فيلم وثائقي يكشف أكاذيب «هيومان رايتس» ويتهمها باتباع أساليب غير مهنية

منظمة الأكاذيب.. هكذا وصفت قناة  extra news  الفضائية منظمة هيومان رايتس ووتش في التقرير الذي عرضته، والذي رصد رحلة الكذب الذي تبنته المنظمة منذ نشأتها،  بعد أن تعمدت الكذب والتضليل في وصف الحرب ضد الإرهاب التى تخوضها مصر فى سيناء، والتى استشهد فيها الكثير من أبنائها دفاعا عنها ضد جماعات الظلام.

من جانبه، علق  الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية، فى التقرير علي أن تعاطى وتعامل "هيومان رايتس ووتش" مع الأوضاع فى مصر خاصة بعد 30 يونيو، كشف عن مدى انحياز هذه المنظمة سواء فى بياناتها او مواقفها، التى لا تعكس تماما حقيقة ما يحدث فى مصر،  مشيرا إلي أن المنظمة تبنت موقفا  متعاطفا مع تنظيمات إرهابية.

وأضاف، أن منظمة "هيومان رايتس" كانت تعمل وفق المعايير المهنية، ولكنها ابتعدت عن المهنية وتحولت إلى الصبغة السياسية، وهو ما جعلها تفتقد المهنية فى العديد من تقاريرها وبياناتها، موضحا أن التحول بدأ بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وظهر التركيز على أوضاع معينة فى الدول العربية والإسلامية، وكان الأخطر هو ارتباطها بأجندات دولية تستخدم هذه التقارير للتدخل فى الدول العربية تحت مظلة حماية حقوق الإنسان. 

وأشار سعيد عبد الحافظ، الخبير فى مجال حقوق الإنسان، إن المنهجية الحقوقية لها آليات للرصد والتوثيق، ومصادر التوثيق متعارف عليها بدأ من شهادة الشهود وهى أضعف مرحلة، حتى المرحلة الخامسة بالتوثيق عبر المستندات والكشوف والشهادات الطبية، مؤكدا أن  تلك المنظمة دأبت على عدم الالتزام بالآليات الرصد والتوثيق منذ عام 2013، وهى الآليات التى أصدرتها الأمم المتحدة فى الكتاب الخامس الخاص بالرصد والتوثيق، وتعامل المنظمة الحقوقية سواء كانت وطنية أو دولية مع سلطات الدولة.

وأكد عبدالحافظ أن المنظمة الكذوبة قبل الربيع العربى بثلاثة سنوات، بدأت تلعب دور بعيدأ تماما عن الدور المنوط بالمنظمات الحقوقية، وكانت تميل للاشتباك مع القضايا السياسية فى المنطقة العربية، والتحدث عنها من منظور مصالح بعض الدول وبعض الجهات التى لها مصلحة فى هذه المنطقة العربية.

وتابع الخبير فى مجال حقوق الإنسان خلال التقرير: "جورج سورس مليادير أمريكى، ممول عدد من المنظمات على مستوى العالم ولديه منظمة كبيرة، المجتمع المفتوح، تمول الووتش وغيرها من المنظمات الدولية، ومن قبيل الموضوعية أقول أن التمويل في مجمله يجب أن يكون منحازا ولا تستطيع أن تدفع أموالا لمنظمة لتعارضك أو تنتقدك، لأن التمويل تعبر عن مصالح الجهة المانحة وإلا لن تستمر المنظمة فى دعمك".

وذكر "عبد الحافظ"، أن التحفظات أهمها هى التحفظات الموضوعية لديها علاقات فى المنهج الذى تتبعه، والمفردات والمصطلحات التى تستخدمها المنظمة، لأن المرجعية الحقوقية للمنظمات ثابتة لا تتغير، وهى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتقارير والأدبيات التى تصدر عن الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها، فهذا هو المرجع الوحيد لأى بيان وأى نشاط حقوقى.

