إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة لمدة 3 سنوات لتعميق التصنيع المحلي

أعادت وزارة التجارة والصناعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة الوزير وعضوية كل من المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة، والدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية ممثلين عن الوزارة، والدكتور شهاب مرزبان، ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن الجامعات والمراكز البحثية، يختاره وزير التعليم العالي.

وضم التشكيل الجديد أيضا ممثلين عن القطاع الخاص، حيث شمل المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسام فريد، بالإضافة إلى المهندس أحمد جابر، ممثلاً عن قطاع التعبئة والتغليف، والمهندس أحمد حلمي، ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، إلي جانب المهندس عمرو أبو فريخة، ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، والمهندس أحمد عبد الحميد، ممثلاً عن قطاع مواد البناء، فضلاً عن نرمين الطاهري، بصفتها خبيرة في التمويل الخاص، وميرفت سلطان، بصفتها خبيرة في التمويل الخاص.

ونص القرار على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، على أن يُدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة، دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التجارة والصناعة، لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو صادراته للأسواق الخارجية.

ويستهدف القرار أيضا، ضخ دماء جديدة وتعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة بالتنسيق مع الهيئات المعنية ومجتمع الأعمال، فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلاً عن تعزيز دور مركز تحديث الصناعة في دعم المؤسسات الصناعية، وتوفير بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي.

وتتبنى وزارة التجارة والصناعة خطة طموحة في سبيل تحقيق نقلة نوعية على صعيد تعميق التصنيع المحلي، وذلك من أجل الحد من الواردات الصناعية، وخدمة الصناعة الوطنية وتقليص العجز في الميزان التجاري.