استثمارات عالمية بـ70 تريليون دولار.. مصر عضوا بالشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن قبول الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالإستدامة إنضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، ليتمكن القطاع المالي غير المصرفي في مصر من تحقيق أولى خطواته لتأسيس مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة بالقاهرة، فى خطوة هامة نحو توطين الأقتصاد الأخضر داخل شرايين الأقتصاد المصرى.

وتمثل هذه الخطوة موطئ قدم للإقتصاد المصرى داخل الشبكة العالمية والتي تمثل المنصة الإستثمارية العالمية والبناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، ويحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.

وقال الدكتور محمد عمران، إن انضمام الهيئة لشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للإستدامة وعقد شراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة، يعد أحد أذرع إستراتيجية الهيئة الشاملة لتدعيم الاقتصاد المستدام وتصبح الهيئة منارة الاستدامة في القطاع المالي الغير مصرفي المصري.

وأضاف، أن للهيئة هدف إستراتيجى واضح ومحدد يتمثل في "المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، ونعمل على تحقيقه من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة، وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

ويري عمران، أن قبول عضوية الرقيب المصرى بالشبكة يعكس مدى التقدير للخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية في مجال توعية الشركات والجهات العاملة في القطاع المالى غير المصرفى، بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، وتثمين لرغبة الهيئة في أن تكون القاهرة بوابة الإستثمار لهذا النوع من الاقتصاد داخل أفريقيا، بعد أن بلغت الإستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقترب من 70 تريليون دولار أمريكى.

وفى نفس السياق رحب ستيفين نولان، المدير العام للمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة وممثلا عن مبادرة الأمم المتحدة للحفاظ على للبيئة بعضوية هيئة الرقابة المالية في شبكة المنظمة (FC4S)، ومشاركتها للأنشطة الأقليمية والعالمية للشبكة بدءأ من عام 2019، والانخراط مع المراكز المالية الأخرى في مختلف البلدان الأفريقية لاستكشاف إمكانات إنشاء منصة إقليمية للشبكة فى أفريقيا، والمشاركة في اجتماعات الشبكة بما في ذلك اجتماعات الأعضاء المغلقة واليوم المخصص المكرس لدراسة زيادة التمويل المستدام داخل البلدان الأفريقية وإليها، كما أشاد بعزم الهيئة نحو وضع التمويل الأخضر والمستدام في مصر كأولوية استراتيجية.

وتم إطلاق المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S في سبتمبر 2017، وهي شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وحاليا هناك أكثرمن عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة.

وتركز تلك المبادرة على كيفية إنشاء نظام مالي يدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته، مما يؤدي إلى تدفق الموارد نحو أنشطة أكثر شمولا واستدامة، وتهدف المنظمة إلى مناقشة المقترحات وتحديد الأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تحقيق الاتساق بين السياسات فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المالية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام.

وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية في الشبكة ليصبح السوق المصري في طليعة الأسواق العربية والإفريقية التي انضمت لشبكة FC4S.