هل تذهب «لافارج» بعيدا عن تهم الإرهاب؟.. نيابة باريس تؤيد والأيزيديات ينضممن للدعوى

تورطت شركة لافارج الفرنسية في دعم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بالمال، مقابل استكمال أعمالها هناك، غير أن تطورات جديدة دفعت النيابة الفرنسية إلى التخلى عن اتهام الشركة بالتهم المنسوبة إليها.

 

تقارير فرنسية، قالت إن شركة لافارج، طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت إسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب وانتهاك حظر وتعريض حياة للخطر، من خلال تشغيل مصنع فى بلدة جلابيا قرب منبج، والتى حقق فيها 3 قضاة، في 28 يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.

 

وفي 20 يونيو الحالي، تنظر غرفة التحقيق في طلب لافارج وطلبات أخرى لمسئولين بالشركة؛ وهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، ومديرها السابق المكلف بالأمن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السورى للشركة فردريك جوليبوا. يعترضون فيها على تهم الإرهاب.

 

وفي سياق متصل، طلبت نساء أيزيديات من ضحايا تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة لافارج العملاقة باعتبارهن أطرافًا مدنية.

 

وقال مستشارو النساء الثلاثة المتخصصون فى حقوق الإنسان البريطانية آمال كلونى وبن ايمرسو كيو سى، والفرنسية راشيل ليندون إنهم يريدون أن يشارك الناجون الأيزيديون بالكامل فى الدعوى القضائية ضد لافارج ومسئوليها، كما طلبوا أن تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التى ارتكبت ضدهم وتعترف بها وأن يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك.

 

واتهم القضاء الفرنسى الشركة ا فى نهاية يونيو الماضى بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين توافر أدلة جادة ومتناسقة ضد الشركة التى وجهت إليها اتهامات رسميًا خصوصًا بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية وتمويل مجموعة إرهابية وتعريض حياة موظفين سابقين فى مصنع الجلابية فى شمال سوريا للخطر.

 

وفى سياق التحقيقات المفتوحة ضد الشركة الفرنسية، استمع قضاة تحقيق فرنسيون لأقوال وزير الخارجية الأسبق لوران فابيوس، كشاهد فى إطار التحقيق حول شبهات تمويل الإرهاب من قبل شركة لافارج الفرنسية السويسرية للأسمنت، حسبما كشف مصدر مقرب من الملف.

 

وقال فابيوس - الذى شغل منصب وزير الخارجية من 2012 إلى 2016، والرئيس الحالى للمجلس الدستورى، إنه لم ترد إليه أى معلومات حول استمرار أنشطة شركة لافارج فى سوريا فى مقابل تفاهمات مالية مع مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش، وذلك خلال إدلائه بأقواله فى 20 يوليو الجارى أمام قضاة التحقيق.

 

وكشفت تقرير سابق لصحيفة صحيفة أن التنظيم سبق له احتلال الشركة والسيطرة على مقرها فى مدينة الرقة السورية فى ديسمبر 2014، وأجرى عمليات بيع وشراء بعد استيلائه على 65 ألف طن من الأسمنت.

 

وحسب ما كشفته صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن هذا التقرير تم تسليمه بتاريخ 3 مايو الماضى، ولم يتم الكشف عن تفاصيله فى ذلك الحين، منذ أن بدأت التحقيقات مع المدراء التنفيذيين لشركة لافارج، وقالت: قدمت وزارة الدفاع الفرنسية المذكرات السرية بناءً على طلب القضاة الذين يحققون فى شكوك دعم الإرهاب من جانب شركة لافارج الفرنسية ـ السويسرية إلى تنظيم داعش الارهابى لمواصلة الإنتاج على الرغم من الحرب الدائرة.

 

وبعد اتهام ثمانية من المدراء التنفيذيين والضباط السابقين، شدد القضاء خناقة حول شركة الأسمنت والتى يخضع قادتها للتحقيق فى دعمهم للإرهاب، وتم توجيه تهم لهم وهى "تمويل جماعة إرهابية" و"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية".

 

وقالت وثائق فى هذه المذكرات التى كانت أجهزة الاستخبارات أعدتها، إن تنظيم داعش احتل موقع الشركة من سبتمبر 2014 إلى فبراير 2015 قبل طردهم من قبل القوات الكردية، واستولوا على آلاف الأطنان من الأسمنت، ولكنهم بحلول نهاية عام 2014، لم يتمكن داعش بعد من إعادة تشغيل المصنع، الذى تعرض للتخريب جزئياً من قبل بعض الموظفين قبل أن يتم القبض عليهم من قبل مقاتلى التنظيم فى 25 سبتمبر.