الملف الأسود لأكاذيب المنابر الإعلامية الغربية.. فورين بوليسي وأخواتها

 

سقطات الصحف الأجنبية- المهنية- ضد مصر تحتاج إلى عشرات التقارير الصحفية، لكننا نكتفى هنا برصد بعضها، منها تحذير صحيفة «نيويورك تايمز» من إقدام الرئيس الأمريكى دونالد ترمب على تصنيف جماعة الإخوان الإرهابية كمنظمة إرهابية، لخطورة ذلك على المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وفق الصحيفة التى زعمت أن المستفيد الأول من القرار هو الرئيس السيسى، وفق قولها.

 

وعندما جاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة صفعة مدوية على وجه الجماعة الإرهابية وتركيا وقطر وبعض الدول والصحف الغربية الدعمة للإخوان مقابل تمويلات، نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية تقريرا مكذوبا بعنوان «الطعام مقابل الأصوات»، روجت فيه لأكاذيب الجماعة الإرهابية بأن الحكومة حشدت البسطاء عن طريق توزيع السلع الغذائية عليهم مقابل التصويت، وتسخير الإعلام لتوجيه التصويت بـ «نعم».

 

أما صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد شككت فى نسبة المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية، رغم أن نسبة المشاركة لم تكن قد أعلنت بعد، ما دعا الإعلامى نشأت الديهى لأن يقول: «عنوان نيويورك تايمز يعكس سوء النوايا، ليس لدينا ما نخفيه، وهذه فرصة المصريين ليوجهوا صفعات لأعداء الوطن».

 

أما المنصة الألمانية «دويتشه فيله»، فقد سبق ووقعت فى سقطات عديدة، وآخرها ما كشفه إفحام المصريين لها فى تصويتهم على استطلاع رأى نشرته صفحة «دويتشه فيله»، عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعى، بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى جاءت نسبتها الأكبر بـ«نعم»، للتعديلات الدستورية، ليضرب فى مقتل استطلاع الرأى الموجه، وهو ما يتضح من طريقة صياغته، والذى يعد ثانى استطلاع رأى «مسموم» تنشره «دويتشه فيله».

 

كما اتضح حقد مسئولى المنصة الإعلامية الألمانية ضد مصر فى الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس بعد توسعتها، وهو المشروع الوطنى الذى تحلق حوله المصريون جميعا، حيث نشرت المنصة الألمانية تقريرا خبيثا يحمل عنوان «عام على توسعة قناة السويس..هل اشترى المصريون الوهم؟».. هكذا أطلقت «DW» أحكامها فى المطلق دون الرجوع إلى مسئول مصرى يبرز ما حققته قناة السويس بعد توسعتها، والفوائد التى عادت على الاقتصاد المصرى من المشروع الجديد، فأين المهنية فى ذلك؟

 

كما اعتادت «DW» أن تبرز ما يقع فى مصر من مشادات بين مواطنيها، زاعمة أن ذلك يندرج تحت ما اسمته «فتنة طائفية»، وبذلك تحقق هدفين، الأول هو الترويج لوجود فتنة طائفية بمصر، والثانى هو إلقاء مسئولية ذلك على الأمن المصرى الذى تتهمه- زورا وبهتانا- بالتقصير، وكأن مسئولية الأمن المصرى هو إحباط وقوع مشاجرة بين مواطنين مصريين حدثت على حين غرة فى شارع أو حارة بقرية أو نجع، وهو ما يتنافى مع العقل والمنطق!

 

أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ولأن هدفها محاولة تشويه الدولة المصرية وإنجازاتها، ورغم تبنيها قضية يلفظها المجتمع المصرى والعربى، فقد زعمت أن النظام المصرى الحالى يعادى ما اسمته «ظاهرة المثلية الجنسية، ويحاول القضاء عليها»! مستشهدة بتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى زعم أن الشرطة المصرية ألقت القبض على ما يقرب من 200 شخص منذ أواخر عام 2013 بتهمة «الفجور»، وقالت الصحيفة إنه: «حكم على المتورطين بالسجن لفترة طويلة وهو الأمر الذى أثار «صدمة»، حيث إنه فى 24 إبريل الماضى، أصدرت محكمة العجوزة بالقاهرة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 إلى 12 سنة على 11 شخصا، اتهموا بالتحريض على تسهيل الفجور».

