في 10 نقاط.. تعرف على شروط التقدم لنشاط «الشورت سيلنج»

أعلنت هيئة الرقابة المالية، منذ أيام عن منح إحدى شركات السمسرة، أول رخصة لتقديم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وكشف مصدر بالهيئة، عن اقتراب 6 شركات من الانتهاء من استيفاء الأوراق لتقديم النشاط، وننشر البيانات والمستندات  المطلوبة للشركات الراغبة تقديم الخدمة وهى:

 

1- بيان بصافى رأس المال السائل للشركة، وإجمالى التزاماتها فى آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب وفقا للنموذج الذى تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وموقعا من المدير المالى والعضو المنتدب للشركة ومرفقا به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، على ألا يقل متوسط نسبة صافى رأس المال السائل خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب عن نسبة 15%.

 

2- آخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية.

 

3- ما يفيد عدم صدور تدابير إدارية من الهيئة أو البورصة المصرية خلال مدة 6 أشهر السابقة على تقديم الطلب، فيما عدا التدبير الوارد بالبند أ من المادة 31 من قانون سوق رأس المال إذا قدمت الشركة ما يفيد قيامها بإزالة الأسباب.

 

4- بيان بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكترونى بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الإيداع المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة، وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفى على النحو الوارد بالمادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

 

5- نظام إنشاء سجل العمليات وحفظ المستندات.

 

6- نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.

 

7- شهادة من مراقب الحسابات الشركة بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها.

 

8- ما يفيد التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

 

9- أن يتوافر لدى الشركة إدارة متخصصة لا يقل عدد العاملين فيها عن 3 أفراد تتوافر فى كل منهم خبرة عملية فى مجال سوق رأس المال، ألا يكون قد صدر ضده جزاءات تأديبية من الهيئة أو البورصة خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.

 

10- نموذج العقد الذى تبرمه الشركة مع عملائها فى شأن عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فى ضوء حاجة السوق.

 

والجدير بالإشارة أنه فى فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

 

بيع الأوراق المالية المقترضة الـ Short Selling هو أحد الآليات التي يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض، حيث يعتقد معظم المتعاملين حديثاً في أسواق الأوراق المالية أن الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها في المستقبل فإذا كان من المتوقع انخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة في المستقبل كان من المعتقد أن أفضل الطرق التي يلجأ إليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر.