لماذا يخضع أساتذة الجامعة المصرية اليابانية للحد الأقصى للأجور؟ (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على نص الفتوى القضائية الصادرة بخضوع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إلى أحكم قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وتساءل رئيس الجمعية المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن مدى خضوع العاملين بالجامعة للحد الأقصى للأجور تطبيقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وتأسست الجمعية المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وفقًا لاتفاق الشراكة المصرية اليابانية الموقع بين حكومتي مصر واليابان في 26 مارس 2009، وتمت الموافقة عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011 بانشائها، وبعد ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014، بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية، وتبعه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015 بتنظيمها، وقد تضمن نصا المادتين 8 و11 منه أن تكون إدارة الجامعة من خلال مجلس أمناء يشكل من أعضاء الجانبين المصري والياباني يقوم على تصريف أمورها.

 

ومنح القانون مجلس الأمناء اتخاذ ما يعن له من قرارات لازمة لتحقيق الجامعة لأهدافها، وعلى الأخص إصدار اللوائح الداخلية وإدارة أموالها، ولطبيعة الجامعة البحثية التعليمية ولضرورة وجود باحثيها والدراسين بها في مضمار البحث على نحو مستمر، فقد حرصت الجامعة على استقطاب العناصر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس من داخل مصر وخارجها، وكذلك بالنسبة إلى الإدارة، وللحفاظ على هذه العناصر واجتذاب غيرهم، وافق مجلس أمناء الجامعة على اعتماد جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد أثير التساؤل عن مدى خضوع العاملين بالجامعة لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

 

وانتهت الجمعية العمومية إلى خضوع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إلى أحكم اقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وذكرت أن الجامعة المصرية اليابانية استجمعت مقومات الهيئة العامة، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، وذات طبيعة خاصة، وتعد من الهيئات العامة الخدمية، ومن ثم فإنها تعتبر من الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، ويخضع العاملون بها للقواعد والنظم الحكومية، ومنها قانون الحد الأقصى للأجور.

 

وقالت الجمعية أن ما يعزز ذلك ما ورد بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 الخاص بالموافقة على اتفاق تأسيس الجامعة، الموقع في القاهرة بين حكومتي مصر واليابان.وجاء بالاتفاق أن يعمل الجانبان المصري والياباني في إطار القوانين واللوائح الداخلية الخاصة بكل منهما.