خناقة حكومية على «صومعة دمياط».. و«المركزي للمحاسبات» يكشف السر

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية مارس 2019، عن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية وأعباء صومعة دمياط إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رغم صدور قرار بتشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلاف وعرض النتائج على الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات، خلال شهر على الأكثر فى حينه؛ وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم حسم الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومطالبة الأخيرة للشركة بمبلغ 4 ملايين و328 ألف جنيه أعباء قروض الصومعة؛ وما يتصل بذلك من حساب الأرصدة الدائنة نحو مليون و605 آلاف جنيه، تحت مسمى (مبالغ تحت التسوية)، تمثل قيمة بواقى تركيبات الصومعة.

 

كانت «صوت الأمة» قد نشرت فى وقت سابق أن «العامة للصوامع» أكدت على أنها لن تتحمل أعباء مالية، تتمثل فى الفوائد على الديون المستحقة لأصول ثابتة، ليست ملكها، والتى تتمثل فى «صومعة دمياط»، وهو ما أرسلت به خطابا برقم 5/28 إلى «المجتمعات العمرانية» بتاريخ 28 يونيو 2012؛ وذلك فى ظل صمت قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الرد، والإفادة حول اللجنة التى تشكلت فى 17 يناير 2011، لدراسة الخلاف بين «المجتمعات العمرانية» و«الصوامع»، التى لم تنعقد على مدى السنوات الماضية، وإن كان المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أفاد -فى وقت سابق- بأنه تمت مخاطبة «إدارة الفتوى والتشريع» فى شأن اعتماد العقد الخاص بأرض الصومعة، وقال: «يجب اعتماد العقد»، رافضا فى حينها توضيح إذا ما كان أمام «الفتوى والتشريع» اختيار فى إمكانية رفض اتمام العقد، ومدى الارتباط بين ذلك وبين إشهار قرار تخصيص أرض الصومعة لدى «الشهر العقاري» من قبل «المجتمعات العمرانية» لصالح «الصوامع».

 

وفى رد المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان لقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار فى وقت سابق إلى أنه تم تسليم الصومعة نهائيا منذ عام 1988، وتم تقييم قيمتها عام 1989، بمعرفة اللجنة المشكلة من كل من «العامة للصوامع» و«المجتمعات العمرانية»، «التموين والتجارة الداخلية» و«الجهاز المركزى للمحاسبات»؛ وتقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها وتحصيل مواردها منذ ذلك التاريخ، -على حد قوله-.

 

وتابع: بناء على موافقة «وزارة المالية»، صدر قرار وزير الإسكان عام 2008، بتشكيل لجنة تضم «المجتمعات العمرانية»، «بنك الاستثمار القومي»، ووزارات «المالية»، «الاستثمار»، «التموين»، وكلا من «الهيئة العامة للسلع التموينية» و«العامة للصوامع»، لنقل ملكية الصومعة، بقيمة 243 مليون جنيه، منها 148 مليون جنيه تخص - ضمان وزارة المالية، قيمة إهلاكات الصوامع حتى تاريخ اللجنة.

 

ولفت السباعى إلى أن وزارة المالية اعترضت عام 2009 على تحملها جزءا من المديونية؛ ورغم تأكيده قبل 3 أعوام، على أنها تتم حاليا متابعة موقف الصومعة، بمعرفة اللجنة الرئيسية لنقل الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ إلا أن ذلك لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وفق التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات، حول القوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين.

 

كان راشد عطايا، رئيس القطاع المالى بالشركة العامة للصوامع والتخزين، بحسب محضر سابق للجمعية العمومية للشركة، قد أشار إلى إعادة مخاطبة الشركة للهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2015، لتحديد موعد لاجتماع للتوصل لاتفاق لنقل ملكية الصومعة المشار إليها من «المجتمعات العمرانية» إلى «العامة للصوامع»، بما يحفظ حقوق الأطراف.

 

وبعد مخاطبة الشركة للهيئة ممثلة فى جهاز تنمية دمياط الجديدة، أفاد بأن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة كان يقوم بإجراء التسجيل بالشهر العقارى بنظام الإيداع، إلا أنه ورد للشركة كتاب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط، بلزوم شهر القرار الخاص بإنشاء شهر القرار الخاص بميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، رقم 547 لسنة 1980 عن طريق التسجيل وليس الإيداع، ليتم تسجيل الأراضى والعقارات المباعة من الجهاز.