انتقادات برلمانية للحكومة لتأخر تنمية الصعيد.. ورئيس "خطة البرلمان": استمعوا للنواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون  هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد.

 

طالب الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب المصري في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدًا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها.

 

وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد ، قائلاً: "مش هيبقي في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة.

 

من جانبه، قال اللواء ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل تم العمل على إفشالها، قائلًا: "الخطط لم تفضل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية في محافظات الصعيد وفق خطط مرحلية، كما أنه لا يمكن الحكم بالفشل على الخطط المبنية على منهج علمي كما هو الحال فيما نقوم به".

 

من ناحيته، عبر النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أننا كنواب للصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة الهيئة والمحافظات والوزارات، متسائلًا عن أهداف الهيئة، وكيف يمكن تحقيقها وهل ستعمل في شكل مستقل وهل توصيفها سيؤدي لتشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى أم لا؟. 

 

وأضاف "سالم": "بقالنا ٣ منذ إعلان إنشاء الهيئة وصدور قانونها ولم نري أي شئ حتي الان". 

 

من ناحيتها، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن هل هيئة تنمية الصعيد أدرجت كهيئة خدمية أم اقتصادية؟. 

 

ورد ممثل هيئة تنمية الصعيد علي حديث النائب مصطفي سالم، على أن الهيئة بالفعل تعمل بشكل منتظم منذ صدور قانون تأسيسها وأنها وضعت خطط"، وفيما يتعلق بتساؤل النائبة ميرفت ألكسان، رد ممثل الهيئة مؤكدًا على أن الهيئة خدمية وليست اقتصادية.

 

 

وينص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذى يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

كما ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتى:    

                                                                                                                           

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

 

1 ـ رئيس مجلس الإدارة.

 

2 ـ ممثلو الوزارات التالى ذكرها من الدرجة الممتازة

 

الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولى، الداخلية.

 

3 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

 

4 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

 

5 ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

6 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

 

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.

 

ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود .