تنظيم الزواج «غير المسجل» أبرزها.. لجنة التضامن الاجتماعي تدرس قانونين جديدين

فتحت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الباب أمام مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة لتعديل قانون الطفل رقم (12 لسنة 1996) وقانون الضمان الاجتماعي رقم (137 لسنة 2010).

 

جاء ذلك في اجتماعها (الثلاثاء)، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، حيث أكدت كارولين ماهر أن مصر في حاجة إلى تضمين إرشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال (٢٠٠٩) الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطى الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن الـ(١٨) ضمن قانون الطفل، موضحة أن عدد كبير من الدول العربية قامت بتطبيق إرشادات الأمم المتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في نسب للزواج غير المسجل والهروب من الأسر والتفكك الأسرى والفقر وغيرها.

 

وأشارت كارولين ماهر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجي دور الرعاية فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج في المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

 

ولفتت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار التحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ (18) عاما في الدور لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة حيث إن القانون الحالي يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازي لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحة أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.

 

ويقترح مشروع القانون منح ميزة للشباب خريجي دار الرعاية الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة في ذلك بقانون ذوى الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق في استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

 

من جانبه، قال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون هام، وهناك خطأ شائع فى التعامل مع الشباب وذلك بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء فى التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التي تعد الأهم والأخطر فى تشكيلهم.

 

وبالنسبة لتعديل قانون الضمان، اقترحت النائبة كارولين ماهر إضافة فئتي خريجي دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ 25 عاما، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش حيث إن معاش تكافل وكرامة يبدأ من سن الـ65 عاما.

 

من جانبه، أيد النائب سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس بالتعديلات المقدمة من النائبة، قائلا: إنهم قنابل موقوتة في المجتمع وللحفاظ عليهم لابد من دعمهم ولكن بشكل أبعد وأعمق يتمثل في الاهتمام بدور الرعاية الغير مراقبة من الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بشكل قوى، ويخرج بعض الشباب منحرفي السلوك وغير أسوياء يمثلون مصدر خطورة، لذا لابد من ضوابط لتعليمهم منذ الصغر وتقويمهم.

 

وأشار القصبي إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات هام وخطير ومتعلق ليس فقط بقضية الأمن القومي بل أيضا بالإنسانية، مضيفا: «أنهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التي يجب أن تأخذ في الاعتبار، فخهذه الدور لابد أن تخرج إنسان صالح ومؤهل يتقبله المجتمع، وأن تقوم بتأهيلهم للاندماج فى المجتمع».

 

فى المقابل، تحفظت وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان على منح معاش شهرى لأنه لن يحقق لديهم حافز على العمل وهناك بعض الفئات قد لجأ لذلك المعاش «عشان تاخد فلوس ومتشتغلش»، مقترحة أن يمنح المعاش لكن بشروط منها استكمالهم لتعليمهم أو التأكد من عدم حصولهم على وظيفة قاموا برفضها، ضاربة المثل بألمانيا التى تمنح معاشا لكن بشروط وتسحب منها حال تحققت من توافر فرصة لديهم للعمل ولم يقبلوها.

 

في هذا السياق، أكد القصبي أن توجه اللجنة عند مناقشة نصوص مشروع القانون تحويل المجتمع لمنتج والحفاظ على الكرامة الإنسانية، فالمواطن المصري بطبيعته لديه كرامة، وعزه فيفضل العمل دائما، موضحا أن اللجنة حال مررت منح معاش شهري سيكون بشروط ومؤقت  يكون بمثابة حصانة للشاب.

 

كما طالب النائب خالد حنفي أن يكون السن حتى 26 عاما ليتماشي مع قانون التأمين الاجتماعي الذي يمنح معاشا حتى هذا السن. وعقبت النائبة مقدمة مشروع القانون بتأييد ما طالب به وكيلة ورئيس اللجنة، مستطردة «هناك مراكز شباب ترفض ضم خريجي دور الرعاية، وارى انه لابد ألا نعاقب هذه الفئة على خطأ هي لم ترتكبها.. ورفع الوعي المجتمعي بأن يكون لخريجي دار الرعاية دور وصوتهم يتسمع، وبالتالي بحمى الشباب من خرجيها من الانحراف المؤذى لمستقبلهم أو الدولة ممثلة في الإرهاب».