من البرلمان لـ «النقل».. هكذا تتم عملية تطوير المرافق

ظل قطاع النقل والمواصلات لسنوات عديدة يعاني الإهمال والتردي، الأمر الذي تُرجم في شكل العديد من الحوادث، وأكده عدد ضحايا هذا القطاع، وفي الآونة الأخيرة أولت الحكومة المصرية ملف النقل أهمية خاصة، وحرصت على إحداث طفرة تطويرية به لما له من أهمية كبرى كأحد القطاعات الخدمية الهامة التي ترتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر، وللحفاظ على حياتهم.

من جانبها أولت لجنة النقل بمجلس النواب، لمرفق النقل، أهمية كبرى، وحرصت على تضمين تقريرها حول مشروع موازنة وخطة العام المالي 2018/2019، العديد من التوصيات البرلمانية بما يدفع مستهدفات خطة تنمية القطاع ورفع مُعدلات النمو وكذلك زيادة حجم الإيرادات المستهدفة الخاصة ببعض الهيئات التابعة لوزارة النقل وبما يتناسب مع إمكانياتها.

«مراجعة الهياكل المالية والتمويلية للهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل».. أحد أهم التوصيات البرلمانية التي وردت بتقرير اللجنة، وتتضم تلك الجهات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لمؤانيء البحر الأحمر.

كما تضمن تقرير اللجنة تأكيد دعمها للهيئة القومية للأنفاق بالمبالغ اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مشروع القطار المكهرب «السلام/ العاشر/ العاصمة الإدارية»، والانتهاء منها خلال الموعد الزمني الذي حدده الرئيس بـ18 شهر لاسيما وأن اللجنة رأت أن الهيئة تحتاج إلي تعزيز إعتماداتها لتنفيذ هذا المشروع، مشددة في توصياتها وفي ضوء مناقشتها لمشروع موازنة وخطة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي الجديد 2019/2020، علي ضرورة ربط تخصيص مبالغ للدراسات والأبحاث للمشروعات الجديدة بتوافر الإتاحة التمويلية لتنفيذ تلك المشروعات وذلك ترشيدأً للإنفاق، بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية استغلال التشريعات التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الهيئة الأمر الذي يعظم من إيرادتها، حيث ترى أن الهيئة لم تستغل تطبيق القانون رقم 33 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983

وأكدت اللجنة على دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ 2.35 مليار جنيه كزيادة للاعتمادات المالية المقررة لها؛ لتنفيذ المشروعات المسندة إليها لاسيما المشروعات الخاصة بتوفير عوامل الأمان والسلامة وتطوير الأداء، بالإضافة إلي التوصية بإعتماد خطة واستراتيجية متكاملة لزيادة إيرادات الهيئة وتقليل مصروفاتها وذلك عن طريق تطوير قطاع نقل البضائع وبحث إمكانية التصرف في أصول وممتلكات الهيئة بالشكل الذي يٌساهم في سداد مديونياتها لدي بنك الاستثمار القومي.

وفيما يخص توصيات اللجنة في ضوء مناقشتها لموازنة وخطة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، تمثلت في ضرورة تدعيم المخُصصات المتعلقة بإحلال وتجديد الطرق والكبارى للحفاظ علي البنية الأساسية لشبكة الطرق والكبارى القديمة، مشيرة إلي أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري تضطلع بالدور الأكبر في عملية تيسير نقل الركاب والبضائع علي مستوي الجمهورية، بالتالي فإن جميع المشروعات التي تنفذها ذات أولوية خاصة ويجب تنفيذها لاسيما مشروعات الاستكمال والإحلال والتجديد، مشددة على أهمية توجية مزيد من الإهتمام بالطرق المؤدية للطرق الرئيسية، وبحث إمكانية نقل الاعتمادات المقررة لمديريات الطرق لتنفيذ مشروعات الطرق داخل المحافظات إلي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتدعيم المُخصصات المقترحة لهيئة الطرق والكباري لتنفيذ مشروعاتها المقررة للعام المالي 2019/2020.

وبالنسبة للهيئة العامة للنقل النهرى، وأهمية تنفيذ المشروعات الهامة لتطويرها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية تدعيم الإعتمادات المقررة للهيئة لتنفيذ بعض المشروعات الهامة الصادر بشأنها تكليفات رئاسية والتي من أهمها تطهير المجرى الملاحي من أسوان إلي الدلتا، موصية بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لاستغلال المجرى الملاحي والاستفادة من الاستثمارات التي تنفق في تطهيرة وتهيئته، بالإضافة إلي تأكيدها علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء شركة لتطوير الأسطول الحالي وإنشاء مؤاني نهرية ومحطات للحاويات بطول المجرى الملاحي.

ورأت اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية العام المالي الجديد وحسب تقريرها البرلماني، أنه بالرغم أن الهيئة تحقق أعلي إيرادات لوزارة النقل إلا أن تقديرات وزارتي المالية والتخطيط لحجم الإيرادات المتوقعة العام المالي الحالي والتي تتعدي 4 مليار جنية، لا يتناسب مع التقديرات الفعلية للزيادة السنوية التي تحققها الهيئة في الايرادات الأمر الذي يعطي مؤشراً غير حقيقا لمعدلات تنفيذ الهيئة لمستهدفاتها خلال العام، علاوة عن أن هناك فارق بين مقترح الهيئة والمخصصات التي قررتها لها وزارة التخطيط مما سيؤثر علي وفاء الهيئة بإلتزامتها التعاقدية عن المشروعات التي نفذتها أو التي يجرى تنفيذها.

وفي هذا الصدد أوصت اللجنة، بضرورة تدعيم الاعتمادات المالية للهيئة لكي تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية وسداد مستحقات الموردين لبعض المشروعات مثل مشروع إنشاء مركز لإصدار جواز السفر المميكن، عملية توريد عدد 8 وحدات مراقبة إليكترونية، بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية إعادة النظر في تقديرات بنود الإيرادات التي تقدرها وزارتي المالية والتخطيط لكي تتوافق مع التقديرات الفعلية لمعدلات الزيادة المتوقعة في إجمالي إيرادات الهيئة.

في المقابل رأت اللجنة كفاية المخصصات المالية المعتمدة لديوان وزارة النقل، وكذلك بالنسبة للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وتناسبها مع المقترح تنفيذه، وأيضا الوضع بالنسبة للمعهد القومي للنقل، في ضوء موازنة وخطة العام المالي 2019/2020 المقدمة إلي البرلمان.