وأوضح: "عندما نقيس أى منتج له صلة أو يدعى أنه خاص بحقوق الإنسان، ونجده أنه لا يلتزم بهذه المسطرة فنحن هنا تحدث عن تقارير غير حقوقية ويمكن أن نسميها سياسية أو تقارير من أجل الابتزاز".

وأضاف :"عندما تصدر منظمة تقرير حقوقى عنوانه : اللى خايف على عمره يسيب سيناء، فهذه دعوة مجانية من الووتش إلى أهالى سيناء والجيش المصرى ومؤسسات الدولة لترك سيناء للجماعات الإرهابية، وقياساً على ذلك هناك آلاف العناوين للتقارير والمصطلحات التى تستخدمها الووتش وليس لها علاقة بحقوق الإنسان.

وفى السياق ذاته قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن أى بلبلة أو شائعة لن يدحضها إلا الحقائق ولا يجب تجاهله، والجهة الرسمية هى التى ترد بالحقائق لإسكات هذه الشائعات تماما، وهذه الجهة الرسمية للدولة المصرية تتمثل فى الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنها منظمة تخضع لاتجاهات سياسية، ولا يوجد تقرير واحد صادر يظهر الصواب، خاصة ما يتحدث منها عن الأوضاع فى مصر، متابعاً : "بالعكس تأخذ تقاريرها ومعلوماتها من أطراف مخالفة للحكومة والدولة، والغالبية العظمة من الشهود التى تعتمد عليهم المنظمة متواجدين خارج البلاد، وأرائهم دائما تضر الوطن والنظام المصرى بأكمله".

وأضاف اللواء نصر سالم: " هيومان رايتس وواش غربية بالدرجة الأولى .. ولا يوجد تقرير واحد تكلمت فيه عن الانتهاكات الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الغربية ولكنها لم تفعل أى شئ .. فهى منظمة موجهة لأهداف سياسية ولم نرى منها شيئا فى حقوق الإنسان إلا طبقاً لأهوائها".

بينما قال محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات: المسألة تتوقف على توضيح الحقائق، ولا يملك أحد أن يسيئ للدولة المصرية فى هذا الشأن الحقوقى، لأن هناك قنوات ومؤسسات "شرعية رسمية رقابية" فى مصر، تراقب حالة حقوق الإنسان فى مصر ومش محتاجين منظمة غير حكومية أجنبية للمراقبة علينا فى هذا الشأن.

وأضاف مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، أن التقارير يتم إصدارها من الهيئة بلغات متعددة لتوضيح الحقائق للقارئ المصرى والأجنبى، متابعاً: "لازم لما حد يطلع رواية فجة أو كاذبة عن الاوضاع فى مصر.. لازم أخلق الرواية الموازية التى تبين الحقيقة"، مشيرا إلي أن "هيومان رايتس ووتش" مصرة علي وصف عمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء على أنه صراع مسلح غير دولى، وهذا له توابع قانونية دولية خطيرة لا تنطبق على الوضع، وأخطر شئ هو إضفاء شرعية على تنظيمات إرهابية قابعة فى شمال سيناء.

وأردف أن المذهل فى الأمر، أن المنظمة توصلت إلى هذا الإنتاج وبنت عليه تقاريرها، موضحاً أنها وجهت توصيات للحكومة المصرية فى تقريرها وكذلك لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وإقليمية وأيضا وجهت توصيات لتنظيم ولاية سيناء الإرهابى باعتباره شريك أو عنصر أو أحد أشخاص القانون الدولى أو الكيانات الاعتبارية التى يجوز مخاطبتها، وأوصت بتوصيات تطالبه باحترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز ضد المواطنين القابعين تحت سيطرته، معلقاً: "مفيش كيلو متر مربع واحد خارج سيطرة الدولة المصرية، ولا يجوز توجيه توصية لتنظيم إرهابى وهناك إجماع دولى على ذلك،.

