الصين تحجب صحيفتى "واشنطن بوست" و"الجارديان" على الإنترنت
الأحد، 09 يونيو 2019 06:08 م
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم،الأحد، أن الصين حجبت الموقع الإلكتروني للصحيفة ،وكذلك موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية لينضما بذلك إلى القائمة السوداء لما تسميه الصين "سور الحماية العظيم"، وهو الأداة الرقابية للدولة على "الإنترنت".
وأشارت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - إلى أنه حتى هذه العطلة الأسبوعية كانت صحيفتا "الجارديان" و"واشنطن بوست " بين قلة من الإصدارات الصحفية الكبيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية التي يمكن الولوج على مواقعها الإلكترونية من داخل الصين ، بدون استخدام برامج إلكترونية لتغيير بيانات المستخدم ومكان إقامته ، حتى يتسنى له الدخول على المواقع المحضظورة.
وأضافت الصحيفة ، أن "سلطات الإنترنت " الصينية ضاعفت جهودها خلال الأسابيع الماضية قبيل الذكرى السنوية الثلاثين لمظاهرات ساحة "تيانانمن " عندما اقتحم الجيش الصيني مظاهرات طلابية وفضها بالقوة بعد استمرارها نحو شهر ونصف؛ حيث حظرت (بكين ) المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الأول هناك "وي شات" من نشر كلمات أو صور متعلقة بالواقعة التاريخية.
ولفتت إلى أن الصين حظرت أيضا الموسوعة الإلكترونية "ويكيبيديا" بكل اللغات خلال نصف مايو الماضي، كما حظرت موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية مجددا هذا الأسبوع بعد مدة وجيزة من نشرها قصة بارزة تعليقا على أحداث "1989 " في الصين.
وذكرت الصحيفة - في تعليقها - أن الصين نادرا ما تبرر إجراءات حظر مواقع معينة ، كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حظر الصحيفتين سيكون إجراء دائما، حيث تشدد (بكين ) وترخي قيودها على "الإنترنت" بشكل متقطع ، لكن الاتجاه الساري منذ 2013 هو ارتفاع أعداد المواقع الأجنبية التي تُحظر بلا رجعة - حسب الصحيفة.
ونوهت إلى أن صحفا ووسائل إعلام مثل : "بلومبرج" و"نيويورك تايمز" و"رويترز" و"وول ستريت جورنال" تم حظرها منذ سنوات، وكذلك خدمات مثل : "فيسبوك" و"تويتر" وكل ما ينطوي تحت لواء "جوجل" بما في ذلك "يوتيوب"، إضافة إلى خدمات أخرى شهيرة مثل خدمة التخزين على السحابة الإلكترونية "دروب بوكس" وخدمة المراسلة "واتساب" وموقع التواصل الاجتماعي "سلاك".
وأشارت إلى أن الرقابة الصينية للبرمجيات والإنترنت تحظر حاليا أكثر من عشرة آلاف موقع إلكتروني، وأن تلك الرقابة يشغلها الذكاء الاصطناعي الذي يعمل "بخوارزميات " متطورة تحاول تنمية قدرتها على كشف مستخدمي برامج تغيير بيانات الإنترنت.