أصدر مفوّض مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير تقارير حول سجل تركيا السيئ في حرية التعبير والإعلام ، كما أن هناك تحقيقات دولية عن تدخلات تركية ودعم جماعات إرهابية في ليبيا وافريقيا وسوريا وخلق توتر في المتوسط.