بينما وصف سراج التاورغى، الناشط الحقوقى الليبى، المصطلحات التى تستخدمها "هيومان رايتس ووتش"، خاصة المصطلحات التى تصف بها الجيوش العربية والنظم الأمنية فى الدول العربية، بأنها مستفزة وقاسية وبعيدة تماما عن حقيقة الأحداث، مؤكدا أن المنظمة الكذوبة ابتعدت تماما عن العمل الحقوقى وأصبحت تسوق لتيار معين وهو "الإسلام السياسى".

وأضاف سراج التاورغى، أن هناك شبهات كبيرة على أعضاء داخل "هيومان رايتس ووتش"، خاصة أن جماعة الإسلام السياسى وجماعة الإخوان يسيطرون على  العديد من المنابر والمؤسسات الإعلامية التى يحاولون من خلالها توجيه الرأى العام ومهاجمة الدول التى فشلوا فى السيطرة عليها.

ولفت سراج التاورغى الناشط الحقوقى الليبى، إلى أن عمل المنظمة عن الشأن الليبى كان باستحياء، فهناك جرائم كبيرة، فمنها جريمة تهجير مدينة ترغوة، تم تهجيرها بالكامل وتم ملاحقتها على مدى ثمانى سنوات كاملة، وتم تعذيب وقتل أبناء هذه المدينة، وتم أسر الآلاف من أبنائها فى سجون ميليشيات مدينة مصراتة.

وأوضح أن هناك جريمة قتل المدنيين فى مذبحة غرغور فى طرابلس، وجرائم كبرى ضد حقوق الإنسان والإنسانية، فى ليبيا لم تتناولها المنظمة كما يجب، لأن الجرائم أتت من تيار معين مدعوم من تيار الإسلام السياسى والإخوان، لذلك فإن المنظمة لم تراعى الموضوعية والدقة فى تعاملها وتعاطيها مع الشأن الليبى.

وتابع سراج التاورغى الناشط الحقوقى الليبى: "رأيت تقريرها الأخير الصادر عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، هو تقرير غير موضوعى بالمرة وغير منطقة وبعيداً كل البعد عن الأحداث الحقيقية التى تجرى فى مصر، وهى ترصد السلبى أكثر من الإيجابى، ونحن جميعا كحقوقيين وقانونيين نعرف أن فى كل دولة أحداث سلبية تحدث ولكن يجب أيضا أن نركز على الأشياء الإيجابية والدفع أكثر فى هذا الاتجاه".

فيما أشار محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلى أن المال القطرى اشترى ذمم عدد كبير جداً من الباحثين داخل هذه المنظمة المسيسة المشبوهة، موضحاً أن تقارير هيومان رايتس ووتش حولتها من منظمة حقوقية إلى منظمة مسيسة مشبوهة يلعب فيها المال القطرى الدور الأبرز فى صياغة مثل هذه الأكاذيب وخروجها فى شكل تقارير حقوقية، ولكنها فى الحقيقة هى تقارير سياسية.

وذكر أن "هيومان رايتس ووتش" منذ السقطة المريعة لها فى تقرير صد تجمع رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين، بدأ يظهر وجهها الحقيقى وكذلك دور المال القطرى والتوجهات القطرية فيما يخص صياغة التقارير السياسية الموضوعة فى قالب حقوقى.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الأنسان، أنه يجب الفصل بين حقبتين عملت فيهم منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الحقبة الأولى: منذ تأسيسها على يد أحد أجهزة المعلومات والاستخبارات الأمريكية، والحقبة الثانية: التحول النوعى فيما يخص كافة التقارير التى كانت فى الاطار العام حقوقية، ولكنها فى الحقيقة تقارير مسيسة فى قالب حقوقى، وظهرت بشكل كثيف فى المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربى.

وأوضح "البدوى": "مينفعش فى أى حالة من الحالات أقول على أن من يرفع السلاح فى وجه الدولة المصرية، بأنه فى حالة مواجهة مسلحة، دا إرهاب صريح وفقاً للمصطلحات الدولية والاتفاقيات الدولية، فمن يرفع السلاح فى وجه الدولة يقوم بعمل إرهابى".

