رفض 3 طلبات لرفع الحصانة عن نواب.. ورئيس البرلمان مازحا: بتودوا الملايين كلها فين

الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تُعد الأكثر سخونة منذ بداية عام 2019، إذ ناقشت رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب استجابة لطلبات من النائب العام، وتنوعت الطلبات القضائية لرفع الحصانة بين إصدار شيكات بدون رصيد وسب وقذف.

 

حذر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثه للنواب، من 3 إجراءات قانونية: "خليك حريص من الشيك وإيصال الأمانة ونحذر أيضًا من التوكيل العام، الـ3 حاجات دي انتبه إليهم". وقال مازحا "أنا مش عارف الشيكات دي سهلة ولا إيصالات الأمانة.. أنا مش عارف الملايين دي بتودوها فين؟".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على هامش مناقشة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد هانى الحناوى، عبد الحكيم عبد الله شاهين، بسبب اتهامهما بتحرير شيكات بدون رصيد.

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

 

وأضاف عبد العال: "ميصحش عضو مجلس نواب يصدر شيك بدون رصيد ميصحش حتي في نظر الناخبين، وانا مش عايز اسمع قضايا الشيكات تاني، ميصحش كده".

 

ورفض البرلمان طلب للنائب العام لرفع الحصانة البرلمنانية عن النائب محمد هانى الحناوي، تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.

وطلب النائب العام ضد الحناوي يستهدف لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في قضية شيك،  وتم عرضه باللجنة التشريعية والتي انتهت برفع الحصانة،  ليقرر المجلس مناقشتها بجلسة الثلاثاء،  وهو اليوم الأخير والقانوني لنهاية الـ 30 يوم لنظر أي طلب رفع حصانة مقدم، وإذا لم يتم حسمه تكون الحصانة مرفوعة نهائيا،  إلا أن النائب في  بداية الجلسة  أبدي حسن نيته  وأن  المبلغ المطلوب  متواجد معه وعلي استعداد لدفعه من أجل أنهاء هذه المشكلة، وتم عرض الأمر علي المجلس للنقاش حوله.

من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وقال: مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة، مؤكدا علي أن الهدف الأسمي مما حدث هو  تحقيق التوافق   وإذا لم يتم التصالح بشكل نهائي سننظر رفع الحصانة

واتفق مع الدكتور علي عبد العال، عددا من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.

 

وقال النائب كمال أحمد: دور المجلس واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديا، موضحا أنه وفقا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، بعد مرور 30 يوما على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

فيما رأى النائب ضياء الدين داود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، على أن يتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، مشيرا إلى أن حضور النائب بالمبلغ لمجلس إثبات لحسن النية،  لينهتي الأعضاء  من أن يتم إيداع المبلغ بخزينة المجلس لتسلمه للمدين  وتحقيق التصالح وإذا لم  يتحقق التصالح يواصل المجلس إجراءات رفع الحصانة  لإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وعقب ذلك أتاح رئيس المجلس الفرصة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للإدلاء برأيه ، ليقترح أن يتم التواصل مع النيابة العامة من خلال أحد  الأٌقارب للنائب محل المشكلة ويقوم بسد المبلغ لإنهاء هذه المشكلة،  ليعقبها بعدها بـ5 دقائق تأكيد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين ليقرر  تأجيل رفع الحصانة عن النائب وتحقيق التصالح.

 

فض مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، طلب جديد لرفع الحصانة عن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث  جاء رفض المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب، بعد قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا لكيدية البلاغ.

 

وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان: أخشى في المرة القادمة أن يأتيني طلب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك من أحد من محافظة أسوان.

وألح النائب مرتضى منصور ، على رئيس البرلمان بمنحه الكلمة ، إلا أن الأخير رد عليه  قائلا :" لن أمنحك الكلمة حرصا عليك لان لو اتكلمت سنجد أنفسنا امما طلب رفع حصانة جديد 

 

من ناحيته، وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادا حادا لبعض النواب ممن يوقعون شيكات بدون رصيد، مما يدفع المتضررين تقديم طلبات أمام النائب العام لرفع الحصانة عن النواب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال علي عبد العال: ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد، متابعا: مش عايز اسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين.

 

وداعب عبد العال النواب:" الملايين دول بتوديها فين"، مؤكدا علي أن دعاوي الجنح لا تسقط بالتقادم، ويحدث لها وقف فقط،  مؤكدا علي أن الانتخابات مقبلة،  واللي عليه مشكلة مالية مع حد، لابد من حلها  حتى لا يتم استبعاده من الانتخابات من خلال مثل هذه الدعاوي.

 

ووجه الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، كلمة للنواب، قائلًا: "أنا خايف يجيلي طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور من نيابة أسوان ، حرصا عليك مش عايز اديك الكلمة ، ولمصلحتك العليا انا مش عايز اديك الكلمة، اصل لو اديتك الكلمة هدخل في رفع حصانة تانى