ملاحقات برلمانية للتربية والتعليم بسبب كثافة الفصول والدروس الخصوصية والمعلمين المؤقتين

تستعد لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية  لوزير التربية والتعليم، حيث جاءت أبرز طلبات الإحاطة، بسبب الشروط التي أعلنتها الوزارة لمسابقة المعليين المؤقتين بالإضافة إلى ملف كثافة الفصول التعليم في الأقاليم، كذلك أزمة استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

النائب محمد سعد تمرة، عضو مجلس النواب، قال إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم لمعرفة خطة الوزارة لمواجهة أزمة كثافة الفصول التعليم بمدارس البحيرة، حيث يوجد فصول بها 70 و80 طالب بجانب مدارس أخرى، لا يوجد بها فصول كافية مما يجعل الطلاب تجلس في الطرقات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لا يمكن السكوت عليها في ظل وعود المسئولين بحل الأزمة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هيئة الأبنية التعليمة كانت وقعت اتفاقية مع التخطيط  لحل هذه الأزمة منذ فترة ولكن لم يتم حلها، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 3000 طالب، ليس لهم أماكن في المدرسة، حيث تم انتقالهم من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية دون أن يتم توفير فصول تكفي هؤلاء الطلاب لذلك نطالب التعليم بسرعة الرد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلة قبل بداية العام الدراسي.

 

في السياق ذاته، تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول بدء سماسرة اختبارات القدرات «كورسات النصب» على الطلاب بدعوى تأهيلهم الى امتحاناتا لقدرات التي تعقدها بعض الكليات، موضحًا أن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لا يتخلصون من الدروس الخصوصية والسناتر، حتى يقعوا فريسة لكورسات التأهيل لاختبارات القدرات، والتي تتلقى إقبالا كثيفا من خريجي الثانوية لحجز أماكن لهم داخل هذه الكليات تخوفاً من تدنى المجاميع الخاصة بهم.

 

وأشار بركات إلى أن هذه المراكز بدأت بالفعل من الآن بمطاردة الطلاب، أمام لجان الامتحانات للدعوة إلى الدورات التدريبية التحضيرية التي تنظمها، وطالب النائب بالرقابة على هذه المراكز والتي تغالي في أسعار هذه الكوريات، وتوهم الطلاب بانها تعتمد على محاضرين دوليين وخبراء بالمجال.

 

على جانب آخر، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة لتعليم بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 10 بيانات وطلبات إحاطة تم  تقديمها خلال الأيام الماضية، كان أغلبها بسبب ملف تعيينات المعلمين المؤقتين الجدد، بالإضافة إلى أزمة تطوير المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديدة.

 

وأَشارت نصر في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أنه من الصعب أن يكون هناك آلاف المعلمين المؤقتين تم تعينهم منذ عدة أسابيع، وبعد ذلك تستغني عنهم الوزارة ويتم تنظيم مسابقة جديدة، ويتحمل المدرسون مصاريف تجهيز أوراق شروط المسابقة، لذلك سيتم مخاطبة الوزير بضرورة أن يكون لهم الأولوية في التعيينات الجديدة.