ما هى مصادر تمويل "هيومان رايتس ووتش"؟

سؤال دائم للطرح والبحث بشأنه من كل المهتمين بالبحث وراء أكاذيبها، ولم يكن مستغرباً عليها بعد ثبوت العديد من الوقائع المرتبطة بشخصيات ودول لها سجل غير نظيف على الإطلاق أن يأتى على رأس القائمة جورج سورس رجل أعمال أمريكى، الذى قدم دعماً لها يقدر بـ 100 مليون دولار، تحت زعم توسيع نشاطها على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن سورس، اتُّهم فى بالتدخل فى الشئون الداخلية فى عدد من الدول، ويأتى على رأس قائمة مهندسى إشعال الفوضى فيها، فقد اعتبرت روسيا الجمعية المفتوحة والمجتمع المفتوح وصندوق مساعدة سورس والتابعين له كمؤسسات غير مرغوب فيها منذ عام 2015، وذكر مكتب المدعى العام فى روسيا أن منظمات سورس تمثل تهديداً لأسس النظام الدستورى الروسى، وأمن الدولة.

وأكد التقرير على أن ارتباط المنظمة التى يعمل بها أكثر من 180 شخصا على مستوى نحو 80 دولة على مستوى العالم بالتمويل بشكل أساسى جعل تقاريرها لمن يدفع أكثر.

موقع أميريكان ثينكر، أكد أن "هيومان رايتس" التى تلقى الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم تتغافل عن دول أخرى وحدد المقال "قطر وإيران" التى وصفتهما المقال بالدول الراعية للإرهاب.

وتابع التقرير: وهنا نستطيع ربط مقال " أميريكان ثينكر"  بحصول المنظمة على تمويل من قطر لدعم موقفها ضد الدول التى كشفت دورها فى دعم وتمويل الإرهاب، وهو الدور التى تكمله قناة الجزيرة بفتح مساحات على شاشتها للتابعين للمنظمة بداية من مديرها التنفيذى كينيث روث الذى كشفت تقارير إعلامية عن لقائه بأمير قطر تميم بن حمد فى وقت سابق.

واستطرد التقرير: "ويعد مديرها الحالى كينيث روس" المحامى الأمريكى ذات 63 عاماً والذى تولى إدارتها عام 1993 وهى الفترة التى نالت فيها المنظمة أكبر قدر من الانتقادات، حيث طالبها بعض الحائزين على جائزة نوبل للسلام وشخصيات عامة وأكاديمية بغلق باب المنظمة الذى وصفوه بالمفتوح أمام الحكومة الأمريكية، وقالوا: إن المنظمة ألعوبة فى أيدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما اتهمها موقع أمريكى أخر بالنفاق وذلك باستخدامها المعايير المزدوجة رغم أنها أعلنت نفسها بأنها واحدة من المنظمات المستقلة الرائدة فى العالم فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن الاتهامات لم تقف عند هذا الحد رغم عدم اعتراف روث بها، فقد سلطت جريدة التايمز، فى وقت سابق الضوء على استقالة بعض المسئولين البارزين فيها بعد تورطهم فى فضائح، مثل كبير المحققين السابق، فى المنظمة فى قضايا دفاع "مارك جارلاسكو"، والذى اكتشف العالم أن الرجل نازى بالفطرة.

وأصبح تسييس تقارير المنظمة ضد مصر، أمراً لا جدال فيه وهو ما دفع الحقوقيين فى المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا للتحفظ على الدور الذى تلعبه المنظمة لعدة أسباب أبرزها عدم وجود منهجية بحث واستخدام مصطلحات لا تنص عليها ضوابط حقوق الإنسان المتبعة وعانى من ذلك عدد كبير من دول العالم.

وذكر التقرير أن محاولات التشويه متعمدة ومتعددة الصور، مثبتة بدلائل وبراهين تؤكد أن كل خطوة للدولة المصرية تجاه التنمية تواجه بشراسة من قادة الحروب غير التقليدية، يرغبون فى نسف الإنجازات والتضحية على الأرض، يقفون بجانب الباطل ضد الحق مع الإرهاب ومموليه وداعميه .