تفاصيل إلزام «القومي للاتصالات» بتحديد رأس ماله في الموازنة السنوية (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد رأس ماله عند إعداد ميزانيته السنوية لكونه هيئة اقتصادية عامة.

وأرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، طلب إفتاء حول مدى التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد رأس ماله حتى تظهر ميزانيته متكاملة الأركان، مع تحديد الطبيعية القانونية للجهاز من حيث كونه هيئة عامة اقتصادية من عدمه.

 

وتبين أن الجهاز المركزي للمحاسبات عند فحصه ومراجعته القوائم المالية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلاحظ له خلو المراكز المالية المتعاقبة من حديد أية قيمة لعنصر رأس المال منذ تاريخ إنشائه عام 2004، ونظرًا لتكرار الملاحظة من جانب الجهاز المركز للمحاسبات فقد انتهى إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد رأس مال جهاز تنظيم مرفق الاتصالات.

وفي 17 أبريل 2005، وافق وزير المالية على تشكيل لجنة لتحديد رأس المال، واجتمعت اللجنة ومارست عملها، وفي 25 مارس 2009، تم إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتقرير النهائي لأعمال لجنة التقييم والتي انتهت إلى أن رأس مال الجهاز المشار إليه في 30 يونيو 2004، 42 مليون و648 ألف جنيه، وتم عرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من مرة، إلا أنه كان يرجئ البت فيه لمزيد من الدراسة.

 

وفي 6 أكتوبر 2010، ورد إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مرفقًا به كتاب وزير المالية الموجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المؤرخ في 28 ديسمبر 2009، يفيد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم تثبت له صفة الهيئة العامة، وهو الأمر الذي ينتفي معه مناط تحديد رأس ماله، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملزم بتحديد رأس ماله عند إعداد ميزانيته السنوية لكونه هيئة اقتصادية عامة.

 

تقول الجمعية العمومية إن المشرع اختص الجهاز بموازنة خاصة يتم إعدادها بشكل اقتصادي على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويجري إصدارها بقانون مستقل عن قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وهو ما يكشف بجلاء عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الهيئات الاقتصادية التي لها موازنة خاصة مستقلة لا تشملها الموازنة العامة للدولة، ومن ثم يطبق بشأن موازنات الجهاز الأحكام التي تطبق على موازنات الهيئات الاقتصادية الأخرى.