 

وزعمت الصحيفة- مستشهدة بتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- أن قوات الأمن تستخدم مواقع وهمية للإيقاع بالمثليين ومعرفة عناوينهم للقبض عليهم، ومن يتم القبض عليه يخضع لإذلال متعمد، مشيرة إلى أن مثليى الجنس فى مصر يشعرون بالرعب، وكثير منهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء حياتهم الجنسية، وواصلت الصحيفة مزاعمها بقولها إن الهجوم المصرى على مثليى الجنس من الرجال، هو أكبر مثال على مدى معاداة العالم لمثليى الجنس، والمخنثين جنسيا، وذلك رغم التقدم الذى أحرز مؤخرا فى الغرب فى هذا الشأن، زاعمة أن نحو 75 دولة لا تزال تجرم المثلية الجنسية، مشيرة إلى أن إسلاميين هاجموا مؤخرا اثنين من المثليين الناشطين فى بنجلاديش وقتلوهما، ذاهبة إلى أن الأنظمة الاستبدادية فى روسيا وأوغندا وأماكن أخرى تشعل- عمدا- الكراهية ضد مثليى الجنس كوسيلة لصرف الانتباه عن فساد هذه الأنظمة.

 

فيما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقال رأى لمقدمة البرامج المصرية والعضو المؤسس لحزب الحرية والعدالة، دينا زكريا، التى تحدثت فيه عما أسمته ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية التى تتعرض لها المعتقلات السياسيات فى مصر.

 

وقالت الكاتبة- فى مقالها المشبوه- إن واقعة الممثلة المصرية رانيا يوسف التى استقطبت اهتماما إعلاميا دوليا، بعد الإعلان عن إمكانية تقديمها للمحاكمة على خلفية اختيار الفستان الذى ظهرت به على السجادة الحمراء فى القاهرة، يجب أن تفتح أبواب النقاش حول ظاهرة معاقبة النساء فى مصر على مواقفهن السياسية، وعلى تنديدهن بالتحرش، وهو ما لم يحظ بالاهتمام ذاته الذى حظيت به قضية رانيا يوسف، رغم فداحة الانتهاكات والتوسع بانتشارها ضد النساء فى مصر.

 

أما قناة «بى بى سى» البريطانية وموقعها الإلكترونى، فقد دأبت على نشر خطاب تحريضى، ضد مصر والزعم بوجود اختفاء قسرى، بل واستعانت بإعلاميين من الإخوان من قبيل الإعلامى الإخوانى أسامة جاويش، المذيع بفضائية قناة «مكملين» الإخوانية، الهارب من حكم قضائى فى مصر.

 

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد قالت فى بيان لها، إنها بذلت- طوال ما يزيد على عام كامل- جهودا حثيثة وجادة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، سواء عبر مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسى بلندن، من أجل التوصل لالتزامها فى تغطياتها للشئون المصرية بالموضوعية والحياد والقواعد المهنية الإعلامية المستقر عليها دوليا، بل والقواعد المهنية التى تدعى «بى بى سى» أنها تلزم نفسها بها، مضيفة: «أسفرت هذه الجهود عن التزام «بى بى سى» لعدة أشهر فقط بهذه المعايير فى تغطياتها للأوضاع المصرية».

 

وتابعت الهيئة فى بيان لها: «إلا أن الهيئة البريطانية لم تستمر طويلاً فى الالتزام بهذه المعايير المهنية، حيث خرجت عبر موقعها الإلكترونى فى 22/3/2019، ليس فقط عن هذه المعايير، بل وتعدتها إلى الترويج لوقائع مختلقة كاذبة لم تحدث قط فى مصر، وحولت نفسها إلى بوق دعاية ليس بالمعنى البلاغى، بل بالمعنى الواقعى الصريح، لوسائل الإعلام التابعة مباشرة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية فى مصر وعدد من دول العالم، بما فيها بريطانيا التى صنفت حركتى «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين للإخوان كحركتين إرهابيتين، حيث قامت «بى بى سى» عبر موقعها الإلكترونى باللغة العربية بنشر تقرير تحريضى مسىء  يتناول حملة الإخوان «إطمن إنت مش لوحدك» والتى زعم الموقع البريطانى أن الحملة الإخوانية تجدد دعوتها للتظاهر ضد النظام المصرى».