رئيس مصلحتي «سك العملة» و «الخزانة العامة»: لا لتسريح العمالة بعد الدمج

وأوضح إبراهيم، أن الدولة ستحقق استفادة من وراء الدمج، لافتا إلى أن الخزانة تقوم بجمع العملات وترقيمها، وبعدها يتم إرسالها لسك العملة لإعادة تشكيلها مرة أخرى، وبالتالى فإن عملهم واحد، مما يساهم فى تقليل الأعباء وتوفير الوقت، فضلا عن أن التحصيل الإلكترونى سيوفر عددا من العمالة الذين يمكن إعادة تدريبهم والاستفادة منهم فى أعمال أخرى كـ «سك العملة» وغيرها، وعدم الإضرار بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، ويسهم فى تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، موضحا أنه لن يتم الاستغناء عن أى موظف حتى فى الوظائف التى سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول إلى مجتمع لا نقدى مثل الصرافين وأمناء الخزائن، حيث ستتم إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة، والاستغلال الأمثل لما لدينا من خبرات إنتاجية متميزة، والسعى إلى تطويرها. 

 

من جهة أخرى، أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتى «الخزانة العامة»، و «سك العملة»، أنه تمت تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحال التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

 

وأوضح خضر أن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريًا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير «الفكة» للمواطنين.

 

من جانبه قال الدكتور محمـد راشد، الخبير الاقتصادى ومدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إن قرار دمج مصلحة الخزانة العامة مع مصلحة سك العملة، هو جزء من خطة التطوير والإصلاح الإدارى والمؤسسى الذى يطال العديد من المؤسسات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، ما يقضى على الازدواج فى أداء المهام بين الجهتين، وتحقيق التكامل والتناغم المطلوب بما ينعكس على كفاءة أفضل فى أداء الوظائف الإنتاجية، وتحسين منظومة العمل ككل، وهذا الدمج سيؤدى إلى ذوبان الكيانين فى كيان واحد باسم مصلحة سك العملة، وهو ما يتماشى مع الإتجاهات العالمية فى هذا الصدد، وذلك تحت قيادة واحدة وهيكل إدارى جديد، يسهم فى الإرتقاء فى تلبية طلبات السوق المحلية من العملات المعدنية المساعدة أو ما يطلق عليها اسم «الفكة»، حيث تستقبل السوق المحلية منها نحو 15 مليون جنيه شهريا، تستحوذ هيئة مترو الأنفاق وحدها على نحو 50% من هذا المبلغ تيسيرًا على المواطنين.

 

وأوضح راشد، أن البنك المركزى هو المسئول عن سك وإصدار العملات الورقية من أصغر فئة إلى أكبر فئة، وهى حاليًا مائتى جنيه، وإن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة سك العملة، تتولى إصدار العملات المعدنية المساعدة كالربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، علاوة على قيامها بإصدار العملات التذكارية توثيقًا للأحداث المهمة أو الإنجازات التى تحدث بمصر، وذلك كجزء من التخصص وتقسيم العمل الذى ينعكس بدوره على ارتفاع كفاءة الأداء والإنتاج.

 

وأضاف راشد، أنه ربما يمهد هذا الدمج إلى الاستعانة بأفضل النظم التكنولوجية فى سك العملة لخفض تكاليف الإنتاج لأدنى حد ممكن، وفى هذا الشأن أقترح أن تصدر مصلحة سك العملة بوزارة المالية، عملة بقيمة «جنيهين»، ما يسهم بشدة فى خفض مصروفات سك العملة، فلو افترضنا أن أحد الأشخاص دفع خمسة جنيهات للحصول على سلعة سعرها واحد جنيه، فإن البائع فى هذه الحالة سيرد إليه 4 وحدات نقدية «4 جنيهات»، أما فى حال وجود عملة بـ «2 جنيه» فسوف يرد البائع وحدتين نقديتين فقط قيمة كل منهما 2 جنيه.

 

وتقوم مصلحة سك العملة بعدة مهام هى: وضع برنامج سنوى للعملات المساعدة المعدنية بالاتفاق مع الأجهزة التى تنتج هذه العملات، وتوفير وطرح العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور، واستلام الوارد «النقدى غير الصالح للتداول» من خزائن المحافظات وحفظه لحين عده وفرزه توطئة لإعدامه بالنسبة للعملات الورقية أو تسليمه لمصلحة سك العملة تمهيدا لإعادة صهره وتشغيله وسكه مرة أخرى، وذلك بالنسبة للعملات المعدنية، وبحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملات، ومصادرة العملات المساعدة الزائفة التى ترد للخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة أثناء العمل، وسحب العملات غير الصالحة للتداول، مثل العملات الورقية البالية أو العملات التى تسحب من السوق تنفيذًا لسياسات الوزارة، وإعدام العملات الورقية غير الصالحة للتداول، وصرف المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بموظفى الوزارة، وكذلك صرف المعاشات لأربابها وتوصيلها لمحلات إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان، وطرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة فى الداخل والخارج، والتفتيش المفاجئ على الخزائن الحكومية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية التابعة وغير التابعة للمصلحة للتحقق من صحة وسلامة العهد المالية، والالتزام بتطبيق أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة1981، واستلام الأحراز المصادرة من النيابات العامة، وتدريب العاملين فى مجال الحقل الصيرفى على أعمال الصرافة، وإمداد الخزائن الحكومية بالعمالة الصيرفية المدربة.

 

يشار إلى أن وزارة المالية، كانت قد انتهت من مشروع إعادة هيكلة مصلحة «الخزانة العامة»، ومصلحة «سك العملة»، واستقر الرأى بعد دراسة متأنية بمشاركة العديد من الخبراء على ضرورة دمج المصلحتين فى كيان واحد؛ بما يحقق المزيد من التكامل، على النحو الذى يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات المتوافرة، خاصة فى ظل تماثل أعمالهما؛ بما ينعكس على ضبط وتطوير منظومة العمل، والإرتقاء بمستوى الأداء، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك فى إطار خطة وزارة المالية لتحديث الهياكل الإدارية، التى تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالى والإدارى، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمى، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة.